دور الحقائق العلمية المعاصرة
في ضبط ميراث الحمل
مازن إسماعيل هنية
كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية
ص. ب. 108 غزة - فلسطين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ملخص: يتناول هذا البحث مسألة فقهية من مسائل المواريث؛ وهي ميراث الحمل.
فناقش البحث ضوابط ميراث الحمل عند الفقهاء؛ مبينا مذاهبهم في أقل مدة الحمل، وأكثرها، ثم
قارن ذلك بالحقائق العلمية المعاصرة.
وانتهى البحث إلى ضرورة ضبط ميراث الحمل في ضوء الحقائق العلمية، وهذا في جوهره لا
يخالف أصل فلسفة العلماء.
وانتهى البحث بتطبيقات على ميراث الحمل.
Abstract: This research deals with an issue in “Fiqh” in the field of Heritages.
This issue is the “fetus’s heritage”.
The research discusses what scholars say about the conditions of fetus’s
heritage, illustrating their point views about the minimum and maximum time
of pregnancy. Then the research compares these point views with the modern
scientific facts.
Finally the research concludes to the necessity of clarifying the heritage of
fetus according to the scientific facts. This indeed doesn’t contradict with the
roots of scholar’s philosophy.
The research ends with some applications on fetus’s heritage.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله،
وصحبه، ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لعلم الميراث مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي، ويكفي هذا العلم شرفا أن الله تعالى قد تولاه بنفسه، فلم يوكل لملك مقرب، ولا نبي مرسل؛ فقد جاءت أحكامه مفصلة في كتاب
الله تفصيلا بينا، مع أن منهج القرآن الكريم يقوم غالبا على معالجة الأحكام على جهة الإجمال،
ويدع التفصيل والتبيين للسنة النبوية.
مازن هنية
66
ولكن لما كان الميراث يعالج قضية مالية، والمال سبب من أسباب المنازعات
والخصومات، فقد تولاه الله بنفسه قطعا لدابر كل فتنة، ووضعا للحق في نصابه، وقطعا للطريق
على كل من تسول له نفسه بجحد الحقوق، أو إهدارها.
ولقد تناول العلماء أحكام المواريث بالدراسة في ثنايا كتب الفقه، أو بإفراد دراسات
خاصة به، فلم تعد خدمة هذا العلم من حيث الجملة بأكثر من فهمه ، وبيانه للناس، والالتزام
به في واقع الحياة؛ ولكن هناك بعض الجزئيات التي قد تحتاج للبحث والنظر؛ خاصة في ضوء
تطور الحياة الإنسانية، ومن هذه المسائل ميراث الحمل.
فقد وضع العلماء لميراث الحمل معايير لضبطه، وهذه المعايير كانت استقراء لواقعهم،
وفي ضوء تصوراتهم، ومفاهيم في عصورهم.
ولكن بعد أن تطورت الحياة الإنسانية، تطورا هائلا في كافة المجلات، وتكشفت حقائق
لم تكن معروفة من قبل، فإن ذلك أفضى إلى الوقوف على خطأ بعض الضوابط التي وضعها
العلماء لضبط ميراث الحمل، والمتعلقة بمدة الحمل؛ فدعاني هذا لقراءة ميراث الحمل في ضوء
الحقائق العلمية المعاصرة الثابتة المتعلقة بمدة الحمل؛ والتي لا يتطرق إليها الاحتمال.
وذلك من خلال هذا البحث المشتمل على هذه المقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة متضمنة
لأهم النتائج:
المبحث الأول: ضوابط ميراث الحمل.
المبحث الثاني: معايير التحقق من شروط ميراث الحمل؛ بين الحقائق العلمية، وآراء الفقهاء.
المبحث الثالث: حل مسائل الحمل، وتقسيم تركته.
دور الحقائق العلمية المعاصرة
67
المبحث الأول
ضوابط ميراث الحمل
من العلوم أن الميراث له أركان، وشروط، وأسباب، وموانع، يجب ملاحظتها في
الميراث من حيث الجملة مع كل وارث؛ سواء أكان حملا، أم غير ذلك، و لكن للحمل شروط
خاصة به.
نعم لقد اتفق العلماء على أنه إذا مات الإنسان وترك جنينا في بطن أمه، فإن هذا الجنين
أهل للميراث؛ إذا تحققت الشروط الخاصة بميراثه؛ والشروط الخاصة به تتمثل في شرطين؛ هم
الشرط الأول
التحقق من وجود الحمل في بطن أمه لحظة وفاة مورثه، فإذا ثبت وجوده ثبت ميراثه،
الشرط الثاني
أن ينفصل الحمل عن أمه حيا حياة مستقرة، وتعرف هذه الحياة بالعلامات الدالة على
وجود الحياة؛ وذ لك كالحركة والصراخ؛ فيكون الحمل حينئذ وارثا؛ لما ثبت في السنة ع ن جابِرِ
لا يرِ ُ ث ال صبِ ي حتَّى يسَتهِلَّ َقالا : َقالَ رسولُ اللَّهِ والْمِس ورِ بنِ مخْرم َ ة بنِ عبدِ اللَّهِ
ابن ماجة : 2751 ؛ صححه الألباني : ] صارِ ً خا؛ َقا لَ: واستِهلاُل ه أَ ن يبكِ ي ويصِي ح أَ و يعطِ س
[ السلسلة الصحيحة: 152
أبو داود : ] إَِذا استَهلَّ اْل م وُلود و ر َ ث : َقا لَ ع ن النَّبِ ي وجاء أيضا ع ن أَبِي هريرَة
[ 2920 ؛ وله طريق أخري؛ الدارمي: 3130 ؛ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 153
وقد اختلف الحنفية والجمهور في أمرين في هذا الشرط:
فيرى الجمهور : أن الحمل إذا انفصل عن أمه ميتا لا يرث؛ سواء مات في رحم الأم،
أو أثناء الولادة قبل تمامها واكتمال خروجه حيا.
؛308/ وكذلك لا يرث الحمل إذا انفصل ميتا بنفسه، أو بسبب اعتداء على أمه . [ 19 2
[91/ 22 2 ؛36/ 30 6
ويخالف الحنفية الجمهور في أمرين
الأول: إذا انفصل أكثر الحمل عن أمه حيا، ثبت ميراثه؛ وقد تمسكوا بنفس الآثار
[52 ،51/ السابقة التي تمسك بها الجمهور؛ معتبرين حكم الأكثر هو حكم الكل [ 13 30
مازن هنية
68
الثاني: أن الحمل إذا انفصل عن أمه بنفسه لا يرث؛ وأما إذا انفصل بسبب اعتداء على
أمه ورث.
وعللوا ذلك بأن المشرع قد أوجب الغرم بالاعتداء على أمه وانفصاله حيا؛ فهذا دليل
[54/ على اعتباره حيا من قبل المشرع. [ 13 30
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ للأسباب التالية:
1. إن ظاهر النص يدل على اشتراط خروج كامل الحمل حيا؛ ليثبت ميراثه.
2. إن ظاهر النص يثبت الميراث لمن انفصل حيا، ولم يثبته لغيره مطلقا.
3. إن تعليل الحنفية لميراث من انفصل عن أمه بسبب جناية عليها؛ بإيجاب المشرع
للغرم على المعتدي لا يقبل؛ لأن الغرم الواجب بالاعتداء ليس دية لحي، بل هو عقوبة مالية على
الجاني لجنايته المتسببة للضرر.
التحقق من الشروط
1. التحقق من الشرط الأول : إن في التحقق من الشرط الأول وهو وجود الحمل في رحم الأم
إشكال؛ ولقد سلك العلماء القدامى طريق الحساب الزماني للتحقق من وجود الحمل في رحم
الأم حين وفاة المورث؛ وذلك على النحو التالي:
أولا: إذا كان الحمل ينتسب للميت، كأن تكون الحامل زوجة الميت؛ مات عنها
والزوجية بينهما قائمة، أو كانت في عدة الطلاق ( 1)؛ فتعطى الحد الأقصى لوضع الحمل؛ أي
تعطى أكثر مدة الحمل؛ لأنها ليست تحت رجل يجامعها؛ ويلحق بهذا كل حامل لم تكن تحت رجل
يجامعها.
توجيه هذا القول
إن الحامل التي ليست تحت رجل يجامعها، كزوجة الميت، أو زوجة ابنه المتوفى في
حياته، أو أمه الحامل من أبيه المتوفى، أو زوجة أخيه المتوفى حاملا؛ أو أمه الحامل من غير
أبيه الغائب أو المفقود؛ لا خوف من نشوء الحمل لها بعد وفاة المورث؛ لذا أعطيت الحامل أكثر
مدة الحمل.
1) من المعلوم أن المطلقة لا تخرج من العدة حال حملها؛ فما دامت حاملا فهي في العدة؛ وعليه فمن
انقضت عدتها ليس لها الحق في دعوى الحمل؛ لذا فقد قيدت الحامل بقي ام الزوجية، أو وجودها في
عدة الطلاق.
دور الحقائق العلمية المعاصرة
فإن و ضعت الحامل خلال أكثر مدة الحمل اعتبر الحمل وارثا في هذه الأحوال، ويثبت
نسبه للميت إن كان ينتسب له.
وإن وضعت الحمل بعد ذلك فلا ميراث له، ولا ينسب للميت إن كان ينتسب إليه؛ لأننا
/ 20 3 ؛50/ 13 30 ؛540/ نعلم حينئذ عدم وجود الحمل في بطن أمه لحظة الوفا ة. [ 17 3
[316/ 23 6 ؛28/ 14 3 ؛1108
2. إذا لم يكن الحمل ينتسب للميت، وكانت الحامل تحت رجل يجامعها؛ كأن تكون الحامل أما
للميت متزوجة من غير أبيه، فتعطى هذه الحامل هنا الحد الأدنى للميلاد؛ أي تعطى أقل مدة
الحمل؛ وهي ستة أشهر.
