الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
[/b]
minouchetteعضو جديد
- الجنس :
عدد المساهمات : 16 نقاط التميز : 30 تقييم العضو : 5 التسجيل : 19/11/2012 العمر : 32
تمت المشاركة الأربعاء يناير 16, 2013 7:18 pm
[/b]
اطياف السماءعضو محترف
- رقم العضوية : 13271
الجنس : عدد المساهمات : 8892 نقاط التميز : 9872 تقييم العضو : 133 التسجيل : 15/09/2012 العمر : 26 الإقامة : حمام دباغ
تمت المشاركة السبت يناير 19, 2013 8:45 pm
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية دعت بعض الاقتصاديين لوصفه بالتحول نحو "الاقتصاد الجديد" أو "الاقتصاد المبني على المعرفة". ويزداد دور المعرفة العلمية والتقنية في النمو إذ أصبحت التقنية من أهم عوامل النمو المستدام، وتأتي "نظرية النمو الجديدة" لتشرح البُعد النظري لهذا التحول.
لقد أصبحت الأصول المعرفية تشكل نسبة كبيرة من أصول الشركات تزيد في بعضها على الأصول المادية، كما أصبحت المركبات أو العناصر المعرفية جزءاً مهما في معظم السلع وخطوط الإنتاج، أما نسبة المركبة المعرفية في صادرات الدول فهي بازدياد مستمر، وتفوق نسبة العمالة المعرفية في العديد من الدول المتقدمة 60 في المائة من مجمل القوى العاملة. أما الاستثمار فينصب على المشاريع القائمة على التقنيات الجديدة التي تؤدي إلى نسب عالية من العائدات.
ونشهد في هذا التحول الاقتصادي عولمة للمعرفة التي ولّدت ما يسمى "مجتمع المعلومات"، الذي يسمح بتوليد المعلومات وخزنها ونقلها وتداولها بكميات هائلة وسرعة كبيرة وتكلفة منخفضة لم تحصل من قبل في تاريخ البشرية، ويكفي أن نعلم أن هناك أكثر من 300 بليون صفحة على الإنترنت حالياً.
ويشهد الاقتصاد الجديد تحريراً في التجارة مع تطور عمل منظمة التجارة العالمية، والتزايد الكبير في تبادل السلع والخدمات، وانخفاض التعرفة الجمركية. يرافق ذلك قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية ومنها طبعاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، كما أنهت الدول العربية اتفاقية جديدة عن التجارة في الخدمات بين الدول العربية. ويرافق ذلك أيضاً عقد الاتفاقات التجارية الثنائية كاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان والأردن).
إن التوجه نحو الاقتصاد الجديد يجعل المملكة تواجه تحديات وفرصاً جدية. إن الممارسة الاقتصادية في المملكة قد حققت حتى الآن تقدماً ناجحاً في البنية التحتية والصحة والتعليم والبيئة.
وتتابع هذه الممارسة الاقتصادية الآن نجاحها في التوجه نحو الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة، فهي تتبنى رؤية وسياسات جديدة تؤكد أكثر مما مضى على توطين التقنية والابتكار والتجديد، وعلى تطوير وإنتاج السلع المحلية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى التكامل الإقليمي بخطى أسرع وأسس أعمق مما سبق، وعلى الصناعة القائمة على التصدير، وطبعاً على الشراكات العالمية المناسبة.
إن مثل هذا التوجه الاقتصادي الجديد سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو المستدام، والحدّ من البطالة، وتنويع الاقتصاد والإقلال من الاعتماد على الموراد الطبيعية الناضبة، وتحقيق التنمية البشرية.
تتوخى الخطة الثامنة انطلاقة جديدة للمسيرة الإنمائية نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، ومنها التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وما ينتج عنه من تحديات لاقتصاد المملكة.
وأوضحت الخطة أن من بين هذه التحديات مواكبة بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية للتطورات التقنية على المستوى العالمي مما يهدد وضعها التنافسي (في السوق المحلية والأسواق العالمية) خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ازدياد أهمية تسريع وتيرة التنمية النوعية لقوة العمل السعودية لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة وتؤهلها للإسهام بقدر ملموس في تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وشملت تلك التحديات أيضا ازدياد أهمية العلوم والتنقية كوسيلة ضرورية وحاسمة لتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تعاظم المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى انحسار أهمية المواد الأولية في تكوين الميزات التنافسية للمنتجات، وازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني، وكذلك التزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية في الخدمات حيث تسهم ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق نمو قوي للخدمات.
تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني
كما اعتمدت الخطة لذلك أهدافاً عامة محددة للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة منها: تنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاءة أكبر من المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير منظومة العلوم والتقنية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
سوق العمل
ومن الأسس الإستراتيجية التي اعتمدتها الخطة للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة هي:
ـ تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع عناصرها، والاهتمام بمخرجاتها، بما يلبي احتياجات المجتمع المتغير، وسوق العمل، ومتطلبات التنمية، ويواكب المعرفة والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بالثقافة ونشرها.
ـ مواصلة الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
ـ بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد، والتوسع في استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير قواعد البيانات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ـ تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، وتوثيق علاقات المملكة بالدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، والمجموعات الاقتصادية الدولية.
إصلاحات مؤسسية
كما اعتمدت الخطة الثامنة ضمن إطارها العام للتوجهات الاهتمام الكبير بمسألة التقنية والمعلوماتية لمواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة لكونها عوامل أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي فضلاً عن دورها في تعزيز القدرات التنافسية الصناعية.
