مواضيع جديدة في الثقافة العامة

حوار الحضرات
تمهيد

اتخذ الحوار بين الحضارات أهميته – وهو تقليد قديم في أزمنة السلم والحرب – بعد الحرب العالمية الثانية ، تحت رعاية اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأثر هذا الحوار في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1989 بالمناخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ الذي كان سائداً فيالخمسين عاماً الماضية ، وقد كان حواراً في نظام دولي ثنائي القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من معان(2) ! أما بعد الأحداث الهائلة والتي تسارعت منذ عام 1989 وحتى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة2001، فقد تغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية !
فقد "تموضعت العلاقات الدولية في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبية تُهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديدا "(3) ..
ونستنتج من ذلك وجود صراع حقيقي بين هذين القطبين وإن كان قائما فعلاً ، وهنا يأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة .
مفهوم حوار الحضارات :
يشير مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات التي تعتني به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في الاختلاف إن لم يكن واجب الاختلاف، ويكرس التعددية، ويؤمن بالمساواة. وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي، وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق منها مجدداً. على أن الباحثين يربطون أحينا الحوار بالحضارات ويلحقونه حينا آخربالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضارة تجسيدا وبلورة للثقافة..فالثقافة عبارة عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتازبسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب منالشعوب ضرورات وجوده الطبيعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد(4).
أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكونها التجسيد العملي لتلك الاستجاباتوالمواقف وهي بالتالي تنزع إلى العمومية خلافا للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية ، كما أننا نعني بها – أي الحضارة - " ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"(5)..
وتعرّف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأنها مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مُثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة " جميع مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي"(6).
بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل :" أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية"(7).. وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة ، وهما : المادة والروح، حتى تلائم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كما أنه يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن حصرها في(:
1- تصور الحياة وغايتها .
2- المقومات الأساسية التي تقوم عليها .
3- المنهج الذي يستوعبها .
4- النظام الاجتماعي الخاص بها.
وبعد بيان معنى " الحوار " وتعريف مصطلح " الحضارة " فإن الباحث يرى أن " الحور بين الحضارات " يعني :
5- تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات .
6- تفاعل سياسي متبادل بين هذه الحضارات .
7- امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات .
8- تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات.

الحضارات ـ صراع أم حوار

يحفل التاريخ البشري بالكثير من الشواهد الدالة على أن الصراع أحد سمات الاتصال البشري، كونه عاملاً مؤثراً في تكوين الحضارات وانتقالها، فبقدر ما كانت الحروب سبباً للدمار، فقد أدت إلى انتقال المعرفة وغيرها من مكونات الحضارة، وفي الوقت نفسه كان للعلاقات السليمة والحوار دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري وبناء الثقافات..وإن الشواهد كثيرة على أن الجانب الأكبر من الإنجاز الحضاري لم يكن ليتم لولا الله ثم الحوار كمنهج حضاري للتفاهم والتعايش بين الحضارات؛ مع مراعاة خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم الحضارات الأخرى(9).
فالأصل في علاقات الشعوب والأمم هو التعارف والتحاور كما قال الخالق سبحانه: (يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(10) .. ويستنتج الباحث من ذلك بطلان دعوى صامويل هانتنجتون – صاحب كتاب صدام الحضارات - إذ يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات(11).. وهذا الزعم عار من الصحة ؛ إذ التفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى – لاسيما الغرب- قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية .


من الصدام إلى الحوار
" لقد كانت قيادة الدنيا ، في وقت ما ، شرقية بحتة، ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان عربية، ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية، ثم غفا الشرق غفوته الكبرى، ونهض الغرب نهضته الحديثة .. فورث الغرب القيادة العالمية ، وها هو الغرب يظلم ويجور، ويطغى ويحار ويتخبط ، فلم تبق إلا أن تمتد يد شرقية قوية "(12)..
والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار وتفاعل ، وفترات صدام وتطاحن . والغزو الحديث للأمة الإسلامية جاء بالسيف والمحراث كما قال المرشال بيجو(13)، أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي، ثم تلاه غزو فكري ، ارتكز على الثالوث المشهور : الاستعمار والتنصير والاستشراق ، لأن غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له ، حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري ، وهكذا نصبح ونحن نتبنى النموذج الغربي ، ونتخلى عن المرجعية الإسلامية ، في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشريع .. وهكذا ينطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين الحضارات وقد انسلوا من هويتهم الأصلية ومرجعيتهم الأولى .. !؟
على العموم في أي حال من الأحوال ينبغي أن يكون الحوار بين الحضارات – ولاسيما الحوار بين الحضارات القوية والضعيفة وإن شئت فقل الحوار بين المنتصر والمهزوم – ينبغي أن يحكم هذا الحوار شروط وضوابط ، تضمن حق الحفاظ على المرجعيات الثقافية والعقدية لكل طرف .. ومن ثم يأتي دور الحديث عن ثلاث مسائل مهمة :
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار .
المسالة الثانية : في شروط المحاور الغربي .
المسألة الثالثة : في شروط المحاور المسلم .
هذه المسائل الثلاث المهمة تمثل الإطار الواق للخصوصيات الثقافية والدينية ، قال الخالق تبارك وتعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(14).
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار:
ويمكن أن يجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو:
1- ينبغي أن يشمل الحوار كل مجالات وجوانب الحياة ؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والأدبية ...
2- ألا يقوم على الروح التنصيرية ، بل على المبدأ الذي قاله الخالق : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ )(15).
3- السعي نحو الحريات الديمقراطية في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية(16) .
4- تفعيل البيان العالمي لحقوق الإنسان ، وتعميمه ، لا تخصيصه..!
5- أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيّات الثّقافيّة، والابتعاد عن التّسلّط وإلغاء الآخر(17) .
6- أن يتبنّى قاعدة ( المعرفة والتّعارف والاعتراف ) وينطلق منها في سبيل التّقارب و معرفة ما عند الآخر معرفة جيّدة ، والتّعارف الذي يزيل أسباب الخلافات، ويبعد مظاهر الصّراعات. والاعتراف الذي يثمّن ما عند الآخر ، ويقدّر ما يملكه . وهو ما يعين على التّقارب والتّعاون(18).

المسألة الثانية : في أهداف المشروع الحواري الحضاري:
وتتمثل في :
1- هدف فكري :
وهو تصحيح الصورة التي روجت عن الإسلام عقيدة وحضارة ونظاماً. ومقاومة القولبة الإعلامية الصهيونية منها وغير الصهيونية ، ضد الإسلام ، وشعائر الإسلام ، وأدبيات الإسلام .. إنهم ـ أي الصهاينة تجار الإعلام ـ نجحوا في قصر مفهوم الإرهاب على الإسلام ، وأصبح الإرهاب ما هو إلا نتاج الإسلام، والإسلام مصدر الإرهاب . فتصحيح صورة الإسلام وهو من واجبات الوقت !
2- هدف سياسي :
العمل.. والعمل .. والعمل على إشراك الحضارة الإسلامية في صنع القرار العالمي ، والكفاح من أجل الحصول على مقعد دائم للدول الإسلامية في مجلس الأمن ..
3- هدف اقتصادي:
وبما أن الشرط الأساسي للوصول إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن هو أن نكون قوة اقتصادية عاتية ، فيجب علينا أن نبني ونصنع اقتصاداً قوياً حتى نشارك في صنع القرار الاقتصادي؛ لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الأولية التي ننتجها، وأسعار العملات الإسلامية وقوتها ..
ويرى أحمد طالب الإبراهيمي أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب(66) :
أ‌- الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية ، واستقلال الأمة الإسلامية الحقيقي يتم عندما نصل إلى إنتاج ما نستهلك.
ب ـ تحديد الأولويات في ميدان البحث العلمي(67). مثل الزراعة ..
بيد أن الباحث يرى أن الأولوية في البحث العلمي لا تعطى للجانب الزراعي بل في الجانب النووي السلمي\الدفاعي ، إذ هو الورقة الرابحة على جميع الموائد العالمية على الإطلاق ..
4- هدف أخلاقي :
يا قومنا .. إن إله الحضارة الغربية هو النماء المادي المطلق حتى على حساب القيم .. كل شيء مباح .. وأن العلم والتقنية غاية ، بينما نحن نعتبرهما وسيلة لتحقيق مبدأ الاستخلاف والإعمار في الأرض.
5- هدف أمني :
يتمثل في العمل والتعاون على إنشاء مجلس أمن إسلامي عربي يضم في عضويته كافة الدول الإسلامية والعربية ؛ لبناء وحماية الأمن القومي الإسلامي .. ورعاية الأقليات المسلمة وتحرير الأراضي المحتلة والمقدسات المسروقة ، والتحقيق في قضايا الأعراض المغتصبة ..




خـــاتــمة

إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي بحت ، إذا ما جعل الخالق الشعوب والقبائل إلا للتعارف والتحاور والتفاعل ، وإن الأصل في الحضارات الحوار لا الصراع ، وأن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه وضوابطه ، ويحترم الطرف الآخر ، ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية ، والإسلام خير حضارة وضعت أسس حوار الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ الإنساني ، كما أن الإسلام يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة ، كما يرفض أيضاً تهميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تعربد فيه ، ونقصد بذلك المثل الأخير حضارة الغرب ، وسلوكها في الواقع، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية ..
وقد تبين بجلاء مدى الفجوة الهائلة بين الغرب والإسلام ، وسوء التفاهم بينهما إن صح التعبير ، بل هذه النزعة العدائية من جانب الغرب نحو الإسلام والمسلمين ، و العروبة والعرب .. ويؤكد الباحث أن هذا العداء من الغرب وذلك الحقد ناشئ بسبب جذور ممتدة في عمق التاريخ ،تشي بحقد دفين على عنصرين كبيرين : الدين والثروة . في ظلال الثأر التاريخي ..
ومن ثم يأتي الحديث عن مشروع حضاري ينقذ الموقف ويحوله من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات، والحديث عن هذا المشروع الحضاري يتطلب تحديد أهدافه وأولوياته وأفكاره الأساسية .. بحيث نخلص إلى مشروع متكامل شامل يحقق الحوار المنشود، وفي نفس الوقت أيضاً يحقق الحماية الكاملة للحضارة الإسلامية ومرجعيتها وهويتها وخصوصياتها..
إن هذا المشروع العربي الإسلامي الحضاري .. مشروع سامق رفيع ، يحتاج منا بذل الجهد والوقت .. بل يحتاج منا التضحيات .. إذ لا سبيل لبناء الحضارات أو مشاريعها .. إلا بالتضحيات ..
إن أشد ما يخشاه الباحث أن تصدق فينا مقولة القائد اليهودي " بن جوريون" حين قال :
" العرب بالطبيعة ، نَفَسُمُ قصير ! وهم يستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محددة، لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبئتهم ، وضعفت حماستهم ، وأخذتهم شواغل أخرى غير تلك التي جمعت بينهم "(74) .

