ممكن مساعدة

02/12/2010

السلام عليكم ورحمة الله
عندي بحث عن خصخصة البنوك الاسبوع القادم ان شاء الله فهل بامكانكم مساعدتي ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم

04/03/2010

اتمنى ان تجدي من يساعدك
و ربي يوفقك

05/08/2009

انتظري اختي جاري البحث والمساعدة ان امكن

02/05/2010

ان شاء الله اختاه
تجدي المساعدة بادن الله

05/08/2009

يعد موضوع الخصخصة أحد الموضوعات المهمة على المستوى العالمي، سواء من الناحية الاقتصادية أو الإدارية، نظراً للركود الاقتصادي العالمي، ومعاناة الدول النامية بوجه خاص من التضخم الركودي stagflation
ولجوء الدول المتقدمة للتضافر فيما بينها لتدعيم مصالحها الاقتصادية بالعديد من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT)، لفتح الأسواق العالمية للتصدير من الدول المتقدمة، وتحديد المواصفات العامة للجودة (ISO) كشرط أمام الدول النامية لتصدير المنتجات المصنعة للدول الأوروبية والأمريكية، واتفاقية بازل للرقابة المصرفية.
ومع التسليم بدور هذه الاتفاقيات في تطوير الاقتصاد الدولي، إلا أن الدول النامية تبقى في المعترك مصدراً للمواد الخام، وسوقاً للمنتجات المصنعة، ومع معاناة الدول النامية من العجز في الموازنات العامة، وتراكم الديون الخارجية، وتزايد البطالة، وضعف التصدير وزيادة وارداتها تصبح البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير مواتية لكي تؤتي الخصخصة ثمارها الإيجابية، في وقت أصبحت الخصخصة لزاماً على الدول النامية كأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيداً لعملية إعادة جدولة الديون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن، وكأهم الحلول المطروحة على المستوى العالمي لعلاج أوجه الخلل في الهياكل الاقتصادية, وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء، وهو ما يؤخذ به في كثير من دول العالم، على اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي، وتفاوت النظم المتبعة لديها. وليس ثمة خلاف في أن عملية الخصخصة ليست بالأمر اليسير ولا يمكن إنجازها في عجالة، مهما بلغ مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي أو التطور الإداري، فهي عملية معقدة وذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ويجب أن تؤخذ الظروف والمتغيرات البيئية الوطنية بعين الحسبان عند رسم ستراتيجية الخصخصة، وإعداد برنامجها التنفيذي، وهناك قناعة عالمية بأن تجارب الخصخصة لا يمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى، لذا تبقى التجارب والخبرات العالمية دروساً واعدة للاستفادة منها في ضبط وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل.
اولا: ماهية سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة:
على الرغم من أن مفهوم الخصخصة هو من المصطلحات التي ظهرت حديثاً, أولاً في بريطانيا منذ نهاية الستينات، إلا أن ما أكسب الخصخصة أهميتها, هو البرنامج الشامل الذي نفذته حكومة المحافظين في بريطانيا بزعامة مارغريت تاتشر وحزب الجمهوريين في الولايات المتحدة عام 1980، حيث قامت الحكومة البريطانية ببيع اصول قيمتها (29) بليون جنيه استرليني وبذلك تقلص حجم القطاع العام الى النصف، وقد تضمن البرنامج تحويل مشروعات وأنشطة القطاع العام إلى القطاع الخاص, وقد دفع نجاح التجربة البريطانية مختلف الدول إلى تطبيق برنامج الخصخصة ضمن سياسات إعادة الهيكلية والتصحيح الاقتصادي. وقبل الدخول في تعريف الخصخصة لابد من القول إنها جزء من سياسات الإصلاح الاقتصادي, وهي مكملة لسياسات التثبيت أولاً والتكييف الاقتصادي ثانياً, وهنا لابد من التمييز بين هذين المفهومين وبين مفهوم الخصخصة.