وفي هذا الصدد تتبنى خطة التنمية الثامنة سياسات وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى دعم العلوم والتنقية والأبحاث والتطوير وتحسين إدارتها، إضافة إلى ذلك تهتم بتعزيز التعاون في مجال تطوير التنقية بين الصناعة والجامعات ومؤسسات الأبحاث، ومن المؤمل أن تسهم هذه الجهود في تعزيز القدرات التقنية في كل من القطاعين العام والخاص.
وتتطلع المملكة من خلال تطبيق "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية" إلى تحقيق تطور علمي وتقني مرموق يخدم بجدارة "التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة". وتشتمل السياسة الوطنية هذه على عشرة أهداف عامة سيسهم تحقيقها في توجه اقتصاد المملكة نحو الاقتصاد المعرفي.
تعديل استراتيجي
وتنطوي الجهود في هذا المجال على تعديل استراتيجيات تخطيط العلوم والتقنية، وأسلوب تنفيذها بهدف تحسين مستوى كفاءة وفاعلية الجهات البحثية وزيادة دورها في نقل التقنية وتقليص الفجوة بين مؤسسات الأبحاث والتطوير من جهة، والمؤسسات الصناعية من جهة أخرى.
كما يتوقع أيضاً زيادة التمويل المتاح للأبحاث والتطوير لدعم القدرات المحلية في مجال التقنيات الأساسية الملائمة مثل المواد المتقدمة، والتقنية الحيوية، والإلكترونات وتقنية المعلومات، إضافة إلى دعم إنشاء "مراكز تميز" في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتشجيع المؤسسات المعنية بنشاطات الأبحاث والتطوير للعمل على دعم القدرات الابتكارية وضمان ملاءمة المهارات والمعارف المكتسبة لمقتضيات الطلب عليها.
حدائق علمية في الجامعات
من جانب آخر تسعى الخطة إلى تشجيع إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية. وتتركز استراتيجية التنمية خلال الخطة الثامنة على تحقيق الآتي:
ـ التوطين والتطوير التدريجي والمنهجي للتقنيات المتقدمة والاستراتيجية لدى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية.
ـ تعزيز قدرات البحث والتطوير العلمي والتقني بتطوير مراكز البحوث القائمة والارتقاء بقدراتها وإنشاء مراكز جديدة.
ـ نقل التقنية داخلياً بين مختلف عناصر منظومة العلوم والتقنية في المملكة وخارجياً عبر استيرادها.
ـ تنمية الوعي في المجتمع بالعلوم والتقنية، وتنمية الإبداع والموهبة، والموارد البشرية في مجالات العلوم والتقنية.
ـ تشجيع إنشاء الحدائق التقنية وحاضنات الأعمال.
ـ زيادة التمويل المتاح لنشاطات العلوم والتقنية والابتكار وتنويع مصادره.
ـ تطويـر الأنظمـة والهياكـل المؤسسية التي تحكم أداء منظومة العلوم والتقنية والابتكار.
القطاع المعرفي
لقد وضعت الخطة الثامنة فصلاً خاصاً لقطاع العلوم والتقنية بينت فيه الوضع الراهن، ثم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع واستراتيجية تنميته من حيث الأهداف العامة له وسياسات تنفيذها، وذلك وفق ما يلي:
تتبنى السياسة الوطنية للعلوم والتقنية رؤية شمولية لتنمية قطاع العلوم والتقنية والابتكار على نحو يؤكد ضرورة النظر إلى كل مكونات نشاطات العلوم والتقنية بشكل متوازن ومتسق. فإعداد القوى البشرية، وتوفير مقومات البحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتطوير النشاطات المساندة كالجودة والتقييس والصيانة، وأنظمة الإدارة العلميـة والتقنية، والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي في مجالات العلوم والتقنية، ينبغي أن تعالج من خلال التنسيق الكامل فيما بينها، ومن خلال إيجاد وتفعيل المؤسسات الوسيطة، التي تكفل لهذه النشاطات ترابطها وفاعليتها في ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية المحيطة بالمملكة في العقدين القادمين.
مبادرات وطنية لتوطين التقنيات
وتتبنى خطة التنمية الثامنة تنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج من خلال التعاون والتنسيـق بين القطاعات والجهات المعنية، ويمكن تصنيف هذه البرامج في ثلاث فئات هي:
ـ برامج قطاعية: وهي برامج يعتمدها كل قطاع سواء كان عاماً أو خاصاً لتطوير قدراته وفعالياته في مجالات العلوم والتقنية المتعلقة به، مسترشداً بالسياسة الوطنية المعتمدة حيال ذلك.
ـ برامج خاصة بتطوير وظائف منظومة العلوم والتقنية على المستوى الوطني، ويشمل ذلك التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، ونشر استخدامها والاستفادة منها على أفضل وجه ممكن. ويتولى هذه المهمات بشكل رئيس، مؤسسات التعليم العالي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والفعاليات العلمية والتقنية لدى كل من القطاعين العام والخاص.
ـ مبادرات وطنية لتوطين التقنيات المهمة والواعدة، واكتساب المقدرة فيها، وقد يشمل ذلك مجالات مثل: تقنيات النفط، وتحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية ومتفرعاتها، والمعلومات والاتصالات، والإلكترونيات، والهندسة الوراثية، والفضاء.
الرؤية المستقبلية
وترتكز الرؤية المستقبلية للعلوم والتقنية على تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وأن يكون الإنفاق المستهدف على البحث والتطوير ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي قبل حلول عام 1445?ـ (2025). ويتوقع أن تبدأ مخصصات الإنفاق في النمو بمعدلات منخفضة في البداية، ثم تتزايد سريعاً مع تعاظم إمكانات المملكة في العلوم والتقنية، وتطور منظومتها.
وستراعي خطط التنمية تقدير الموارد المالية اللازمة لأغراض تطوير منظومة العلوم والتقنية على أساس أن تصل تدريجياً إلى النسبة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المذكور.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى