ارجو منكم المساعدة لدي بحث للغد و لم اجد شيئ حول الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة

ارجو منكم المساعدة لدي بحث للغد و لم اجد شيئ [center][b]
حول الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة[u]


tank you tank you
الرجاء الرد في اقرب وقت

تفضلي oea1.ppt

او هذا ربما يفيدك


موضوع هام وعظيم من شأنه خلق موارد جديده في عالم الإقتصاد . ومن هنا تأتي
أهميته وعظمته . إنه إقتصاد المعرفة، إذ في نهاية القرن العشرين‏,‏ ونتيجة
للتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا‏,‏ تحقق نوع من التراكم المعرفي حازته
الدول المتقدمة في الغالب‏.‏ هذا التراكم المعرفي واكبه - أو ارتبط به -
وانبثق عنه - تطوران في غاية الأهمية‏,‏
الأول : هو التراكم الرأسمالي‏.‏
الثاني : هو السرعة في التقدم العلمي والتكنولوجي والذي تجسد في تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات‏.‏
من هذا الواقع‏,‏‏ نشأ تداخل كبير بين مجموعة من الظواهر والعمليات‏,‏ ومن
ثم بين المفاهيم التي استخدمت للتعبير عنها‏.‏ ومن هذه المفاهيم‏:‏ اقتصاد
المعرفة‏,‏ الاقتصاد المبني على المعرفة‏,‏ الاقتصاد الجديد‏,‏ الاقتصاد ما
بعد الصناعي‏,‏ الاقتصاد الرمزي‏,‏ اقتصاد المعلومات‏,‏ رأس المال
البشري‏,‏ الثقافة المعلوماتية أو ثقافة المعلومات‏,‏ التكنولوجيا
الرقمية‏,‏ الفجوة المعرفية‏,‏ الفجوة الرقمية‏,‏ التجارة الالكترونية‏..‏
في تقديري أن تحديد المقصود باقتصاد المعرفة كفيل بفض هذا الإشتباك‏,‏ أو
على الأقل فيه كثير من التوضيح‏.‏ واقتصاد المعرفة هو الإقتصاد الذي تحقق
فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة‏.‏ ومعنى ذلك أن المعرفة - في
هذا الاقتصاد - تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما في التسويق‏,‏
ومعنى ذلك أيضا أن النمو يزداد بزيادة هذا المكون‏.‏ ومعنى ذلك مرة ثالثة
أن هذا النوع من الإقتصاد إنما ينهض على أكتاف تكنولوجيا المعلومات
والإتصال‏,‏ باعتبارها المنصة الأساسية التي منها ينطلق اقتصاد المعرفة ‏.‏
هذا التعريف يسمح بالتمييز بين نوعين من هذا الإقتصاد‏,‏
النوع الأول : هو اقتصاد المعرفة ‏(‏(KNOWLEDGEECONOMY‏ وهو الإقتصاد الذي
يقوم علي المعلومات من الألف إلي الياء‏,‏ أي أن المعلومات هي العنصر
الوحيد في العملية الإنتاجية‏,‏ والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا
الاقتصاد‏,‏ والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج
وفرص التسويق ومجالاته‏.‏ وربما يقصد بالمعلومات هنا مجرد الأفكار
والبيانات‏DATA.‏ وربما تشمل البحوث العلمية والخبرات والمهارات‏,‏ وكلاهما
صحيح‏.‏ المهم أن هذا الشكل من الاقتصاد هو نفسه اقتصاد المعلومات أو
الاقتصاد الرمزي وهو نفسه الاقتصاد ما بعد الصناعي‏,
‏النوع الثاني : هو الاقتصاد المبني على المعرفة ‏KNOWLEDGEBASEDECONOMY)‏ )
وهو الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة‏.‏ لكن ذلك ليس بجديد‏,‏فقد
ظل للمعرفة دورا قديما ومهما في الإقتصاد‏,‏ لكن الجديد هو أن حجم المساحة
التي تحتلها المعرفة في هذا الإقتصاد أكبر مما سبق وأكثر عمقا مما كان
معروفا‏.‏ بعبارة أخرى قديما كانت المعرفة تستخدم في تحويل الموارد المتاحة
إلي سلع وخدمات وفي حدود ضيقة‏.‏ الآن في هذا النوع من الاقتصاد لم يعد
هناك حدود لدور المعرفة في تحويل هذه الموارد‏,‏ بل وتعدت في دورها كل
حدود‏,‏ وأصبحت تخلق موارد جديدة ولا تكتفي بتحويل الموارد المتاحة فقط‏.‏
مفهوم الإقتصاد المعرفي
فرع جديد من فروع العلوم الإقتصادية ظهر في الآونة الأخيرة هو (اقتصاد
المعرفة ) , يقوم على فهم جديد أكثر عمقًا لدور المعرفة ورأس المال البشري
في تطور الإقتصاد وتقدم المجتمع.إن مفهوم المعرفة ليس بالأمر الجديد
بالطبع, فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتّحَ وعيه. باتساع مداركه . وبعد
نظره تقييما للحياة . وارتقت معه من مستوياتها البدائية حتى وصلت إلى ما
عليه الآن . غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الإقتصادية
والإجتماعية وعلى نمط حياة الإنسان عمومًا, وذلك بفضل الثورة العلمية
التكنولوجية. فقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة
البشرية, هو التحول الثالث بعد ظهور الزراعة والصناعة, وتمثّل بثورة العلوم
فائقة التطور في المجالات الإلكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية
والفضائية وكان لثورة المعلومات والإتصالات دور الريادة في هذا التحول. فهي
مكّنت الإنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامل التطور المعرفي
أكثر تأثيرًا في الحياة من بين العوامل الأخرى, المادية والطبيعية. لقد
باتت المعلومات موردًا أساسيًا من الموارد الإقتصادية له خصوصيته, بل إنها
المورد الإستراتيجي الجديد في الحياة الإقتصادية, المكمل للموارد الطبيعية.
كما تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساسي في النمو
الإقتصادي. فمع التطور الهائل للأنظمة المعلوماتية, تحولت تكنولوجيا
المعلومات إلى أحد أهم جوانب تطور الإقتصاد العالمي, حيث بلغ حجم السوق
العالمية للخدمات المعلوماتية عام 2000 حوالي تريليون دولار. لقد أدخلت
ثورة المعلومات المجتمعات العصرية (أو, لنكن أكثر دقة, بعضها الأكثر
تطورًا) في الحقبة ما بعد الصناعية. وقد أحدثت هذه الثورة جملة من التحولات
التي تناولت مختلف جوانب حياة المجتمع, سواء بنيته الإقتصادية أو علاقات
العمل أو ما يكتنفه من علاقات إنسانية - مجتمعية.. إلخ.
مع ثورة المعلوماتية هذه ظهرت مفاهيم من نوع (الأمن المعلوماتي ) و(الحرب
المعلوماتية). والمثال على ذلك أن يلجأ البلد المنتج لأجهزة الكمبيوتر عند
تصديرها إلى بلد ما لأغراض حكومية أو دفاعية, إلى تغذيتها ببرامج مع
فيروسات خاصة مهمتها تخريب شبكة المعلومات الوطنية في البلد المعني وتشويش
أقنية الاتصالات فيه أو حتى قطعها وشل المنظومات الكمبيوترية للحسابات
المالية.. إلخ. إن الانتصار في مثل هذه (الحرب المعلوماتية) يكون بالطبع
حليف الدول المتقدمة المصنعة لتكنولوجيا المعلومات.
تدفعنا هذه الحقيقة للإشارة إلى (الهوة التكنولوجية) المتنامية بين هذه
الدول, والبلدان سواء النامية أو حتى الصناعية ولكن التي فاتها لهذا السبب
أو ذاك قطار التطور التكنولوجي. إن هذه الهوة تزداد اتساعًا ويصبح من الصعب
أكثر فأكثر التضييق من نطاقها، فتتفاقم (التبعية التكنولوجية) والتفاوت في
التطور الاقتصادي.
إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا والتغير السريع الذي تحدثه في الإقتصاد
يؤثران ليس في درجة النمو وسرعته فحسب, وإنما أيضًا في نوعية حياة الإنسان.
فثورة التكنولوجيا, وبالأخص ثورة الإتصالات والإنترنت, تؤثر في تعليم
الإنسان وتربيته وتدريبه, وتجعل عامل السرعة في التأقلم مع التغيير من أهم
العوامل الإقتصادية الإنتاجية. فالمجتمع, وكذلك الإنسان, الذي لا يسعى إلى
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزًا عن ولوج
الإقتصاد الجديد والمساهمة فيه. والدولة التي لا تدرك أن المعرفة هي اليوم
العامل الأكثر أهمية للإنتقال من التخلف إلى التطور ومن الفقر إلى الغنى
ستجد نفسها حتماً على هامش مسيرة التقدم, لتنضم في نهاية المطاف إلى مجموعة
ما يسمى (الدول الناميه).