توجيه هذا القول
إن الحامل التي تحت رجل يجامعه ا، يمكن أن ينشأ لها الحمل في كل لحظة؛ لذا أعطيت
أقل مدة الحمل لانفصال الحمل؛ حيث إن انفصال الحمل عن أمه في هذه المدة، يقطع بوجوده في
رحمها لحظة وفاة المورث.
فإذا وضعت هذه الحامل خلال أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، اعتبر الحمل وارثا؛
حيث إننا نقطع بوجود الحمل لحظة الوفاة.
وأما إذا وضعته بعد ستة أشهر، فلا ميراث له، لعدم القدرة على التحقق من وجوده في
.[316/ 23 6 ؛28/ 14 3 ؛487/ 9 4 ؛50/ رحم أمه لحظة الوفاة. [ 13 6
وقد أشار العلماء لعدد من الصور التي يمكن فيها لحمل أمه تحت رجل يجامعها أن
يرث ولو وضعته بعد أقل مدة الحمل، ومن هذه الصور:
1. إقرار الورثة بالحمل : إذا كانت الحامل تحت رجل يجامعها، ووضعت بعد مضي ستة أشهر
على موت المورث، وأقر الورثة بوجود الحمل لحظة الوفاة فإن الحمل يعتبر وارث ا. [ 30 6
[463/ 3 4 ؛37/
2. غياب الزوج: كذلك إذا كانت الحامل تحت رجل يجامعها؛ لكنه غائب غيبة بعيدة، لا يتهيأ له
[411/ الوصول إليها، ووضعت بعد ستة أشهر فإن الحمل يعتبر وارثا. [ 6 6
3. ظهور الحمل : كذلك إذا كانت الحامل تحت رجل يجامعها؛ وكان حملها حين وفاة المورث
[411/ حملا ظاهرا؛ فإنه يرث حتى لو وضعت بعد الستة أشهر. [ 6 6
والحق أيضا ثبوت الميراث في هذه الحا لة إذا ثبت الحمل بالأدلة الطبية القطعية،
فالغرض هو التحقق من وجود الحمل والزمن علامة، فإذا حصل اليقين بغيره سرنا إليه، وتعين
القول بميراث الحمل؛ وهذا سأفصل فيه القول لاحقا.
مازن هنية
70
ثانيا: التحقق من الشرط الثاني : باستثناء الخلاف الذي ذكرناه بين الحنفية والجمهور، فإ نني أجزم
بأن العلماء متفقون على أن شرط ميراث الحمل هو انفصاله حيا عن أمه.
وقد اتفقوا على أن استهلال الحمل صارخا، علامة على حياته؛ لنص الحديث السابق :
انظر ] لا يرِ ُ ث ال صبِ ي حتَّى يسَتهِلَّ صارِ ً خا؛ َقا لَ: واستِهلاُل ه أَ ن يبكِ ي ويصِي ح أَ و ي عطِ س
تخريجه ص: 3 من هذا البحث]
وكذلك اتفقوا في إثبات الحياة بمص الثدي؛ وبالحركة العظيمة، والتنفس غير
[91/ 22 2 ؛316/ 23 6 ؛37/ 30 6 ؛50/ اليسير. [ 13 30
واختلفوا في التنفس اليسير؛ ومثله الحركة اليسير؛ فهل يحكم بمثلها على حياة:
فذهب الجمهور إلى عدم إثب ات الحياة بالتنفس الميسرة، ومثله الحركة اليسيرة؛ فلعلها
[91/ 22 2 ؛316/ 23 6 ؛37/ حركة كحركة المذبوح. [ 30 6
[50/ وأما الحنفية فقد أثبتوا الحياة بهما؛ فهما أمارات عليها. [ 13 30
المبحث الثاني
معيار التحقق من شروط الحمل بين الحقائق العلمية، وآراء الفقهاء
لقد ظهر واضحا أن شرط ميراث الحمل؛ وجوده في رحم الأم لحظة وفاة المورث، ثم
انفصاله حيا حياة مستقرة؛ وقد كان للعلماء منهج للتحقق من الشرطين، وسأقوم بدراسة المعايير
التي وضعها العلماء مقارنة بالحقائق العلمية المعاصرة:
أولا: التحقق من وجود الحمل لحظة الوفاة : لقد قيد الفقهاء وجود الحمل بمدة الوضع، فجعلوا
لمن كانت أمه تحت رجل يجامعها، أقل مدة الحمل للوضع، والتي ليست تحت رجل يجامعها أكثر
مدة الحمل؛ ومن تجاوزت المدة المقررة، لا يحكم بميراث حملها؛ ومن هنا لابد من بيان أقل مدة
الحمل، وأكثرها، ومقارنة ذلك بالحقائق العلمية.
