النظام المصرفي
-1 النظام المصرفي:
تعريف النظام المصرفي: ھو مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالائتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى
آخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد. و يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، المصارف
المتخصصة، و المصرف المركزي.
-2 البنوك (المصارف):
تعريف البنوك:
و تعني المصطبة التي يجلس عليھا الصرّ افون لتبادل العملات. و بعد (banco) أ) أصل كلمة بنك: كلمة بنك ھي إيطالية
ذلك أصبح المقصود بھا المنضدة التي يتم فوقھا عدّ وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم
فيه المتاجرة بالنقود.
ب) أصل كلمة مصرف: ھي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك. و المصرف ھو اسم المكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعھا
مصارف.
ج) تعريف البنك: ھو عبارة عن مؤسسة ھدفھا التعامل في النقود و الائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة
الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضھا وفق أسس معينة أو استثمارھا في أوجه متعددة.
أنواع البنوك:
-1 البنك المركزي (بنك الجزائر): ھو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و يعد تاجرا في علاقته
مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تملك الدولة رأسماله ويقع مقره في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع وھدفه الرئيسي ھو
خدمة الصالح الاقتصادي العام ولا يتعامل مع الأفراد.
الوظائف الأساسية لبنك الجزائر: - يصدر العملة النقدية. - يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل
فائدة.
- يرخص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينھا وسحب الاعتماد. - حماية زبائن البنوك. - بنك الحكومة ويتولى
تنفيذ السياسة الاقتصادية الحكومية.
-2 البنوك التجارية (بنوك الودائع): تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة وھي أساس أي نظام مصرفي، وھي تقوم
بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الھيئات وتلتزم بدفعھا عند الطلب أو في الموعد المتفق عليه، وھي تقوم بعمليات
القرض.
-3 المؤسسات المالية: ھي عبارة عن أشخاص معنوية مھمتھا العادية و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية. وھي تعتمد على
رأسمالھا والمدخرات طويلة الأجل.
-4 البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال): ھي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظھرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في
مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وھذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل.
-5 البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية: أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتح فروع لھا بالجزائر يحكمھا
القانون الجزائري و يتعين عليھا أن تخصص لفروعھا مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب
الحالة من البنوك و المؤسسات المالية.
-3 العمليات المصرفية: تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفھا إلى 3 أنواع رئيسية وھي:
-1 قبول الودائع: الودائع ھي مبالغ مالية يضعھا الزبون في حسابه البنكي. وتصنف الودائع إلى:
أ) الودائع تحت الطلب (الجارية): و ھي الودائع التي يسحبھا أصحابھا متى أرادوا و لكنھا خالية من الفوائد أو سعر الخصم
مثل الحساب الجاري.
ب) ودائع للأجل: تحقق للمودع ھدفين يتمثل الأول في الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف و الثاني يتمثل
في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق
للمصرف).
ج) الودائع الادخارية: ھي ودائع تودع بالمؤسسات المالية لأجل طويل مقابل فائدة، ولا يحق لأصحابھا سحب أي مبلغ قبل
تاريخ إستحقاقھا إلا بشروط معينة .
-2 توظيف الأموال:
أ) الائتمان: يعتبر من أھم المعاملات التي تقوم بھا المصارف التجارية وله عدة صور أھمھا ما يلي:
اعتمادات الصندوق: وتسمى بھذا الاسم لأنھا تستھدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف
على فائدة محددة و منھا كذلك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان.
القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية: ويكون ھذا مقابل فائدة معينة.
الخصم: ھو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقھا مقابل خصم جزء من قيمتھا.
خطابات الضمان: في ھذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعھد بموجبه المصرف
بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاھا البنك من ھذا العميل.
الاعتماد المستندي: ھو عبارة عن تعھد من المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّ ر الأجنبي.
ب) التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة ( بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من
القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيا وتتمثل في السندات وشراء الأوراق المالية.
ب) التوظيف في إطار الجھاز المصرفي: تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالھا داخل الجھاز المصرفي نفسه
فھي تودع بعضا منھا في المصارف التجارية في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، وشراء سندات ذات الآجال
المتوسطة و الطويلة من المصارف المتخصصة مقابل فائدة.
-3 معاملات مصرفية أخرى:
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائھا نظير عمولة التحصيل.
- القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
- تأجير الخزائن الحديدية.
- تقوم المصارف التجارية بعرض أسھم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساھمة بتوزيع أرباح الأسھم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.
- وردة 05عضو مميز
- رقم العضوية : 13406
الجنس : عدد المساهمات : 1467 نقاط التميز : 1674 تقييم العضو : 42 التسجيل : 29/09/2012 العمر : 32
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 4:26 pm
- ملاك الروحعضو محترف
- الجنس : عدد المساهمات : 18389 نقاط التميز : 21364 تقييم العضو : 159 التسجيل : 04/12/2009
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 6:37 pm
- زائرزائر
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 11:01 pm
يعطيك العآفيه
لاعدمنآك ولا عدمنا تألقك
بإنتظارجديدك بكل شوق
ودي ووردي
لاعدمنآك ولا عدمنا تألقك
بإنتظارجديدك بكل شوق
ودي ووردي
- الدرس الثاني في ماة القـــــانون للسنة 3 تسيير و اقتصاد ـ عقد الشركة ـ
- الدرس الرابع ـ التجارة الخارجية ـ للسنة 3 تسيير و اقتصاد
- الدرس الثاني ـ السوق و الاسعارـ للسنة 3 تسيير و اقتصاد حسب المنهاج التعليمي
- الدرس الثالث في مادة القانون للسنة 3 تسيير و قتصاد ـ شركة التضامن ـ
- الدرس الثامن ـ القيادة ـ لسنة 3 تسيير و اقتصاد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى