الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
فيما تواصل مصرتنفيذ إقامة الجدار الفولاذي
مختصون يحذرون من كارثة بيئية وخيمة
أعربت جمعية حماية البيئة بشمال سيناء عن بالغ قلقها لما يتردد من أن
الجدار الفولاذى سيتضمن تركيب مواسير مثقوبة لضخ مياه البحر إلى أعماق من
عشرين إلى ثلاثين مترا أسفل التربة. وأصدرت الجمعية في اجتماع طارئ
لها بيانا ،تناقلته مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، تضمن نصحا "بضرورة إيجاد وسيلة أخرى
لأن ضخ المياه المالحة على المياه الجوفية مباشرة، مما يعرض المنطقة لكارثة بيئية كبرى غير مسبوقة،
ينتج عنها شلل تام فى الأنشطة الزراعية وعدم صلاحية التربة للزراعة
واستحالة علاجها بمليارات الجنيهات لإعادتها إلى الوضع السابق.".وأضاف
البيان "إن ذلك سيؤدى إلى تدهور 1280 بئرًا ارتوازية فى مركزي رفح والشيخ زويد
ويسري هذا الشلل إلى المياه الجوفية بالعريش لتدمير 2000 بئر أخرى فى غضون
20 شهرا وتهجير آلاف الأسر من المناطق الزراعية وضياع موارد دخلها
وتفريغها من سكانها وتدهور المرافق والبنية الأساسية وزيادة العبء الأمنى
نتيجة فراغ المنطقة من السكان وزيادة عوامل التفسخ الاجتماعى وزيادة نسبة
البطالة وانتشار مهن غير شرعية (التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة)".وقال
البيان "إن السيول التى اجتاحت مناطق فى شمال سيناء كشفت أنه لا توجد أية
خطط واقعية عملية لإدارة الأزمات والكوارث البيئة المتوقعة وتجلى ذلك فى
عشوائية التحرك وعدم قيام أى من المسئولين بواجباته للتخفيف من الآثار
الناتجة على السكان والمرافق".وأوضح البيان أن الجمعية سجلت قصورا
شديدا فى استغلال موارد البيئة من مياه وخامات تعدينية حيث أدى عدم وجود
وسائل ناجحة لحجز المياه وتخزينها إلى ضياع ملايين الأمتار المكعبة فى
البحر دون الاستفادة منها وخاصة تحت ظروف الجفاف التى تعانى منها المحافظة.وكانت
تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن مصر بدأت مؤخرا بناء جدار فولاذي بعمق
من 20 إلى 30 مترا تحت الأرض، بطول عشرة كيلومترات تمثل الحدود مع غزة، في
محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي تُستخدم في تهريب البضائع من سيناء
إلى القطاع المحاصَروفيما يخص مواصفات الجدار، ذكر موقع "الشبكة
الفلسطينية الإخبارية" على الإنترنت، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن
آلية للحفر يتراوح طولها بين 7 إلى 8 أمتار تقوم بعمل ثقوب فى الأرض بشكل
لولبى، ومن ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى
بعمق ما بين 20 و30 متر.وأضافت الشبكة فى تقرير مرفق برسم كروكى
لقطاع من الجدار، أن العمل على الآليات الموجودة هناك يتولاه عمال مصريون
فى أغلبهم يتبعون شركة "عثمان أحمد عثمان"، بالإضافة إلى وجود أجانب
بسيارات جى أم سى فى المكان.ووفقا للمصادر فإن ماسورة رئيسية ضخمة
تمتد من البحر غربا بطول 10 كيلومترات باتجاه الشرق يتفرع منها مواسير فى
باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى من الحدود يفصل بين الماسورة
والأخرى 30 أو 40 متر.وأوضحت أنه سيتم ضخ المياه فى الماسورة
الرئيسية من البحر مباشرة، ومن ثم إلى المواسير الفرعية فى باطن الأرض،
مضيفة أنه بما أن المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى فإن المطلوب من
هذه المواسير الفرعية هو إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر على عمل الأنفاق على
طول الحدود من خلال تسريب المياه.ولفتت إلى أنه خلف شبكة المواسير
هذه يتمدد فى باطن الأرض جدران فولاذية بعمق يتراوح بين 30ــ35 متر فى
باطن الأرض، وعلاوة على وظيفة هذا الجدار المصمم لكبح جماح الأنفاق إلى
جانب أنابيب المياه، فإنه يحافظ على تماسك التربة على الجانب المصرى، فى
حين تكون الأضرار البيئية والانهيارات فى الجانب الفلسطينى، على حد قول
هذه المصادر.وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للجامع الأزهر في
مصر افتى بإباحة بناء الجدار وهي الفتوى التي انتقدها العديد من علماء
الدين المسلمين في مصر والسعودية والجزائر وبريطانيا واليمن.
(منقول بشيء من التصرف)
مختصون يحذرون من كارثة بيئية وخيمة
أعربت جمعية حماية البيئة بشمال سيناء عن بالغ قلقها لما يتردد من أن
الجدار الفولاذى سيتضمن تركيب مواسير مثقوبة لضخ مياه البحر إلى أعماق من
عشرين إلى ثلاثين مترا أسفل التربة. وأصدرت الجمعية في اجتماع طارئ
لها بيانا ،تناقلته مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، تضمن نصحا "بضرورة إيجاد وسيلة أخرى
لأن ضخ المياه المالحة على المياه الجوفية مباشرة، مما يعرض المنطقة لكارثة بيئية كبرى غير مسبوقة،
ينتج عنها شلل تام فى الأنشطة الزراعية وعدم صلاحية التربة للزراعة
واستحالة علاجها بمليارات الجنيهات لإعادتها إلى الوضع السابق.".وأضاف
البيان "إن ذلك سيؤدى إلى تدهور 1280 بئرًا ارتوازية فى مركزي رفح والشيخ زويد
ويسري هذا الشلل إلى المياه الجوفية بالعريش لتدمير 2000 بئر أخرى فى غضون
20 شهرا وتهجير آلاف الأسر من المناطق الزراعية وضياع موارد دخلها
وتفريغها من سكانها وتدهور المرافق والبنية الأساسية وزيادة العبء الأمنى
نتيجة فراغ المنطقة من السكان وزيادة عوامل التفسخ الاجتماعى وزيادة نسبة
البطالة وانتشار مهن غير شرعية (التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة)".وقال
البيان "إن السيول التى اجتاحت مناطق فى شمال سيناء كشفت أنه لا توجد أية
خطط واقعية عملية لإدارة الأزمات والكوارث البيئة المتوقعة وتجلى ذلك فى
عشوائية التحرك وعدم قيام أى من المسئولين بواجباته للتخفيف من الآثار
الناتجة على السكان والمرافق".وأوضح البيان أن الجمعية سجلت قصورا
شديدا فى استغلال موارد البيئة من مياه وخامات تعدينية حيث أدى عدم وجود
وسائل ناجحة لحجز المياه وتخزينها إلى ضياع ملايين الأمتار المكعبة فى
البحر دون الاستفادة منها وخاصة تحت ظروف الجفاف التى تعانى منها المحافظة.وكانت
تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن مصر بدأت مؤخرا بناء جدار فولاذي بعمق
من 20 إلى 30 مترا تحت الأرض، بطول عشرة كيلومترات تمثل الحدود مع غزة، في
محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي تُستخدم في تهريب البضائع من سيناء
إلى القطاع المحاصَروفيما يخص مواصفات الجدار، ذكر موقع "الشبكة
الفلسطينية الإخبارية" على الإنترنت، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن
آلية للحفر يتراوح طولها بين 7 إلى 8 أمتار تقوم بعمل ثقوب فى الأرض بشكل
لولبى، ومن ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى
بعمق ما بين 20 و30 متر.وأضافت الشبكة فى تقرير مرفق برسم كروكى
لقطاع من الجدار، أن العمل على الآليات الموجودة هناك يتولاه عمال مصريون
فى أغلبهم يتبعون شركة "عثمان أحمد عثمان"، بالإضافة إلى وجود أجانب
بسيارات جى أم سى فى المكان.ووفقا للمصادر فإن ماسورة رئيسية ضخمة
تمتد من البحر غربا بطول 10 كيلومترات باتجاه الشرق يتفرع منها مواسير فى
باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى من الحدود يفصل بين الماسورة
والأخرى 30 أو 40 متر.وأوضحت أنه سيتم ضخ المياه فى الماسورة
الرئيسية من البحر مباشرة، ومن ثم إلى المواسير الفرعية فى باطن الأرض،
مضيفة أنه بما أن المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى فإن المطلوب من
هذه المواسير الفرعية هو إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر على عمل الأنفاق على
طول الحدود من خلال تسريب المياه.ولفتت إلى أنه خلف شبكة المواسير
هذه يتمدد فى باطن الأرض جدران فولاذية بعمق يتراوح بين 30ــ35 متر فى
باطن الأرض، وعلاوة على وظيفة هذا الجدار المصمم لكبح جماح الأنفاق إلى
جانب أنابيب المياه، فإنه يحافظ على تماسك التربة على الجانب المصرى، فى
حين تكون الأضرار البيئية والانهيارات فى الجانب الفلسطينى، على حد قول
هذه المصادر.وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للجامع الأزهر في
مصر افتى بإباحة بناء الجدار وهي الفتوى التي انتقدها العديد من علماء
الدين المسلمين في مصر والسعودية والجزائر وبريطانيا واليمن.
(منقول بشيء من التصرف)