أولا: أقل مدة الحمل
اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، واستدلوا لذلك بالقرآن الكريم،
[463/ 3 4 ؛37/ 30 6 ؛92/ 19 2 ؛116/ والأثر، على النحو التالي: [ 4 2
و و صيَنا : جعل القرآن الكريم مدة الحمل والرضاع معا ثلاثين شهرا، وذلك في قول الله تعالى
الإِن س ا ن بِ والِديهِ إِ ح ساًنا ح مَلْت ه أُ م ه ُ ك ر ها و و ض عتْ ه ُ ك ر ها و حمُل ه وفِ صاُل ه َثلاُثون َ ش ه ر ا
[ [الأحقاف: 15
دور الحقائق العلمية المعاصرة
71
و و صيَنا الإِنسا ن بِوالِديهِ : وجعل القرآن مدة الرضاع عامين؛ وذلك في قول الله تعالى
[ لقمان: 14 ] حمَلتْ ه أُم ه و هًنا عَلى وهنٍ وفِصاُل ه فِي عا مينِ أَ ن ا ْ ش ُ ك ر لِي ولِوالِدي ك إِلَ ي الْمصِي ر
وبإنقاص مدة الفصال وهي : العامان، من مدة الحمل والفصال معا وهي : الثلاثون
شهرا؛ فتتبقى مدة الحمل وهي ستة أشهر.
أُتِ ي بِامرأَةٍ َق د وَلدتْ فِي سِتَّةِ أَشْ هرٍ َفأَمر بِ ها أَ ن ُتر جم أَ ن عثْما ن ب ن عفَّا ن : وقد جاء
و حمُل ه َليس َذلِك عَلي ها إِ ن اللَّ ه تَبا ر ك وَتعالَى يقُولُ فِي كِتَابِهِ َفَقالَ لَ ه علِ ي ب ن أَبِي طَالِبٍ
وفِصاُل ه َثلاُثون َ ش ه را
واْل والِدا ُ ت يرضِع ن أَولاد هن ح وَلينِ كَامَِلينِ لِ من أَراد أَ ن يتِم ال ر ضاع َ ة وَقالَ
َفاْل ح ملُ يكُو ن سِتَّ َ ة أَشْ هرٍ َفلا رجم عَلي ها َفبع َ ث عثْما ن ب ن عفَّا ن فِي أََثرِ ها َف و جد ها َق د
[ الموطأ: ص: 593 ] رجِ متْ
الموقف العلمي من أقل مدة الحمل
لا يوجد اختلاف بين الحقيقة العلمية وما اتفق عليه العلماء بشأن أقل مدة الحمل، ففي
رأي العلم أقل مدة الحمل هي ستة أشهر.[ 32 الطبيب المسلم]
الإشكال في التقدير بأقل مدة الحمل
نعم لقد اتفق العلم والفقه في أقل مدة الحمل، ولكن هذ ا التقدير إذا أُلزمت به الحامل التي
هي تحت رجل يجامعها، لا يحقق العدالة بمعناها الدقيق وعلى وجهها الأكمل؛ وذلك أن هذا
التقدير يوصلنا إلى يقين وجود الحمل إذا وضعت الحامل حملها خلال مدة الستة شهور، فلا يمكن
معه أن يدخل على التركة حمل ليس أهلا للميراث؛ ولكنه قد يحرم حمل يستحق الميراث؛ وذلك
إذا افترضنا أن امرأة حامل وهي تحت رجل يجامعها، فمات مورث لحملها، وكان عمر الحمل
وقت الوفاة شهرا واحدا، ثم وضعت وضعا طبيعيا فوضعت بعد تسعة أشهر من حملها؛ فحينئذ
يكون وضعها للحمل بعد ثمانية أشهر من وفاة المورث لحملها؛ وحينئذ لا يستحق الحمل الميراث،
فالحمل في الشهر الأول لا يمكن أن يكون ظاهرا، والورثة قد يجحدونه!!
ثانيا: أكثر مدة الحمل
اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل، وذلك على أقوال، منها:
23 ؛50/ القول الأول : أكثر مدة الحمل سنتان؛ قال به الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة . [ 13 30
[316/6-
القول الثاني : أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ قال به الشافعية، وهو الرواية الراجحة عند الحنابلة،
[316/ 23 6 ؛387/ 14 3 ؛407/ وهو أحد قولي المالكية. [ 9 4
مازن هنية
72
القول الثالث : أكثر مدة الحمل خمس سنين ، قال به المالكية في قولهم الثاني، وللمالكية روايات
[1109 ،1108/ 20 3 ؛407/ أخرى. [ 9 4
[133/ القول الرابع: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، قال به الظاهرية. [ 5 10
سبب الخلاف
يرجع الخلاف في المسألة إلى سببين رئيسين، هما:
الأول: عدم وجود دليل شرعي صريح وصحيح يحدد أكثر مدة الحمل؛ مما أدى إلى هذا
التباين والاختلاف في الأقوال والمذاهب.
الثاني : اعتماد هذه الأقوال على استقراء الواقع؛ أدى إلى هذا التشعب في الآراء؛ فمن
العلماء من وجد أن غالب النساء يضعن الحمل في تسعة أشهر فأخذ بهذا الرأي.
ومنهم من وقعت في عهده واقعة؛ وضعت فيها الحامل حملها خلال سنتين، أو أربع
سنين، أو خمس سنين؛ فحكم كل عالم مستندا للوقعة التي اطلع عليها.
الموقف العلمي من أكثر مدة الحمل
لقد بات واضحا في حياتنا أن القول بمكوث الحمل في بطن أمه لسنوات، يعد ضربا من
الخيال؛ فالعلم اليوم يحدد الحمل بالأيام؛ فيحدد وقت التبويض؛ ثم الإخصاب؛ ثم تطور الحمل
باليوم والأسبوع، ومع تفاوت الآراء العلمية حول مدة الحمل؛ وذلك بالنظر لبداية وقت الحساب،
هل من انقطاع الحيض أو وقت الإخص اب؛ فالآراء العلمية تجعل أمدا لمدة الحمل القصوى
تتراوح ما بين 266 يوم إلى 270 يوم إلى 290 يوم والمتوسط 280 يوم؛ ولو فرض للحمل
التأخر عن الموعد الطبيعي فلا يتأخر عن موعده أكثر من شهر وإلا هلك . [ 32 الطبيب المسلم؛
[ 33 الصحة؛ 31 964
وما ذهب إليه العلم من حقائق يشهد به الواقع؛ ويسلم به الجميع؛ بل إن القول بمكث
الحمل لسنوات في بطن أمه؛ يعد موقع استغراب من عامة الناس قبل خواصهم.
وعليه : فإن تقدير الفقهاء لأكثر مدة الحمل بالسنين يعد تقديرا منكرا في زماننا الذي
نحن فيه.
قد وإنني أرى أن الشرع يشهد للموقف العلمي في حساباته الدقيقة؛ وذلك أن النبي
أشار إلى بعض المراحل التي يمر بها الحمل في بطن أمه، وقدر لها أزمانا ثاب تة ودقيقة؛ مما
يوحي إلى أن الحمل له مراحل دقيقة من بداية وجوده في ر حم أمه إلى انفصاله عنها حيا؛ فقد
إِ ن أَحد ُ كم يجم ع خَلْقُ ه فِي بطْنِ أُ مهِ أَ ربعِي ن ي و ما : قال جاء في صحيح البخاري أن رسول الله
دور الحقائق العلمية المعاصرة
73
ثُم ي ُ كو ن عَلَقةً مِثْلَ َذلِك ُثم ي ُ كو ن مض َ غةً مِثْلَ َذلِك ُثم يب ع ُ ث اللَّ ه مَل ً كا فَ يؤْم ر بِأَربعِ كَلِماتٍ ويقَالُ لَ ه
[ البخاري: 3036 ] ... ا ْ كُت ب عمَل ه ورِزَق ه وأَجَل ه و َ شقِ ي أَ و سعِيد ُثم ينْفَخُ فِيهِ ال رو ح
تبرير أقوال الفقهاء
حيث لا توجد نصوص تبين أكثر مدة الحمل، فقد رجع العلماء إلى استقراء الواقع، كما
ذكرت آنفا؛ وليس لهم سبيل غير ذلك؛ فوجدوا وقائع ادعت فيها النساء مكث الحمل في بطنها
لسنوات، ومدعية ذلك غير متهمة في دينها أوصدقها؛ فهي امرأة تتصف بالعدالة، فأخذ كل عالم
في عصره بدعوى النساء في أكثر مدة الحمل.
ولا أريد التشكيك بصدق الروايات، ولكن أشكك في دقة قراءة مثل هذه الوقائع؛ فالمرأة
اعتادت أن تربط بين انقطاع حيضها وحملها، فإذا أرادت حساب مدة الحمل، فإنها تحسب المدة
ما بين انقطاع الحيض والميلاد، فتكون هذه المدة هي مدة الحمل من وجهة نظرها.
وهذا يقع فيه الخطأ لا محالة، فكثير ما ينقطع الحيض لغير الحمل، وتح مل المرأة أثناء
انقطاع حيضها؛ فإذا حدث الحمل أثناء انقطاع الحيض؛ فتظن الحامل أن مدة حملها بدأت من
وقت انقطاع حيضها، وهذا غير صحيح؛ فتقع في خطأ التقدير حينئذ.
وعليه: فإن العلماء يعذرون إذا أخذوا بهذه الروايات في ذلك الزمان، حيث لا سبيل لهم
سوى ذلك؛ ولكن بعد تكشف الحقائق العلمية لا عذر لمن قال بأن أكثر مدة الحمل خمس سنوات،
أو أربع سنوات أو غير ذلك.
