الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
-1 التجارة الخارجية:
تعريف التجارة الخارجية: التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول
مختلفة.
أسباب قيام التجارة الخارجية:
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات.
- إن توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف
منتجاتھا عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق الاستيراد.
- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظھور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي.
- من مصلحة الدولة أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية أقل و تصدير فائض منه، وتقوم باستيراد
المنتجات التي يمكن إنتاجھا محليا بتكاليف نسبية أعلى. ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما، تكاليف إنتاج ھذه السلعة
في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة أخرى أو نفس السلعة في بلد آخر.
أھمية التجارة الخارجية:
تأتي أھمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منھا كل بلد يقيم علاقات تجارية مع بلدان أخرى من جھة و من صعوبة
و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جھة أخرى.
سياسة التجارة الخارجية:
ھي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذھا الدولة لتعظيم العائد من علاقاتھا التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق
مجموعة من الأھداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة. و يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية وھما:
-1 مبدأ حرية التجارة: يدعو ھذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة بين
السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المنتجة محليا، وھذا لتحقيق أھداف معينة يمكن إيجاز بعضھا في النقاط التالية:
الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات.
انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات.
الحد من الاحتكار
إنعاش التجارة الخرجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي.
-2 مبدأ الحماية: يدعو ھذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة
على التجارة الخارجية لتحقيق أھداف معينة يمكن إيجاز بعضھا في النقاط التالية:
حماية الصناعات المحلية الناشئة.
حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعھا بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة.
زيادة إيرادات الخزينة العمومية.
تقليل الواردات بھدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات.
-2 ميزان المدفوعات:
تعريف ميزان المدفوعات: ھو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في
دولة ما و الغير المقيمين فيھا ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة.
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية. يتكون ھذا الميزان من جانبين
أحدھما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي وآخر مدين تسجل فيه التزامات الدولة اتجاه العالم الخارجي.
مكونات ميزان المدفوعات:
-1 الحساب الجاري: يتضمن 3 عناصر ھي:
أ) ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري): ويتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنھا استلام الأموال من
الخارج (معاملات دائنة) و الواردات من السلع و التي ينتج عنھا دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة).
ب) ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات
من الخدمات (معاملات مدينة) ومن أمثلة الخدمات: النقل والتأمين والاتصالات...
ج) ميزان التحويلات من طرف واحد (تحويلات دون مقابل): و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه
الدائن، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين. قد تكون ھذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المھاجرين و
العاملين في الخارج إلى ذويھم، وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.
-2 حساب رأس المال: ويتضمن العناصر التالية:
تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد.
الاستثمارات المباشرة.
المشتريات والمبيعات من الأوراق المالية.
-3 حساب الاحتياطات الرسمية: ويتضمن:
ممتلكات الأجھزة النقدية المحلية من الذھب.
الحيازة الرسمية من العملات الأجنبية لدى البلد.
حقوق السحب الخاصة.
احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي.
توازن ميزان المدفوعات:
يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن ھذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية
الاقتصادية فقد يكون الخلل في أحد عناصر الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز
بين 3 حالات ھي:
أ) حالة التوازن: معناھا أن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتھا تجاه العالم الخارجي و ھذا يدل على كفاءة الأداء
الاقتصادي للبلد.
ب) حالة وجود فائض: وھي تعني أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتھا تجاه العالم الخارجي و ھذا يدل
على أن الدولة لم تنجح في تحقيق ھدف التوازن الخارجي وكذلك يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة.
ج) حالة وجود عجز: أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتھا تجاه العالم الخارجي. وھي الحالة
الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وھذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا و خدمات أكبر مما تسمح به مواردھا.
-3 المنظمة العالمية للتجارة:
تعريف المنظمة العالمية للتجارة: ھي المنظمة العالمية الوحيدة التي تھتم بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا
للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست ھذه المنظمة عام 1995 وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
دور المنظمة العالمية للتجارة:
-1 تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة
بالسياسات التجارية.
-2 مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية، و مراجعة السياسات
الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
3 - الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين (ناتج عن المخالفات أو خرق الاتفاقيات
التجارية الدولية).