تلوث البيئة

الهواء هو كلالمخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء ، ويتكون أساساً من غازيالنتروجين نسبته 78,084% والأكسجينن 20,946% ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيدالكربون نسبته 0,033% وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة وتأتي أهمية الأكسجين مندورة العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوينالخلايا الحية بنسبة تعادل ربع مجموع الذرات الداخلة في تركيبها .
ولكي يتمالتوازن في البيئة ولا يستمر تناقص الأكسجين شاءت حكمة الله سبحانه أن تقومالنباتات بتعويض هذا الفاقد من خلال عملية البناء الضوئي ، حيث يتفاعل الماء مع غازثاني أكسيد الكربون في وجود الطاقة الضوئية التي يمتصها النبات بواسطة مادةالكلوروفيل الخضراء ولذلك كانت حكمة الله ذات اثر عظيم رائع فلولا النباتات لمااستطعنا أن نعيش بعد أن ينفد الأكسيجين في عمليات التنفس واحتراق ، ولا تواجد أيكائن حي في البر أو في البحر ، إذا أن النباتات المائية أيضاً تقوم بعملية البناءالضوئي ، وتمد المياه بالأكسجين الذي يذوب فيها واللازم لتنفس كل الكائنات البحري
قال الله تعالى )هذا خلق الله فأروني ماذا الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين( لقمان – ايه 11
انسان العصر الحديث قد جاء ودمر الغابات ، وطعن بالعمرانعلى المساحات الخضراء وراحت مصانعه تلقي كميات هائلة من الأدخنة في السماء ، ولهذاكله أسوأ الآثار عى الهواء وعلى توازن البيئة ، واذا لجأنا إلى الأرقام لنستدل بها، فسوف نفزع من تضخم التلوث ، فثاني أكسيد الكربون كانت النسبه المئوية الحجمية لهحوالي 0,029% في نهاية القرن الماضي ، وقد ارتفعت الى 0,033% في عام 1970 وينتظر أنتصل الى أكثر من 0,038% في عام 2000، ولهذه الزيادة أثار سيئة جدا على التوازنالبيئي .

تعريف تلوث الهواء:

هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أوغازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوانوالنباتات والالات والمعدات ، او تؤثر في طبيعة الاشياء وتقدر خسارة العالم سنويابحوالي 5000مليون دولار ، بسبب تأثير الهواء ، على المحاصيل والنباتات الزراعية .

ويعتبر تلوث الهواء من أسوأ الملوثات بالجو ، وكلما ازداد عدد السكان فيالمنطقة الملوثة .

وعلى مدار التاريخ وتعاقب العصور لم يسلم الهواء منالتلوث بدخول مواد غريبة عليه كالغازات والابخرة التي كانت تتصاعد من فوهاتالبراكين ، أو تنتج من احتراق الغابات ، وكالأتربة والكائنات الحية الدقيقة المسببةللأمراض ، الا أن ذلك لم يكن بالكم الذي لا تحمد عقباه ، بل كان في وسع الانسان أنيتفاداه أو حتى يتحمله ، لكن المشكلة قد برزت مع التصنيع وانتشار الثورة الصناعيةفي العالم ، ثم مع هذه الزيادة الرهيبة في عدد السكان ، وازدياد عدد وسائلالمواصلات وتطورها ، واعتمادها على المركبات الناتجة من تقطير البترول كوقود ، ولعلالسيارات هي أسوأ أسباب تلوث الهواء بالرغم من كونها ضرورة من ضروريات الحياةالحديثة ، فهي تنفث كميات كبيرة من الغازات التي تلوث الجو ، كغاز أول أكسيدالكربون السام ، وثاني أكسيد الكبريت والأوزون .

طرق تلوث الهواء
أولاً: بمواد صلبة معلقة : كالدخان ،وعوادم السارات ، والأتربة ، وحبوب اللقاح ، وغبار القطن ، وأتربة الاسمنت ، وأتربةالمبيدات الحشرية .

ثانياً : بمواد غازية أو أبخرة سامة وخانقة مثل الكلور، أول أكسيد الكربون ، أكسيد النتروجين ، ثاني أكسيد الكبريت ، الأوزون .

ثالثاً : بالبكتيريا والجراثيم، والعفن الناتج من تحلل النباتات والحيواناتالميتة والنفايات الادمية .

رابعاً : بالإشعاعات الذرية الطبيعيةوالصناعية:.

اظهر هذا التلوث مع بداية استخدام الذرة في مجالات الحياةالمختلفة ، وخاصة في المجالين : العسكري والصناعي ، ولعلنا جميعا ما زلنا نذكرالضجة الهائلة التي حدثت بسبب الفقاعة الشهيرة في أحد المفاعلات الذرية بولاية ( بنسلفانيا ) بالولايات المتحدة الامريكية ، وما حادث انفجار القنبلتين الذريتين على ( ناجازاكي وهيروشيما ) إبان الحرب العالمية الثانية ببعيد ، فما تزال أثار التلوثقائمة إلى اليوم ، ومازالت صورة المشوهين والمصابين عالقة بالأذهان ، وكائنةبالابدان ، وقد ظهرت بعد ذلك أنواع وأنواع من الملوثات فمثلاً عنصر الاسترنشيوم 90الذي ينتج عن الانفجارات النووية يتواجد في كل مكان تقريباً ، وتتزايد كميته معالازدياد في إجراء التجارب النووية ، وهو يتساقط على الأشجار والمراعي ، فينتقل إلىالأغنام والماشية ومنها إلى الانسان وهو يؤثر في إنتاجية اللبن من الأبقار والمواشي، ويتلف العظام ، ويسبب العديد من الأمراض وخطورة التفجيرات النووية تكمن في الغبارالذري الذي ينبعث من مواقع التفجير الذري حيث يتساقط بفعل الجاذبية الأرضية ، أوبواسطة الأمطار فيلوث كل شئ ، ويتلف كل شئ .
وفي ضوء ذلك يمكن أن نقرر أوأن نفسر العذاب الذي قد حل بقوم سيدنا لوط عليه السلام بأنه ، كان مطراً ملوثاًبمواد مشعة ، وليس ذلك ببعيد فالأرض تحتوي على بعض الصخور المشعة مثل البتشبلندوهذه الصخور تتواجد منذ الاف السنين ،

خامسا: التلوث الأكتروني :

وهو أحدث صيحة في مجال التلوث ، وهو ينتج عن المجالات التي تنتج حولالأجهزة الالكترونية إبتداء من الجرس الكهربي والمذياع والتليفزيون ، وانتهاء إلىالأقمار الصناعية ، حيث يحفل الفضاء حولنا بالموجات الراديوية والموجاتالكهرومغناطيسية وغيرها ، وهذه المجالات تؤثر على الخلايا العصبية للمخ البشري ،وربما كانت مصدراً لبعض حالات عدم الاتزان ، حالات الصداع المزمن الذي تفشل الوسائلالطبية الاكلينيكية في تشخيصه ، ولعل التغييرات التي تحدث في المناخ هذه الايام ،حيث نرى أياما شديدة الحرارة في الشتاء ، وأياما شديدة البرودة في الصيف ، لعل ذلككله مرده إلى التلوث الإلكتروني في الهواء حولنا ، وخاصة بعد انتشار آلاف الأقمارالصناعية حول الأرض .

تأثير تلوث الهواء على البر والبحر
تتجلى عظمةالله ولطفه بعباده في هذا التصميم الرائع للكون ، وهذا التوازن الموجود فيه ، لكنالإنسان بتدخله الأحمق يفسد من هذا التوازن ، في المجال الذي يعيش فيه ، وكأن هذاما كانت تراه الملائكة حينما خلق الله آدم – قال تعالى : (هو الذي خلق لكم مافيالأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شئ عليم . وإذ قال ربكللملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحننسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون ) سورة البقرة الايتان 29، 30 .
وجد أن للتلوث آثاراً ضارة على النباتات والحيونات والانسان والتربة ، وسوفنناقش هذا الأثر الناتج عن تلوث الهواء :
1- صحياً :- تؤدي زيادة الغازاتالسامة إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون ، كما أن زيادة تركيز بعضالمركبات الكيمائية كأبخرة الأمينات العضوية يسبب بعض أنواع السرطان ، والبعضالغازات مثل أكاسيد غاز النتروجين آثار ضارة على الجهاز العصبي ، كذلك فإن الإشعاعالذري يحدث تشوهات خلقية تتوارثها إن لم يسبب الموت .

2- مادياً : يؤديالاى الآتي:

· يؤدي وجود التراب والضباب إلى عدم إمكانية الرؤية بالطرقالأرضية والجوية .

· حدوث صدأ وتأكل للمعدات والمباني ، مما يؤثر على عمرهاالمفيد ، وفي ذلك خسارة كبيرة .

· التلوث بمواد صلبة يحجز جزءاً كبيراً مناشعة الشمس ، مما يؤدي إلى زيادة الإضاءة الصناعية .

· على الحيوانات : تسبب الفلوريدات عرجاً وكساحاً في هياكل المواشي العظمية في المناطق التي تسقط فيها

الفلوريدات ، أو تمتص بواسطةالنباتات الخضراء ن كما أن أملاح الرصاص التي تخرج معغازات العادم تسبب تسماً للمواشي والأغنام والخيول ، وكذلك فإن ثاني اكسيد الكبريتشريك في نفق الماشية.

· أما الحشراتالطائرة فإنها لا تستطيع العيش في هواء المدن الملوث ، ولعلك تتصور أيضاً ما هوالمصير المحتوم للطيور التي تعتمد في غذائها على هذه الحشرات ، وعلى سبيل المثالانقرض نوع من الطيور كان يعيش في سماء مدينة لندن منذ حوالي 80 عاماً ، لأن تلوثالهواء قد قضى على الحشرات الطائرة التي كان يتغذى عليها .

· على النباتات : تختنق النباتات في الهواء غير النقي وسرعان ما تموت ، كما أن تلوث الهواء بالتراب، والضباب والدخان والهباب يؤدي إلى اختزال كمية أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض ،ويؤثر ذلك على نمو النباتات وعلى نضج المحاصيل ، كما يقلل عملية التمثيل الضوئي منحيث كفاءتها ، وتساقط زهور بعض أنواع الفاكهة كا البرتقال ومعظم الأشجار دائمةالخضرة ، وتساقط الأوراق والشجيرات نتيجة لسوء استخدام المبيدات الحشرية الغازية ،وكمثال للنباتات التي تتأثر بالتلوث محاصيل الحدائق وزهور الزينة ، والبرسيمالحجازي ، والحبوب ، والتبغ ، والخس ، واشجار الزينة ، كالسرو ، والجازورينا ،والزيزفون .

· على المناخ : تؤدي الإشعاعات الذرية والانفجارات النووية إلىتغيرات كبيرة في الدورة الطبيعية للحياة على سطح الأرض ، كما أن بعض الغازاتالناتجة من عوادم المصانع يؤدي وجودها إلى تكسير في طبقة الأوزون التي تحيط بالأرض، والتي قال عنها القرانوجعلنا السماء سقفاً محفوظاًوهم عن آياتها معرضون )

إن تكسير طبقة الأوزون يسمح للغازات الكونيةوالجسيمات الغريبة أن تدخل جو الأرض ، وان تحدث فيه تغيرات كبيرة ، أيضاً ، فإنوجود الضباب والدخان والتراب في الهواء يؤدي إلى اختزال كمية الاشعاع الضوئي التيتصل إلى سطح الأرض ، والأشعة الضوئية التي لا تصل إلى سطح بذلك ، تمتص ويعادإشعاعها مرة أخرى إلى الغلاف الجوي كطاقة حرارية فإذا أضفنا إلى ذلك الطاقة الحرايةالتي التي تتسرب إلى الهواء نتيجة لاحتراق الوقود من نفط وفحم وأخشاب وغير ذلك ،فسوف نجد أننا نزيد تدريجياً من حرارة الجو ، ومن يدري ، إذا استمر الارتفاعالمتزايد في درجة حرارة الجو فقد يؤدي ذلك إلى انصهار جبال الجليد الموجود ة فيالقطبين واغراق الأرض بالمياه ، وربما كان ذلكما تشير إليه الآية رقم 3 في سورةالانفطار : ( وإذا البحار فجرت ) .حيث ذكر المفسرون أن تفجير البحار يعني اختلاطمائها بعضه ببعض ، وهذا يمكن له الحدوث لو انصهرت جبال الجليد الجليدية فيالمتجمدين الشمالي والجنوبي .

2- تلوث الماء
أول وأخطر مشكلة :

يعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصونبمجال التلوث ، وليس من الغريب إذن ( أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوعأكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث .

ولعل السر في ذلك مرده إلىسببين :

الأول : أهمية الماء وضروريته ، فهو يدخل في كل العملياتالبيولوجية والصناعية ، ولا يمكن لأي كائن حي –مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه – أنيعيش بدونه ، فالكائنات الحية تحتاج إليه لكي تعيش ، والنباتات هي الأخرى تحتاجإليه لكي تنمو ، ( وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادةالخلية ، وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتً كان أم حيواناً ، وأثبت علم الكيمياءالحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياءفهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه ، وأثبت علم وظائفالأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياةومقوماتها ) .

إن ذلك كله يتساوى مع الاية الكريمة التي تعلن بصراحة عنإبداع الخالق جل وعلا في جعل الماء ضرورياً لكل كائن حي ، قال تعالى ( وجعلنا منالماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) الأنبياء /30 .

الثاني : أن الماء يشغل أكبرحيز في الغلاف الحيوي ، وهو أكثر مادة منفردة موجودة به ، إذ تبلغ مسحة المسطحالمائي حوالي 70.8% من مساحة الكرة الارضية ، مما دفع بعض العلماء إلى أن يطلقوااسم ( الكرةالمائية ) على الارض بدلا من من الكرةالأرضية . كما أن الماءيكون حوالي( 60-70% منأجسام الأحياء الراقية بما فيها الانسان ، كما يكون حوالي 90% من أجسام الاحياء الدنيا ) وبالتالي فإن تلوث الماءيؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة بالكائنات الحية ، ويخل بالتوازن البيئيالذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة إذا ما فسدت خواص المكون الرئيسي له وهوالماء

صندوق النقد الدولي
المقدمة
نتيجة للاضطرابات الشديدة التي مست الاقتصاد العالمي بعد الحربين العالميتين I و II انحصرت معظم اقتصاديات دول العالم ما أدى إلى سع هذه الدول خاصة الكبرى منها إلى محاولة تنظم التجارة الدولية و محاولة وضع الأسس الكفيلة بإصلاح النظام النقدي الدولي و استقراره و قد أفرز هذا التعاون إنشاء مؤسسات مالية من أهمها صندوق النقد الدولي و هو الموضوع الذي سنتطرق إليه ف بحثنا هذا.
فمن خلال الفصل الأول سنحاول توضيح التطور التاريخي لظهور صندوق النقد الدولي و طرية إنشاءه و تطوره و أهم أهدافه ثم التعرض إلى تنظمه الهيكلي و موارده و أشكال مساعداته من خلال الفصل الثاني و أخرا و في الفصل الثالث سنتطرق إلى العلاقة بين الصندوق و الجزار من خلال محولة علاجه لأزمة المديونية و انعكاساتها و تقييم دورة في الجزائر.
- نشأة و تطور الصندوق و أهدافه:
على اثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلا فترة الحرب العالمية الثانية أجمعت الدول رأيها على تسلم أمرها إلى منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على تغيير أسعار صرف عمات الدول، و قد كان مؤتمر برتون وودز بالولايات المتحدة في جويلية 1944 الذي عتر نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية قد وضع الأساس للتعاون فيما بين الدول و لحل مشاكل النقد العالمية.الجدول (01) الدول المؤسسة للصندوق النقدي الدولي.

1 استراليا
2 بلجيكا
3 بوليفيا
4 كندا
5 الشيلي
6 الصين
7 كولومبيا
8 كوستاريكا
9 كوبا
10 الدانمارك
11 الدومينيكان
12 الإكوادور
13 مصر
14 و.م.أ
15 إثيوبيا
16 فرنسا
17 اليونان
18 غواتيمالا
19 هايتي
20 الهندوراس
21 الهند
22 العراق
23 إيران
24 أيسلندا
25 ليبيريا
26 لكسمبورغ
27 المكسيك

28زيلندا الجديدة
29 نيكاراغوا
30 النرويج
31 بنما
32 البرغواي
33 هولندا
34 البيرو
35 الفيليبين
36 بولونيا
37 بريطانيا
38 السلفادور
39تشيكوسلوفاكيا
40 إفريقيا الجنوبية
41الاتحاد السوفياتي
42 الاورغواي
43 فنزويلا
44 يوغسلافيا

المصدر: د. الهادي خالدي، مرجع سابق، ص49.
قضى مؤتمر بريتون وودز بان الدول المؤسسة هي التي وقعت على الاتفاقية أو التي قبلت حكومتها الانضمام او التوقيع على الاتفاقية قبل تاريخ 31/12/1945.
و في 27/12/1945 تم التوقيع على نص الاتفاقية من قبل 29 دولة فقط، و دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بع أن تحقق الشرط الذي تضمنته المادة العاشرة من ذلك الاتفاق و المتمثل حسب الملحق (أ) للاتفاق نفسه في التوقيع عليه من طرف عدد من الدول يمتلك مجملها %65 من حصص الصندوق و إيداع تلك الدول أدوات التوقيع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
-3-I أهداف الصندوق.
أوكلت إلى الصندوق النقدي الدولي مجموعة من الأهداف نختصرها فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة التي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها، و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء و اعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، و تجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق:
أ‌- تثبيت سعر الدولار بالذهب و إمكانية تحويله ذهب من جهة و تحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب و الدولار من جهة أخرى.
ب‌- السماح بتقلبات في أسعار العملات في حدود %1 و متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، و إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات ف موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:

تبادل المعلومات بينها بحيث تلزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة و وافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق و تقدم عرضا عن حال احتياطاتها و استثماراته و كذا مستوى الدخل الوطني و تقديم معلومات حسب مستوى الأسعار و النفقات، و بالمقابل يضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما تعلق بالأنظمة النقدية.
إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية برفع الحواجز الجمركية و سن القوانين الداخلية تسهل عملية نق السلع و الخدمات.
استخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق بفرض تصحح الاختلالات في موازين مدفوعاتها لأن ذلك قد يؤثر سلبا على باقي الدول الأعضاء.
تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقاة على أسعار اصرف داخل الدول الأعضاء.
و مما سبق فإننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت خروج أوربا من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصادا من جهة و حيازتها لأكبر احتياطي من الذهب المقدر بـ 24600 مليون دولار من جهة أخرى، لتفرض هيمنتها على النظام الاقتصادي الدولي الجديد لتك الفترة و يتضح ذلك من خلال بنود اتفاقية بريتون وودز حيث حث البند الثامن على إجبار الدول الأعضاء على تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و أيضا على سياسات التبادل المتعددة الأطراف، كشرط للحصول على خدمات الصندوق النقدي الدولي، مما خدم مصلحته.

أشكال المساعدات
أولا: المساعدات المالية.
يقدم صندوق النقد الدولي للأعضاء مساعدات مالية متنوعة و متباينة حسبا لطبيعة وقيمة الحجز في موازين المدفوعات، و درجة الالتزام بالسياسات و الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من حدة الاضطرابات المالية و الاقتصادية وفق رؤية جزاء الصندوق.
إن المساعدات المالية و التسهيلات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء تمكن البلد من الاقتراض من الصندوق بمبادلة مبلغ من عملته بمقدارها يعادلها من عملات باقي الأعضاء الآخرين أو بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و بعد الفترة المحددة المتفق عليها يعيد البلد أو حقوق السحب الخاصة و هذه العملية الاقتراضية من شراء و إعادة الشراء مما حلة لعملية الاقتراض بفائدة ذلك أن الصندوق يفرض رسوما على عمليات الشراء.
ومن أهم أنواع المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق نذكر:
أ- الشريحة الإحتياطية Resserre tranche
و هي مقدار الزيادة في حصة العضو عند حيازات الصندوق من عملته في حساب الموارد العامة باستثناء الحيازات الناجمة عن عمليات الشراء و الاقتراض التي قام بها ذلك البلد في إطار مختلف السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق، و يجوز للبلد الذي له شريحة احتياطية أن يقترض مبلغا يعادل قيمتها بشرط وجود حاجة مرتبطة بميزان المدفوعات و لا يخضع هذا السحب للسياسات الاقتصادية المتبعة و لا تفرض عليه رسوم و هي ليست استخداما لموارد الصندوق، يمكن للبلد المعني أن يستخدمها بحرية.
ب- الشرائح الائتمانية.
تعد هذه السياسة من أهم السياسات الاستخدامية لموارد الصندوق حيث يقدم الائتمان في أربع شرائح يعادل مقدار كل شريحة %25 من حصة البلد العضو.
و يمكن تقسيم المساعدات الائتمانية المقدمة في إطار الشرائح الائتمانية إلى:
-1 الشريحة الائتمانية الأولى.
-2 الشرائح الائتمانية العليا.
* الشريحة الائتمانية الأولى:
و تتم عملية الاقتراض في إطار الشريحة لائتمانية الأولى المقدرة بـ %25 من حصة البلد العضو بعد أن يبين ذلك البلد بأنه يبذل مجهودات معتبرة في إصلاحات المعتمدة للتخفيف من عجز ميزان مدفوعات خلال مدة البرنامج و في العادة يتم تسديد المبالغ المسحوبة (إعادة الشراء) في فترة تمتد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
* الشرائح العليا الائتمانية:
و تقدم باقي الشرائح الائتمانية المتبقية في حال كون البلد العضو ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق الذي يرى بأنه برنامج سليم و معقول يدخل في إطار سياسات العامة، وتتم عملية سحب الشرائح على أقسام ترتبط بدرجة الالتزام بمحتويات البرنامج و معايير الأداء المطلوب و تسدد المبالغ المسحوبة خلال مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوت.
-2 التسهيلات التمويلية:
أ- التسهيل التمويلي الممدد : (EFF)
يستخدم هذا التسهيل البلد الذي يعاني من مشكلات ميزان المدفوعات نتيجة لاختلالات هيكلية في مجالات الإنتاج و التجارة و الأسعار الأمر الذي يجعل من الصعوبة على تلك الدول أن تستمر في تطبيق السياسات الائتمانية و الإصلاحات التي يؤكد على تنفيذها صندوق النقد الدولي، و يجعل البلد على الائتمانية، إذ يمكن هذا التسهيل من الحصول على %68 من حصة سنويا و أكثر من %30 من حصته بصورة تراكمية خلال ثلاث أو أربع سنوات أحيانا، و يقوم البلد الذي يحصل على تلك الموارد (المشتريات بعملته المحلية) بإعادة الشراء (لعملته) على اقساط نصف سنوية عددها 12؟؟؟؟ خلال فترة تسديد تتراوح بين أرع سنوات و نصف إلى 10 سنوات إذا كانت الموارد عامة، و يقوم بالتسديد إذا كانت الموارد مقترنة على أقساط ائتمانية خلال فترة تمتد من ثلاث سنوات ونصف إلى سبع سنوات(1).
و من الشروط الأساسية المطلوبة للاستفادة من هذا التمويل الممدد هو أن يتقدم البلد ببرنامج متوسط الأجل شامل للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في البرنامج، إضافة إلى برنامج مفصل للسنة الأولى ثم لكل سنة تالية يحدد الأهداف السنوية و السياسات المراد تنفيذها و الإجراءات المطلوب اتخاذها، و تخضع الدولة بصورة كاملة للمراقبة و المتابعة و التوجيه من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، مع العلم بان هذا التمويل قد أنشأ في سبتمبر 1974.
ب- التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي: SAF
تقدم في إطار هذا التسهيل التمويلي الموارد بشروط سيرة البلدان الأعضاء منخفضة الدخل التي تواجه مشكلات عجز دائم في ميزان المدفوعات من أجل دعم برامج متوسطة المدى للتصحيح الكلي و الهيكلي.
ولاستحقاق موارد هذا التسهيل يقوم العضو بمساعدة خبراء الصندوق بإعداد وثيقة تمثل إطار السياسة العامة و تتحدد في إطارها الخطوط العامة لبرنامج تصحيح هيكلي متوسط المدى يغطي فترة ثلاث سنوات، و يترافق ذلك مع إعداد برامج سنوية مفصلة قبل صرف ؟؟؟؟؟؟؟ التسهيل التمويلي، و تستخدم معايير أريع سنوية لتقييم مدى الالتزام بمشروطية الصندوق، و أداء تلك البرامج و في العادة يحصل العضو الذي حظي بالدعم على شريحة في السنة الأولى تناول %15 من حصته تتبعها شريحتان ائتمانيتان في السنة الثانية و الثالثة مقدار كل واحدة منها %20 من حقه العفو.
و قد أنشأ التسهيل SAF في مارس 1986 لتقديم المساعدة للبلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من اختلالات في ميزان المدفوعات بشروط مميزة بحيث يبلغ سعر الفائدة على تلك القروض %0,5 و يسدد الالتزام على أقساط عشرة متساوية كل نصف سنة خلال فترة تتراوح بين خمس سنوات و نصف و عشر سنوات.
ج- التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي +EASF+
يقدم صندوق النقد الدولي تسهيلات تمويلية للبلدان الأشد فقرا التي تلتزم و تعمل على تنفيذ برامج لتصحيح الاختلالات الهيكلية بغية تحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و قد اعتمد الصندوق هذا التسهيل التمويلي المعزز في ديسمبر 1987 وهو لا يختلف عن التسهيل التمويلي للتصحيح الهيكلي من حيث الاهداف و الشروط و الخصائص ة لعل الفروق الأساسية تكمن في الأحكام المنظمة لإمكانية استخدام الموارد و حجمها و أسلوب المتابعة و التقييم و طريقة التمويل فنقلا على أن التسهيل المعزز يخصص للبلدان الأكثر فقرا، فإن حجم الموارد في إطاره يبلغ حدا أقصى قدره %190 من حصته لمدة البرنامج المقدرة بـ 3 سنوات و قد يصل أحيانا إلى %299 من الحالات الاستثنائية، و عادة تدفع قروض هذا التسهيل على أساس ؟؟؟؟؟ سنوي و تسدد المبالغ المستحقة خلال فترة تمتد من خمس سنوات و نصف إلى 10 سنوات و يبلغ عدد الدول المصنفة ضمن الأعضاء المرهلين للاستفادة من هذا التسهيل حاليا أكثر من 70 دولة من أشد البلدان النامية فقرا.
د- التسهيل التمويلي التعويضي و الطارئ CCFF
إن الدول الأعضاء التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها نتيجة الانخفاض المؤقت لحصيلة صادراتها بسبب عوامل خارجية مؤقتة تخرج عن سيطرتها الداخلية، يمكنها الحصول على مساعدة في إطار هذا التسهيل.
و يبلغ حجم التمويل المتاح للبلد العضو %30 من حصته إذا كان العجز مرتبطا بانخفاض حصيلة الصادرات أو بعض الطوارئ الخارجية، و %15 من الحصة إذا كان الأثر يرجع إلى ارتفاع تكاليف واردات الحبوب، و يجوز استكمال تخفيف حدة الأثرين السابقين لـ %20 أخرى من الحصة.
و إذا كان البلد قد التزم ببرنامج مع صندوق النقد الدولي فبإمكانه الحصول على تمويل متعلق بتلك الطوارئ المرتبطة بتنفيذ البرنامج و كذل العناصر الأخرى المتعلقة بانخفاض حصيلة الصادرات و ارتفاع تكاليف واردات الحبوب يجعل الحد الأقصى للتمويل إلى حوالي %95 من حصة البلد العضو.
و يبد التسديد بعد ثلاث سنوات و ثلاث أشهر و ينتهي بعد 5 سنوات و لكنه في الحالات التي يتحسن فيها وضع ميزان المدفوعات للدول التي استفادت من ؟؟؟؟؟ التمويل فإنها تقوم بإعادة الشراء لتسوية وضعيتها قبل المدة المحددة علي عدة تعديلات و ادمج في أوت 1988 مع التمويل المتعلق بالطوارئ.
ه- التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية:
أنشء هذا التسهيل في سنة 1993 لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من مصاعب ميزان المدفوعات الناتجة عن التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام اللبرالي و الدول المؤهلة للاستفادة من هذا المورد الائتماني هي الدول الاشتراكية السابقة أو الدول المرتبطة بهذه المجموعة، وتقوم بتمويلات جذرية للانتقال على النظام الليبرالي " فعندما يقدم بلد عضو بطلب استخدام موارد تسهل التحول النظامي فعلى الصندوق أن يتأكد من أن العضو سوف يشرع بأسرع ما يمكن في اعتماد سياسات، و تنفذي الإصلاحات الهيكلة و المؤسسة اللازمة لخلق ظروف الاقتصاد الوقي و المعني بالسياسة الاقتصادية في إطار السوق"(1)
و تبلغ الموارد المتاحة في إطار هذا التسهيل حوالي %50 من حق البلد العضو و يبدأ تسديد القرض بعد 4 سنوات و نصف إلى 10 سنوات مع العلم بأن هذا التسهيل مؤقت.
و- التسهيل التمويلي المخزونات الاحتياطية:
إن الدول الأعضاء التي تساهم في تمويل المخزون الاحتياطي للمنتجات الأولية بشكل يساعد على التخفيف من حدة التقلبات في أسعار صادراتها الأمر الذي ينعكس في تقليل تغيرية الصادرات، بإمكانها الحصول على مساعدات تمويلية لمواجهة وضعية ميزان المدفوعات المرتبطة بالمساهمة في المخزونات الاحتياطية الدولية تعادل %35 من حصة البلد العضو.
و قد استخدم الصندوق موارده فيما يتعلق بالمخزونات الاحتياطية من التصدير و الكاكاو و المطاط الطبيعي و السكر.

المخطط الخماسي

بالنسبة للمخطط الخماسي
فتعريف مخططاتالتنمية هو الانتقال بالاقتصاد من حالة حرجة إلى حالة أفضل مع ارتفاع في معدلاتالنمو وما شابه ذلك او كما تكلم الإخوة عن التنمية المستدامة والحكم الراشدالانطلاق بجميع القطاعات إلى الأحسن

6.618 مليار دج قيمة ميزانية الاقتصاد الجزائري في 2011
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على قانون المالية لسنة 2011 ، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني عليه نهاية نوفمبر، قابلته مصادقة أعضاء مجلس الأمة منتصف شهر ديسمبر ويستند القانون الجديد إلى مرجعية 37 دولار للبرميل، و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 بالمائة.وسجل فيه ارتفاع يفوق 600 مليار دينار في ميزانية التسيير، كما يتوقع استحداث 50 ألف منصب شغل جديد وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010.

و قد أبقى نص القانون، الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج و تخفيضات جبائية وتعلق الدوائر الاقتصادية والاجتماعية على هذا القانون آمالا كبيرة في ترقية أداء الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى. و فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها نص قانون المالية لسنة 2011

السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولارا، نسبة الصرف محددة ب74 دينارا بالنسبة لواحد دولار،

نسبة النمو الاقتصادي 4 بالمائة 6 بالمائة نسبة النمو خارج المحروقات، 3.5 بالمائة نسبة التضخم ، الواردات مقدرة ب6ر37 مليار دولار بما فيها الواردات بدون دفع ، الصادرات مقدرة ب2ر42 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار ، فائض في الميزان التجاري ب8ر6 مليار دولار ، موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج، الموارد العمومية ستبلغ 992,2 مليار دج ، النفقات العامة 618,6 مليار دج (434,3 مليار دج مخصصة للتسيير و184,3 مليار دج للتجهيز، عجز في الميزانية ب355,3 مليار دج أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام ، رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50000 منصب تحويلات اجتماعية بأكثر من 200,1 مليار دج أي ما يعادل 18 بالمائة من ميزانية الدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

المخطط الخماسي: الذي أقره السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفترة الخماسية المقبلة الممتدة من 2010 الى 2014 والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 289 مليار دولار قال عنه المختصين والخبراء والمحللين انه سيضع البلاد على سكة الحداثة والتطور خاصة وان المخطط جاء لاستكمال المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتي أوشكت على الانتهاء سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه والانطلاق في مشاريع أخرى جديدة وهي تعكس إرادة السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحديث القطاع الاقتصادي في الجزائر وهي السياسة التي لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال خصوصا بعد تسديد الديون الخارجية والتخلص من ذلك العبء الذي كان على الجزائر منذ سنوات بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية حيث خصص 286 مليار دولار لبرنامج الاستثمارات العمومية ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج أي ما يعادل (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولار.حيث تظهر السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في انه أولى اهتماما كبيرا لكل القطاعات الاقتصادية والمجلات التي تعني بالتنمية الاقتصادية للبلاد وجعلها في مصاف الدول المتطورة مستقبلا خاصة وان قيمة البرنامج الخماسي المقبل تعد سابقة من نوعها في تاريخ الاستثمارات في الجزائر فأعطى رئيس الجمهورية في هذا البرنامج دعم كامل للمستثمرين الشباب وعزم على إنشاء 3 ملايين منصب شغل إضافة الى تخصيص 150 مليار دينار لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و العمل على استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة كما استفاد قطاع السكن من غلاف مالي قيمته 50 مليار دولار تقديرا وعزما لجهود الدولة في القضاء على البيوت القصديرية واستكمال رحلة الإسكان التي بدأها السيد عبد العزيز منذ توليه السلطة الى غاية اليوم حيث تعد عملية الإسكان خلال 2010 الأكبر في تاريخ الجزائر على الإطلاق كما أولى السيد الرئيس اهتماما بالغا بالقطاع الفلاحي والتي خصص لها مبلغ 1000 مليار دج للنهوض بالقطاع وتطويره واسترجاع العصر الذهبي للفلاحة والزراعة الجزائرية .

قانون المالية 2011
الإبقاء على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010
أبقى قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
إذ تمت صياغة القانون الذي وقع عليه امس الاربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 %. و تم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 .
كما يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010 .
و من المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي.
و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دج في 2011 أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دج (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دج (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دج بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وبخصوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة.

و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010.
ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد.
و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دج من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للراسمال ب151 مليار دج.
و يوضح النص أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير راس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 .

المنظمة العالمية للتجارة

أهداف منظمة التجارة العالمية


تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، إضافة إلى تقديم بعض المساعدات الفنية والمالية للدول الأعضاء بها. وفي ما يلي بعض التقصيلات عن أهداف منظمة التجارة العالمية:
1- إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء فيه في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات الدائمة بين ممثلي الأعضاء وتتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة التطورات في شؤون منظمة التجارة.

ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية. وقد ورثت منظمة التجارة العالمية فكرة المفاوضات الدورية متعددة الأطراف عن سلفها الغات (الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة). وتهدف كذلك إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول الأسواق في القطاعات المعنية.
2- تحقيق التنمية
تسعى منظمة التجارة العالمية إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 75% من جملة الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق. وتمنح المنظمة الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها. وتعفى الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
3- تنفيذ اتفاقية أورغواي
أنيط بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية أورغواي، والتي تحتاج من أجل تحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف الغات.
4- حل المنازعات بين الدول الأعضاء
لم تكن آلية الغات كافية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشعبها وبسبب المشاكل التي عانت منها على مدى الخمسين عاما الماضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة وذات قوة رادعة، تمثلت هذه الآلية في منظمة التجارة العالمية.
5- إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء
تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية. كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة.

وجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضروري لقيام مشاريع تجارية ضخمة عبر الحدود، فالاستثمار العالمي يعول بشكل كبير على الثبات والاستقرار وهو ما يعبر عنه بـ "توقع المسار"، وتحاول المنظمة تأمين ذلك، فعلى سبيل المثال تحاول إيجاد سقف للتعريفة الجمركية، من خلال إلزام الدول الأعضاء بقواعد معينة في التجارة تكون معروفة للجميع