التحقق من شروط ميراث الحمل، في ظل ما تقدم
من خلال كل ما تقدم، وبالرجوع إلى الحقائق العلمية؛ يمكن التثبت من شرطي ميراث
الحمل على النحو التالي:
أولا: التثبت من وجود الحمل في بطن
مما لا شك فيه أن التقدير بأكثر مدة الحمل، أو بأقلها ليس مقصودا لذاته، بل إن
المقصود هو التثبت من وجود الحمل في رحم الأم لحظة وفاة المورث للحمل.
وبات واضحا أن الضبط بأقل مدة الحمل لمن كانت تحت رجل يجامعها، فيه هامش من
عدم الانصاف للحمل.
وأن تقدير أكثر مدة الحمل بالسنين كما ذكر الفقهاء؛ لمن لم تكن تحت رجل يجامعها؛
يجافي الحقائق العلمية، وما يشهد به الواقع.
وفي ظل التطور الطبي المعاصر؛ والذي بات فيه الوقوف على وجود الحمل في رحم
الأم من القضايا اليسيرة؛ لم يعد التمسك بالتقدير بالزمان أمرا مقبولا.
مازن هنية
74
وعليه : فإن الواجب إذا ادعت امرأة الحمل في قضية ميراث، أن تقدم إلى جهة طبية
مسئولة، لتتثبت من دعواها؛ ويحدد لها مدة زمنية تتقدم خلالها لإثبات حملها؛ فلا تتأخر عنها.
وأقترح أن تكون هذه المدة ثلاثة أسابيع من تاريخ وفاة المورث؛ والسبب في ذلك أن
المرأة يبدأ الظن بحملها، بعد وقوع الحمل بأسبوعين؛ وهي الفترة ما بين وقت الإخصاب، وموعد
[ الحيض، ونضيف الأسبوع الثالث لتتمكن المرأة من التثبت من حملها. [ 18 ص 467
وإذا لم تتقدم الحامل لإثبات حملها لأي سبب من الأسباب؛ فتلزم بأقل مدة الحمل إن
كانت تحت رجل يجامعها، وإن لم تك ن تحت رجل يجامعها فتعطى أربعين أسبوعا؛ وهي المدة
التي قررها العلم؛ تضاف إليها إمكانية تأخر الحمل لمدة لا تبلغ الشهر الواحد.
وإذا كانت المرأة الحامل تحت رجل يجامعها، فيمكن متابعة حملها، حذرا من سقوطه
ونشوء حمل جديد؛ بل إن الدوائر الطبية في زماننا هذا تهتم بمتابعة الحمل في جميع مراحله،
فيمكن للقضاء ملاحظة هذا الأمر ومتابعته؛ رعاية للحقوق وحفظا لها.
ثاينا: التثبت من انفصال الحمل حيا
إن الأمر المتفق عليه لميراث الحمل هو خروجه إلى الحياة حيا، فوضع الفقهاء ما
وضعوه لمجرد التثبت من ذلك، ووجدناهم يتفقون على إثبات الحياة بالصراخ، أو ما كان في
معناه من عطس أو غيره؛ فهي علامات حقيقية على الحياة.
ووجدناهم يختلفون في الحركة اليسيرة؛ وذلك أن الحركة اليسيرة قد لا تكون حركة
حقيقية تدل على الحياة؛ بل لعلها حركة موهومة؛ فكان التشدد في الحركة للتثبت من أنها حركة
مبنية على وجود حياة حقيقية.
ونحن اليوم ومع التقدم العلمي في مجال الطب هذا التقدم العظيم، والذي يتمكن الطبيب
من خلاله من الوقوف على حياة الجنين في رحم أمه، بل سماع دقات قلبه، فلا يمكن أن يكون
التحقق من هذا الشرط معضلة؛ وهو مردود إلى الجهة الطبية الموثوق بها لإثبات حياة الحمل،
فيأتي دور الفقهاء في بناء الحكم على شهادة الأطباء ليس أكثر من ذلك.
لا يرِ ُ ث ال صبِ ي حتَّى يسَتهِلَّ الذي كرناه آنفا وهذا لا يتعارض مع حديث النبي
انظر تخريجه ص: 3 من هذا البحث] ] صارِ ً خا؛ َقالَ: واستِهلاُل ه أَ ن يبكِ ي ويصِي ح أَ و يعطِ س
فالحديث إنما أشار إلى إثبات الحياة بوسائل تدل عليها دلالة واضحة؛ وهذا لا ينفي
إثباته بكل وسيلة أخرى تدل على إثبات الحياة.
دور الحقائق العلمية المعاصرة
75
المبحث الثالث
حل مسائل الحمل، وتقسيم تركته
إذا مات شخص وترك حملا من جملة ورثته، ووافق الورثة جميعا على وقف التركة
حتى الو ضع، فتوقف التركة حينئذ، وتقسم بعد الوضع قسمة عادية؛ إذ بالوضع تنكشف حال
الحمل من حيث الذكورة والأنوثة، ومن حيث العدد.