مستلزمات الإقتصاد المعرفي
إن لإقتصاد المعرفة مستلزمات أساسية, أبرزها:
أولاً : إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في
الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة, ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى
التعليم الجامعي, مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي. وتجدر الإشارة هنا
إلى أن إنفاق الولايات المتحدة في ميدان البحث العلمي والابتكارات يزيد على
إنفاق الدول المتقدمة الأخرى مجتمعة, وهذا ما يجعل الإقتصاد الأمريكي
الأكثر تطورًا وديناميكية في العالم (بلغ إنفاق الدول الغربية في هذا
المجال 360 مليار دولار عام 2000, كانت حصة الولايات المتحدة منها 180
مليارًا).
ثانيًا : وارتباطًا بما سبق, العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري
بنوعية عالية. وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة. فالمعرفة اليوم
ليست (ترفًا فكريًا), بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
ثالثًا: إدراك المستثمرين والشركات أهمية اقتصاد المعرفة. والملاحظ أن
الشركات العالمية الكبرى (العابرة للقوميات خصوصًا) تساهم في تمويل جزء من
تعليم العاملين لديها ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم, وتخصص جزءا مهما من
استثماراتها للبحث العلمي والإبتكار.. إلخ.الثورة العلمية.. الوجه الآخر
يركز الباحثون عمومًا - ونحن نوافقهم في ذلك - على تقديم ثورة تكنولوجيا
المعلومات كفرصة للتطور الإقتصادي والمعرفي الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة
للإزدهار الإقتصادي. ولكن مما لا شك فيه أن هذه الثورة تخلق في الوقت نفسه
معضلة إضافية, تضاف إلى مشكلات الإقتصاد العالمي الرئيسية, نعني بها تفاقم
فائض رأس المال واليد العاملة. ربما تبدو هذه الفكرة مستغربة, ومتناقضة مع
المسار الرئيسي للتحليل الذي يؤكد على الفرص الكبيرة للتطور التي تنتجها
هذه الثورة. ولكن لو حاولنا التمعن في المسألة عن قرب, لوجدنا أن الدافع
الرئيسي لمثل هذا الإستنتاج يتلخص في كون معظم المجالات الإستثمارية,
الصناعية والخدماتيه , التي خلقتها هذه الثورة, (مثل ما يسمى (البيع
الإلكتروني), أي بيع السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت), هي ببساطة بدائل
للنشاطات القائمة, كالبيع بالمفرق أو العقود التجارية التقليدية, ولا تشكل
بالتالي زيادة صافية في الطلب الإستهلاكي الكلي أو في مستوى التوظيف على
الصعيد الإقتصادي الكلي. كما أن الصناعات الجديدة (الإلكترونية, مثلاً),
رغم أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها الأولى, المرتبطة خصوصًا بميدان
الأبحاث والتطوير العلمي, فإنها لا تتطلب في مراحلها اللاحقة إنفاقًا
استثماريًا كبيرًا أو درجة عالية من تشغيل اليد العاملة, مقارنة بصناعات
(تقليدية), كصناعة السيارات مثلاً. ونتيجة لذلك, فإن الطلب على رأس المال
ينحو منحى سلبيًا, حيث إن هذه الصناعات الجديدة تتطلب حجمًا قليلاً نسبيًا
من رأس المال الثابت (الآلات والمعدات والتجهيزات والأرض.. إلخ), وعددًا
محدودًا نسبيًا من اليد العاملة ذات الإختصاص المميز والمهارة العالية.
هذا الإنتقال بالبنية الإقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة أكثر مما تتطلب من
رأس مال ويد عاملة, يحمل دون شك دلالات مهمة, وينطوي على انعكاسات خطيرة
بالنسبة للإقتصاد الرأسمالي (سواء في البلدان المتطورة أو النامية), والذي
كانت آلية تطوّره وتقدمه منذ نشوئه تتطلب تحريك تدفقات كبيرة من رءوس
الأموال لتحقيق ثورته الصناعية الأولى, ثم المراحل والحقبات التالية في
تطوّره, وصولاً إلى نهايات القرن العشرين.إن هذه الظاهرة يمكن أن تخلق
تناقضًا داخلياً ضمن آلية عمل النظام الإقتصادي الرأسمالي. فالطلب على رأس
المال, الذي يأخذ طابعًا تنازليًا طويل الأمد نتيجة الثورة المعلوماتية
والإلكترونية, من المحتمل أن يخلق بصورة متزايدة - في نظام قائم على مفهوم
الربح كهدف رئيسي لأي نشاط استثماري - صعوبة في تحقيق مبدأ تعظيم الأرباح
وصولاً إلى الحدود القصوى. وقد أبرزت هذه التطورات بشكل أوضح من أي وقت
مضى, على حد قول الباحث الأمريكي هاري شات في كتابه (الديمقراطية الجديدة -
بدائل لنظام عالمي ينهار), الذي صدرت ترجمته العربية أخيرًا: (المشكلة
المزمنة لنظام الأرباح الرأسمالي: كيفية الحفاظ على معدل أرباح كتلة رأس
المال المتنامية دائمًا في ظل محدودية قدرة السوق على التوسّع المستمر
بمعدل سريع بما فيه الكفاية لتوفير منافذ الإستثمار الضرورية). ويستنتج
الباحث أن الدلائل تشير إلى عدم إمكان الحفاظ على نمو إقتصادي على المدى
الطويل يفوق المتوسط السنوي التاريخي, وأن التغير التكنولوجي سيحتّم
تراجعًا في الطلب على رأس المال الثابت إلى ما دون المتوسط التاريخي, مما
يجعل البحث عن فرص استثمار جديدة مستبعداً أكثر من أي وقت مضى - التقنيات
والعمالة - رغم المخاوف من البطالة المكثفة الناتجة عن التقنيات القائمة
على الإلكترونيات الدقيقة, فإن الخبرة الخاصة لكل من الدول الصناعية
المتطورة والدول النامية, تبين أن أثر تلك التقنيات في التوظيف المباشر
وغير المباشر يمكن أن يكون في الحقيقة إيجابيًا بشكل هامشي. وتشير بعض
الدراسات إلى أن التقنيات الحديثة يمكن أن تحل مكان العمالة في الأنشطة
القديمة, ولكنها يمكن أن تولّد في الوقت نفسه طلبًا إضافيًا على العمالة من
خلال خلق سلع وخدمات جديدة. وبصرف النظر عن الآراء المتعارضة في هذا
الخصوص, يمكننا - من دون تردد - تأكيد أن تأثيرات التكنولوجيا الحديثة في
مجال التوظيف لن تشمل فقط حجم العمالة وبنيتها المهنية وسوق العمل, ولكنها
ستشمل أيضًا وبصورة أساسية نوعية العمل, خصوصًا فيما يتعلق باعتماد ما يمكن
تسميته (الأنواع المرنة) للعمالة ذات الطابع التعاقدي والعمل المنزلي,
وكذلك الاتجاه نحو تقليص ساعات العمل....إلخ.
وباختصار, أن أسواق العمل في البلدان الصناعية المتطورة والبلدان النامية
على حد سواء ستصبح أكثر مرونة. وسيظهر تخصيص سوق العمل والإنتاج في شكل
زيادات في فرص التوظيف المؤقت وساعات العمل المرنة غير الثابتة. وتجد هذه
الظاهرة انعكاسًا لها في تبدّل سياسات الحكومات في معظم الدول الرأسمالية
باتجاه تراجع دور (الدولة الراعية), الذي يقترن بتقلّص التقديمات
الإجتماعية, ولتلك الظاهرة جانبها السلبي المتمثل في شعور المرء بعدم
الإستقرار وعدم الثقة بالغد, وعمومًا بانعدام الأمان الإجتماعي في ضوء عدم
استمرارية العمل والحرمان من الضمانات الإجتماعية والضمانات التي يؤمنها
العمل الثابت.ومن الواضح أنه سيكون للثورة التكنولوجية الجديدة أثر كبير في
توزيع الدخل, سواء في داخل البلدان أو في ما بينها. بحيث تجري هذه العملية
لمصلحة الفئات الأكثر احتكاكًا بالتكنولوجيا الجديدة, ولمصلحة الإختصاصات
العصرية والأكثر حداثة, التي يغلب فيها عنصر الشباب, وذلك على حساب
المجالات والإختصاصات التقليدية. كما أنها ستكون لمصلحة كبار المنتجين
والشركات الكبرى العابرة للقوميات والمؤسسات ذات الإنتاج الموجه للتصدير.
وبديهي أنها ستكون أيضًا في مصلحة الدول الأكثر تطورًا, القادرة على
الإستفادة من الميزات المطلقة والنسبية التي يوفرها لها امتلاك ناصية
التكنولوجيا واحتكار القسم الأعظم منها, من خلال التبادل الدولي, ومن ثم
تكريس تفوّقها ومفاقمة (الهوة التكنولوجية) مع البلدان النامية والأقل
تطورًا, والتي تصبح أكثر اتساعًا وعمقًا واستعصاء على التذليل.فمن الواضح
أن التدويل المتزايد للإنتاج واشتداد المنافسة الدولية يجعل الدول التي
تركز على اقتصاد التصدير, أكثر اضطرارًا لإستخدام التكنولوجيا الحديثة,
وبالتالي إلى استيرادها في حال عدم قدرتها على إنتاجها بنفسها. ويؤدي هذا,
بالطبع, إلى (تبعية تكنولوجية) متزايدة ،
أخطار تهدد البيئة و يتجلى هذا التهديد على نحو الخصوص في كون المستويات
المرتفعة للنشاط الإقتصادي تسبب ارتفاع درجات الحرارة, وتؤدي إلى تغييرات
فجائية وسريعة في المناخ (تقترن بذوبان أجزاء من جليد القطبين الشمالي
والجنوبي, مثلاً) مع ما يرافق ذلك من نتائج سلبية على الزراعة, أو على
إمكان العيش في بعض المناطق التي كانت موطنًا للإنسان منذ آلاف السنين.
فضلاً عن ذلك, تؤدي أنماط معينة من الإنتاج والإستهلاك إلى تزايد نسبة تلوث
الهواء والتربة والمياه السطحية والجوفية والبيئة البحرية...إلخ , بحيث
البيئة تصبح عاجزة عن القيام بما كانت تقوم به منذ الأزل, أي إعادة إنتاج
نفسها وإصلاح ما كان يلحق بها من أضرار أو استنزاف, نتيجة عوامل مختلفة,
سواء كانت طبيعية أو من صنع يد الإنسان.
إن هذه التطورات تفرض إما إبطاء نمو النشاط الإقتصادي العالمي إلى درجة
تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة, أو على نحو يتيح للطبيعة إصلاح ما
أفسدته يد الإنسان, وهو أمر مستحيل في ظل النظام الإقتصادي الرأسمالي الذي
يشكّل مثل هذا التباطؤ موتًا حقيقيًا له, كما أنه غير قابل للتحقيق خصوصًا
في ضوء (الثورة الديمغرافية) وتنامي عدد سكان العالم على نحو غير مسبوق في
التاريخ, وتزايد حاجاتهم اللامحدودة في ظل نمط حياة استهلاكي بامتياز, وإما
تعديل التكنولوجيا الصناعية وأنماط التطور وعقلنة النشاط الإقتصادي ونمط
معيشة الإنسان الحديث عمومًا, بشكل يجعله (يتصالح) مع البيئة, ويوظف طاقاته
وقدراته المعرفية التي وصل إليها في معالجة التحديّات الهائلة التي تواجه
المجتمع الإنساني على مختلف المستويات, وفي خدمة المصالح الحقيقية للأجيال
الحالية والقادمة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدّة هو: أين نحن, كمجتمعات عربية, من هذا التطور العاصف للعلوم والتكنولوجيا ؟
من هذا الإتساع الهائل لنطاق المعرفة ودورها?! من الواضح أن مجتمعاتنا لم
تدخل بعد (اقتصاد المعرفة). فنحن لا نزال في موقع المتلقي السلبي, لا
المنتج, لثمار وإنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل مراحلها, ولانزال
على مسافة سنوات ضوئية عن مرحلتها الأخيرة المتمثلة بثورة الإتصالات
والمعلومات (غير أن ذلك لا يجعلنا بمنأى عن آثارها السلبية). إن مجتمعاتنا
لاتزال في بدايات دخول حقبة (المرحلة الصناعية) بمفهومها المتطور, في حين
أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما يسمى (مرحلة ما بعد الصناعة). وهذا ما
يضاعف الهوّة بيننا وبينها, ويزيدها عمقًا واتساعًا.
إن ثقافة التغيير والتأقلم مع متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا
بعد. إننا بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لمفهوم (المعرفة), وفي
وعينا لحقيقة أن دخولنا (اقتصاد المعرفة) هو السبيل الوحيد لنجاحنا في
مواجهة تحديات العصر ولاحتلال موقع لائق بين الأمم.