وكذلك إن كان الحمل هو الوارث وحده على كل أحواله، فإن التركة توقف لحين
الوضع.
وإذا أصر الورثة على قسمة التركة قبل الوضع، فقد اختلف العلم اء في تقسيمها، على
أقوال، على النحو التالي:
القول الأول
تقسم التركة على اعتبار الحمل أربعة بنين، أو أربع بنات، ثم يوقف له أفضل النصيبين،
؛241/ قال بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو مقابل الأصح أو الصحيح عند الشافعية . [ 12 6
[31/ 11 6 ؛39/ 30 6
القول الثاني
تقسم التركة على اعتبار الحمل اثنين من الذكور، أو اثنتين من الإناث، ثم يوقف له
[86/ 16 2 ؛503/ أفضل النصيبين، قالت بهذا الحنابلة، ومحمد وأبو يوسف من الحنفية. [ 29 8
القول الثالث
تقسم التركة على اعتبار الحمل ابنا واحد، أو بنتا واحدة، ثم يوقف له أفضل النصيبين،
قال به أبو يوسف في رواية أخرى عنه، وهذا هو الراجح في المذهب الحنفي.
وعلى هذا القول فإن القاضي يأخذ كفيلا من الورثة، احتياطا لمجيء الحمل متعددا،
[503/ مستحقا لأكثر مما أوقف له. [ 29 8
القول الرابع
توقف التركة ولا يعطى منها شيء للورثة، إلا من كان نصيبه لا يختلف فيدفع له هذا
؛39/ النصيب، هذا في الصحيح المشهور عن الشافعية، كما ذكر النووي في الروضة . [ 30 6
[ 25 ص 237
مازن هنية
76
القول الخامس
توقف التركة ولا يعطى أحدًا من الورثة شيء، حتى من لا يختلف نصيبه، حذرا من
هلاك الموقوف للحمل، قال به المالكية في المشهور من مذهبهم، والشافع ية في رواية أخرى
[39/ 30 6 ؛514/ عنهم. [ 15 2
الأدلة
إن أراء العلماء مبنية على اجتهاد؛ غرضه رعاية مصلحة الورثة، ومصلحة الحمل؛
مع ملاحظة الاحتياط للحمل؛ فهذه هي جوهر الفلسفة التي استندت إليها الأقوال؛ ويمكن إيجاز
دليل كل قول على النحو التالي:
دليل القول الأول
علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بما جرت به العادات، ونقل عن السابقين عدم
[39/ 30 6 ؛241/ وضع المرأة لأكثر من أربعة في الولادة الواحدة. [ 12 6
دليل القول الثاني
علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه : بأن ما جرت به العادات في حال تعدد الحمل هو
أن يتعدد إلى اثنين ، وولادة المرأة لأربعة في الولادة الواحدة، من القليل النادر، والعبرة بالغالب لا
[315/ 23 6 ؛241/ بالقليل النادر. [ 12 6
دليل القول الثالث
علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بأن الغالب ميلاد المرأة لمولود واحد سواء كان
[503/ ذكرا أو أنثى، وأما التعدد فقليل الوقوع، والعبرة بالمعتاد الغالب. [ 29 8
دليل القول الرابع
علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بأن تعدد الحمل لا حدود له، فذكروا روايات
[39/ بميلاد خمسة في بطن، وميلاد اثني عشر في بطن واحد. [ 30 6
دليل القول الخامس
علل أصحاب هذا القول ما ذهبوا إليه بخشية هلاك الموقو ف، فيكون أحد الورثة أخذ من
[39/ 30 6 ؛514/ التركة دون غيره. [ 15 2
القول الراجح
مما لا خلاف فيه بين الفقهاء جواز تأخير القسمة حتى يأتي الحمل، وتتضح حاله؛
فتكون القسمة نهائية كما ذكرت آنفا ، والخلاف بين الفقهاء حاصل حال مطالبة الورثة
[313/ 23 6 ؛ بالمقسمة [ 25 ص 236
دور الحقائق العلمية المعاصرة
77
ولعل العلماء لما قالوا بتقسيم التركة قبل انفصال الحمل بسب ما قرروه من أكثر مدة
الحمل؛ فإذا كان الاحتمال حسب تقديراتهم أن يمكث الحمل في رحم أمه سنوات؛ فيفضي
للإضرار بالورثة إذا أُخر التقسيم كل هذه المدة.
وفي ضوء ما بيناه في ضوء ما يشهد به الواقع، و الحقائق العلمية المعاصرة من
انضباط أكثر مدة الحمل بالأشهر التي لا تصل إلى العام، وذلك على خلاف ما ذهب إليه الكثير
من الفقهاء؛ ففي نظري لم يعد لتقسيم التركة تلك الحاجة الملحة؛ فيمكن ترك القسمة حتى انفصال
الحمل ووضوح حاله؛ وذلك حفظا للحقوق، واحتياطا لحق الحمل.
ولكن إذا ما وجدت أسباب وحاجة تستدعي التعجيل بالقسمة؛ فإنني أرجح عدم قسمة
جميع التركة؛ بل قسمة ما تندفع به الحاجة؛ وإن كانت التركة لا تقبل التجزئة فتقسم جميع التركة
حينئذ.
فإن كان لا بد من القسمة فالذي أراه راجحا فيها هو القول الثالث، والذي قال به أبو
يوسف ومن وافقه، والقاضي بتقسيم التركة على اعتبار الحمل ابنا واحدا، أو بنتا واحدة، ثم
معاملة الحمل بالأفضل، فنوقف له أفضل النصيبين.
وأما الورثة؛ فمن كان نصيبه لا يتغير في الحالتين فيأخذ هذا النصيب، وأما الورثة
الذين يتغير نصيبهم بتغير حال الحمل، فنعطيهم النصيب الأقل.
ونأخذ كفيلا على الورثة برد الزيادة؛ إذا تبين أنهم أخذوا أكثر من حقهم؛ وذلك إذا جاء
الحمل مستحقا لأكثر من الموقوف له؛ بأن يأتي متعددا.
ثم إذا جاء الحمل مستحقا لما أوقفنا له دفعناه له، وإذا جاء مستحقا للنصيب الأقل فندفع
له هذا النصيب، ونعود بباقي الموقوف على مستحقيه، فبعد بيان حال الحمل تتضح حال الورثة،
فيعامل كل وارث بما يستحق.
وسبب ترجيحي للقول الثالث في حال القسمة -
1. التعدد لا ضابط له، ورعايته على جهة القطع متعذرة.
2. الغالب الشائع هو مجيء الحمل منفردا؛ ذكرا كان أو أنثى، والعبرة بالشائع الغالب.
حل مسائل الحمل
سنعتمد حل المسائل على أساس اعتبار الحمل منفردا، ذكرا أو أنثى، كما ذكرت في
الرأي الراجح، وعلى هذه الطريقة فقد قسم العلماء حالات الحمل إلىخمس حالات:
مازن هنية
78
الحالة الأولى
أن يكون الحمل محجوبا على كل حال : أي ألا يرث الحمل على حال الذكورة أو على
الأنوثة.
وفي هذه الحال لا نوقف للحمل شيئا من التركة، بل تقسم التركة على مستحقيها تقسيما
نهائيا؛ مثال ذلك:
توفي عن
زوجة، أم، أب، ابن، زوجة ابن حامل
زوجة أم أب ابن ابن ابن أو بنت ابن
6 عصبة بالنفس محجوب 24
1
6
1
8
1
0 13 4 4 3
لو جاء الحمل ذكر أو أنثى فإنه محجوب بالابن، فلا ميراث له، فتقسم التركة قسمة
نهائية.
الحالة الثانية
أن يكون الحمل وارثا جميع التركة، إما بكونه وارثا وحده، أو أن يوجد معه غيره، لكن
هذا الغير محجوب بالحمل، فتوقف جميع التركة للحمل؛ ومثال ذلك:
توفي عن: زوجة أب حامل
أخ أب أخت لأب
التركة فرضا وردا
على فرض الأنوثة
عصبة بالنفس
على فرض الذكورة
إذا جاء الحمل ذكرا فيكون أخا لأب؛ فيأخذ التركة بالتعصيب وإذا كان أنثى، فيكون
أختا لأب؛ فتأخذ التركة بالفرض والرد؛ فتوقف التركة للحمل.
الحالة الثالثة
أن يكون وارثا على حال الذكورة والأنوثة، مع وجود ورثة آخرين، ولا يختلف نصيبه
من حال إلى حال، فيوقف له حينئذ هذا النصيب، ويأخذ كل وارث نصيبه، وتنتهي المسألة؛ مثال
ذلك:
توفي عن: أم حامل من غير الأب، أخت شقيقة، أخ شقيق.
دور الحقائق العلمية المعاصرة
79
أم أخ لأم أخت شقيقة أخ شقيق
عصبة بالغير 6
6
1
6
1
4 1 1
على فرض الذكورة
أم أخت لأم أخت شقيقة أخ شقيق
عصبة بالغير 6
6
1
6
1
4 1 1
على فرض الأنوثة
في المسألة الأولى افتراضنا الحمل ذكر أخا لأم ، فكان مستحقا للسدس، وفي
المسألة الثانية افترضناه أنثى أختا لأم فكان مستحقا للسدس أيضا، فنوقفه له.
الحالة الرابعة
أن يكون الحمل وارثا في إحدى حالتيه، وغير وارث في الحالة الثانية، فنفرضه وارثا
ونوقف له نصيب الوارث، ونعطى الورثة الآخرين الأقل من نصيبيهم؛ مثال ذلك:
توفي عن: بنت، بنت ابن، أم، زوجة ابن الابن حامل.
بنت بنت ابن أم ابن ابن الابن
6 عصبة بالنفس 6
1
6
1
2
1
على فرض الذكورة
1 1 1 3
الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