إن سياسات الإصلاح الاقتصادي وكما عرفتها الأمم المتحدة, هي عمليات متدرجة من أجل إحداث تغيرات جوهرية في أساليب تعبئة الموارد وإعادة توزيعها, على النحو الذي يضمن متطلبات المجتمع على المدى القريب والبعيد. أي هي تغيير في السياسات الاقتصادية, تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت من أجل إيجاد الحلول والمعالجات للاختلالات القصيرة الأجل التي يعاني منها البلد, وتنتهي بسياسات التكيف الهيكلي من أجل معالجة الاختلالات العميقة في اقتصاد ذلك البلد, وتتكون هذه السياسات من:
1- برامج التثبيت الاقتصادي
وهي سياسات قصيرة الأجل لا تتجاوز الثلاث سنوات, يقوم صندوق النقد الدولي بصياغتها من أجل المساهمة في معالجة الاختلالات الطارئة التي تحدث في الاقتصاد الوطني, مثل العجز في ميزان المدفوعات، العجز في الميزانية العامة، تدهور العملة الوطنية، أي أن برامج التثبيت تختص بجوانب الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وتحاول أن تجعله متوازناً مع إجمالي الناتج المحلي.
2- برامج التكييف الهيكلي
وهي من اختصاص البنك الدولي وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي الشامل وعلى المدى الطويل, ويتقدم بها البنك عندما تكون هناك اختلالات عميقة, بحيث لم تنفع معها برامج التثبيت، ومن اهم مظاهر هذه الاختلالات: العجز في الموازنات العامة، عجز الموازين الجارية وانخفاض الاحتياطيات، وارتفاع نسبة البطالة او تزايد حجمها، ارتفاع نسبة التضخم، تدهور اسعار صرف العملات الوطنية، اختلالات في القطاع المصرفي وقطاع التجارة، ارتفاع حجم الديون الخارجية وتزايد اعبائها، انخفاض الانتاجية في المشاريع العامة (القطاع العام)، عدم صلاحية النظام الضريبي وتخلفه، فضلاً عن أنها تتضمن الإصلاح المؤسسي وصولاً إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث تؤدي هذه الاختلالات جميعها في النهاية الى انخفاض مستوى المعيشة لاغلبية السكان وكل ذلك من أجل تحقيق معدلات نمو مستمرة.
3- الخصخصة:
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الاقتصادي. وقد توجه كثير من الدول إلى تطبيقها في الوقت الحالي, فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية الخصخصة, وأخرى لم تفلح في تجربتها مع التخصيص بل كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياتها.
ثانيا: مفهوم الخصخصة:
تعني الخصخصة تحويل ملكية مشاريع الاعمال من الحكومة الى الملكية الخاصة. ويمكن ان يتضمن ذلك لامركزية الصناعة او التحول عن تأميمها وقد يمتد الى السماح للقطاع بتوفير خدمات كانت سابقا ذات صفة حكومية، وتتم عملية تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص باشكال متعددة من بينها:
أ‌-بيع الشركات الحكومية كاملة للجمهور، وبخاصة للعاملين في هذه الشركات.
ب‌- التاجير الطويل الاجل للاصول التي تملكها الحكومة للقطاع الخاص، وفقا لشروط مناسبة تحقق المصلحة للاقتصاد الوطني وللجمهور.
ت‌-طرح الخدمات الحكومية على القطاع الخاص للتعاقد على ادارتها مع الالتزام بالشروط المناسبة لحماية المستهلك.
ث‌-تصفية الوحدات الحكومية التي يثبت عدم صلاحيتها او قدرتها على الاستمرار لعدم توفير الجدوى الاقتصادية في استثمارها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها والتي يدفعها في النهاية المواطنون جميعهم.
وتلجا الحكومات الى عملية الخصخصة لاسباب متباينة. لكن هناك ثمة سببين رئيسيين: الاول هو تقليص حجم القطاع الحكومي، سعيا وراء تحقيق كفاءة اقتصادية اكبر، والثاني هو لغرض جمع ايرادات نقدية. وقد احتسبت عملية الخصخصة في المملكة المتحدة باعتبارها انفاق سالب اكثر مما هي لتمويل الانفاق (اي بديلا عن تمويل الانفاق العام)، الا انه بمرور الزمن طور صندوق النقد الدولي التسهيلات التي يقدمها الى البلدان الاعضاء وازداد اهتمامه بالسياسات الاقتصادية ذات الاجل الطويل، وبذلك اصبحت القضايا التي يهتم بها الصندوق تتداخل مع مجال عمل البنك الدولي من حيث اهدافها ومضمونها وكذلك من ناحية الشروط التي يفترض ان يلتزم بها البلد المستفيد من المساعدة).
مما سبق يتضح أن الخصخصة ليست هدفاَ في حد ذاتها, وإنما هي وسيلة لزيادة كفاءة الأداء للاقتصاد الوطني بما يكفل زيادة الإنتاج والإنتاجية، كما أنها لا تعني إطلاقا إلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية ومسؤولياتها الاجتماعية, بل دورها مستمر في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي).
وهكذا يمكننا عرض تعريف الخصخصة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين على النحو التالي، الخصخصة هي عملية الانتقال من آلية الاقتصاد المركزي إلى آلية الاقتصاد الحر في إنتاج السلع والخدمات، أي هي العملية التي يتم بموجبها حلول القطاع الخاص محل القطاع العام في ممارسة النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات, وهناك من ذهب إلى تعريفها من وجهة نظر سياسية من خلال الدور الذي تقوم به الدولة, ودعا إلى إنهاء هذا الدور المركزي والمحوري للحكومة، مقابل إعطاء هذا الدور إلى القطاع الخاص. وهناك من ذهب إلى تعريفها اجتماعياً بأنها إعادة حقوق الملكية بجميع أوجهها من الدولة إلى المجتمع باعتباره صاحب هذه الحقوق أولاً، والمنتفع منها ثانياً, وهذا فيه إنهاء وتحويل للأصول الإنتاجية وما تنطوي عليه من سلطات إلى يد الفرد بعد أن كانت في يد الدولة, أي تحويل ملكية المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة (جزئياً أو كلياً) إلى ملكية خاصة. وفي تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للخصخصة يشير إلى أنها جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية في البنيان الاقتصادي وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها.
ثالثا: أسباب الخصخصة:
تعددت الدول التي تبنت برامج الخصخصة فهل كانت الاسباب واحدة في كل تلك الدول؟ الجواب قطعا سيكون بالنفي، فالاسباب التي تقف وراء الخصخصة في بريطانيا هي غيرها في الدول الاسيوية وغيرها في الدول النامية. وعلى العموم نستطيع ان نقسم اسباب الخصخصة الى نوعين من الاسباب الرئيسة هي:
1- الاسباب الاقتصادية للخصخصة: وتضم مايلي:
أ- خفض الإنفاق الحكومي: يعد الهدف من خفض الإنفاق الحكومي أحد المتطلبات الأساسية لهيكلية الاقتصاد في المدى البعيد, وتنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي, من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها، مما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة, وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعتبر مقبولاً, كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في
الميزانية غير محتمل, فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعتبر وجودها فيها ضرورياٍ, وبدلاً من أداء أشياء عدة بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية.
ب- زيادة الكفاءة الاقتصادية: يعتبر رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العام، الهدف الأساسي لبرامج الإصلاح, هذا وإن الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص الموارد عندما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية, أو قيمة الندرة لتلك الموارد أو قيمة الفرص البديلة لها, ويعتمد هدف الكفاءة الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على إنتاج نفس الكمية بأدنى حد ممكن من التكاليف, أو بإنتاج كمية أكبر من المنتج التكاليف نفسها. واستناداً إلى ذلك، فإن هدف رفع الكفاءة الاقتصادية يعتمد على المكتسبات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية, ويعتقد مؤيدو الخصخصة أن المؤسسات العامة تتميز بعدم كفاءة أكبر في عملياتها الداخلية, إذا ما قورنت بالمؤسسات الخاصة وذلك يرجع إلى عدة أسباب, منها أن المؤسسة العامة غالباً ما تكون محمية من المنافسة، مما يؤدي إلى استخدام المدخلات بصورة لا تؤدي إلى تحقيق الحد الأعلى من الإنتاج, ويعتقد المؤيدون أيضاً أن المؤسسة العامة غالباً ما تتوصل إلى رأس المال بصورة مدعومة, مما يؤدي إلى استخدامه بصورة لا تعكس تكلفته الحقيقية. كما أن حافز الإدارة لتعظيم الربحية وتقليل التكلفة يكون ضعيفاً في حالة الملكية العامة, وذلك لأن البيروقراطية وغياب حملة الأسهم الذين يكون لديهم مصلحة في تعظيم الأرباح, يقلل الضغط على الإدارة في السعي لتحقيق كفاءة الأداء وتحقيق الحد الأعلى من الربحية.
2- الاسباب السياسية للخصخصة
والتي تضم بدورها مايلي:
أ- انهيار النظام الاشتراكي: مثل قطبي العالم بعد الحرب العالمية الثانية كل من الولايات المتحدة (النظام الراسمالي)، والاتحاد السوفيتي السابق (النظام الاشتراكي)، وكانت لكل منهما افكارا واستريجيات متناقضة وحيث ادى انهيار النظام الاشتراكي من خلال تفككه السياسي وسقوط نظامه الاقتصادي والاجتماعي الى دفع الولايات المتحدة لفرض نظام احادي القطبية تستطيع من خلاله توجيه السياسات الاقتصادية الدولية بالشكل الذي يعمق المصالح الراسمالية.
لقد ساهم انهيار النظام الاشتراكي في اعطاء دفعة اضافية لقوى العولمة الراسمالية وفي ظهور تصورات وقناعات بالنجاح النهائي للراسمالية وان الاشتراكية قد انتهت، مما عزز التوجه نحو اليات السوق لاسيما في الدول الاشتراكية السابقة.
ب‌-دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: كان لتزايد حجم الديون الخارجية للدول النامية وما رافقه من تعثر هذه الدول في امكانية سداد تلك الديون وفوائدها، الامر الذي ادى الى زيادة الشروط التي تدفع على اساسها القروض الى الدول النامية بسبب ما عرف في حينها بازمة الثقة الدولية. فضلا عن ذلك فان فشل سياسات التنمية التي اعتمدتها الدول النامية في تحقيق اهدافها دفعها في نهاية الامر الى اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية. وقد وجد المركز الراسمالي الفرص المناسبة في تلك الظروف لتعزيز التوجهات الليبرالية في تلك الدول من خلال القروض المقدمة لها من تلك المؤسسات التي تعد من اهم ادوات المركز الراسمالي.
ان المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على تمويل سياسات الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية، فرضت على هذه الدول مجموعة اجراءات نستطيع ايجازها بالاتي:
1-اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص عن طريق الغاء الاحتكارات الحكومية وتحويل ملكية بعض المشاريع العامة الى ملكية خاصة.
2-يعمل البنك الدولي على تشجيع حكومات الدول النامية، على قبول تحويل قيمة ديونها الى شكل اسهم تباع الى شركات محلية اواجنبية.
3-تصفية المنشات الممكلوكة للدولة او بيعها او التعاقد على ادارتها او تاجيرها، كما يقوم البنك بتمويل الدراسات المتعلقة بتحديد المشاريع المرشحة للتصفية.
4-المطالبة بتحديد اسعار الخدمات العامة بحيث تغطي التكلفة.
5-تخفيض الحواجز التجارية.
ج – زيادة التركيز الراسمالي:
منذ اوائل السبعينيات فان الازمة التي دخل فيها النظام الدولي (الركود التضخمي) اعطت الغرب دافعا قويا في اخضاع تنمية الدول النامية في المستقبل من خلال استخدام نقاط الضعف الموجودة في تلك الدول والتي تتمثل في مشكلة المديونية وصعوبة الانتقال الى المستويات العليا للتكنولوجيا، وازمة الغذاء، وازمة التحضر غير المسيطر عليها، وغيرها من نقاط الضعف، وعلى الرغم من تعدد الاسباب التي تقف وراء زيادة التركز الراسمالي الا ان ميل معدلات الربح نحو الانخفاض يبقى هو العامل الرئيس، الامر الذي شجع الدعوة الى الخصخصة بوصفها تزيل قيدا من القيود التي تحول دون التخصيص الامثل للموارد وتحد من حرية حركة راس المال ليس فقط على المستوى المحلي وانما على المستوى الدولي ايضا. وقد تجسدت الية التركز الراسمالي في صورة تكوين ونمو الشركات متعدية الجنسية، حيث ادركت ان سياسة الخصخصة تشكل عنصرا مهما يخدم ستراتيجيتها في السيطرة على العالم ومن ثم زيادة توطيد حلقات تبعية المحيط الى المركز، ولذا فهي تعمل على زيادة التركز الراسمالي دائما وهو ما يزيد من قدرتها واهميتها على الصعيد الدولي.

05/08/2009

خصخصة البنوك العامة في الدول النامية

لوحظ في غالبية الدول النامية سوء اداء تلك البنوك‏,‏ ولذلك فقد تمت خصخصة اكثر من‏235‏ بنكا في حوالي‏65‏ دولة منذ منتصف السبعينات‏.‏ ومن اسباب هذا الاتجاه زيادة المنافسة ومن ثم تحسن الاداء‏,‏ توفير الاموال للحكومات‏,‏ تحسن الأداء الاقتصادي‏,‏ وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد‏.‏ وبالرغم من تأكيد الدراسات البنكية بمصر‏,‏ والبرازيل ونيجيريا علي اهمية خصخصة بنوك القطاع العام من اجل اداء افضل للاقتصاد إلا أن هناك دولا تلعب بها البنوك الحكومية دورا اقتصاديا مهما‏,‏ كالهند التي تمتلك اكبر عدد من البنوك العامة بالعالم‏.

التوسع خارج البلاد من قبل البنوك العالمية بالدول المتقدمة

تتجه البنوك العالمية بالدول المتقدمة منذ سنوات نحو التوسع خارج البلاد للاستفادة من انخفاض التشغيل‏,‏ وتعد الهند اكثر الدول جذبا للبنوك الاجنبية نظرا لتقدمها التكنولوجي وانخفاض سعر الأجور بها‏.‏

الاتجاه العالمي نحو الاندماج والاستحواذ‏.‏

القطاع المصرفي في البلاد العربية :

اتجهت الدول العربية بحلول التسعينيات إلي تحرير قطاعاتها المالية‏,‏ خاصة ان دول شمال افريقيا ‏(‏ مصر‏ وتونس والجزائر‏)‏ كانت قد عانت كثيرا من تدهور اداء البنوك التي تسيطر عليها الحكومة والتأثير السييء السلبي علي اقتصاديات تلك الدول‏.‏

شهدت البنوك العربية العامة والخاصة عام ‏2003‏ زيادة رأسمالها بحوالي 6,5 % (53,9‏ مليار دولار‏) و 6,7 % (654‏ مليار دولار‏)‏ زيادة بالأصول و ‏ 16,4% (8,8‏ مليار دولار‏)‏ زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب‏.‏

تمتلك السعودية أربعة من أكبر مائة بنك بالدول العربية‏ . بينما تمتلك البحرين اثنين وكل من الاردن‏ و الكويت‏ و قطر و الامارات بنك واحد ضمن اكبر عشرة بنوك بالمنطقة العربية‏.‏

يعد البنك الاهلي المصري الرابع بالمنطقة العربية من حيث حجم الأصول‏.‏

تتمتع بنوك السعودية بالنصيب الأكبر من اجمالي حجم الأصول‏ و القروض والودائع بالبنوك العربية‏,‏ تليها الامارات‏,‏ ثم مصر‏.‏ وتأتي في المركز الرابع الكويت تليها قطر ثم البحرين‏.‏

العوامل التي تؤثر علي أداء قطاع البنوك و كيفية التعامل معها :

توفير السيولة النقدية بالبنك لمواجهة مخاطر الائتمان‏.‏ وقد حدد البنك المركزي المصري ضرورة وجود نسبة من السيولة تبلغ مابين ‏20%‏ و‏25%..‏

توفير المعلومات عن الوضع الائتماني للراغبين في الخصول علي قروض و قد تقرر من قبل البنك المركزي المصري‏ و البنك الأهلي المصري و ‏25‏ بنكا آخر نأسيس أول شركة للاستعلام والتصنيف الائتماني وتهدف هذه الشركة إلي الحد من عمليات التعثر داخل القطاع المصرفي حيث تقوم بتزويد البنوك بكل المعلومات المتاحة عن الراغبين في الحصول علي قروض‏.‏

احتفاظ البنك المركزي المصري بسجلات الوضع المالي الخاصة بالمقترضين بمبالغ فوق000,‏30‏ جنيه ‏(‏ وهو ماكان ‏40000 سابقا‏).‏

تأثير السوق علي القطاع المصرفي والذي ينتج عن تغير في أسعار المنتجات‏ و سعر الفائدة‏ و سعر الصرف‏..‏ حيث لا يوجد بقطاع البنوك بمصر آليات فعالة للحد من الآثار السلبية للسوق علي قطاع البنوك‏.‏

الإدارة البنكية‏ حيث يجب علي البنوك أن تعمل دائما علي التطور التكنولوجي و تنمية الموارد البشرية للتقليل من أي آثار سلبية تسببها المشاكل الادارية.

يؤثر المناخ الاقتصادي اجمالا علي آداء قطاع البنوك في أي دولة وقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس نظام جديد للتعامل بالعملات الاجنبية بين البنوك بداية من عام علي نظام رويترز‏ 2005‏ :

* مواجهة تقلبات أسعار الصرف الاجنبية عند وجود تغيرات اقتصادية قوية‏.‏ بذلك استطاعت البنوك المصرية أن تعمل علي منح قروض علي المدي القصير‏.‏

* زيادة الثقة بالقطاع‏ و الشفافية‏ و الاستقرار‏ و توفر السيولة بالسوق وهو مايعمل علي تشجيع المستثمرين‏.‏

* إختفاء السوق السوداء

* تحسن آداء البورصة

* تحسن وضع

* آداة مهمة للتدخل من قبل البنك المركزي‏

وقد أدي تحسن المناخ وصدور قانون البنوك الموحد إلي استبعاد من لائحة غسيل الأموال‏,‏ ويتأثر قطاع البنوك بالإيجاب من القوانين المشجعة لقطاع الاستثمار‏.‏ كما أقرت مصر المادة الثامنة الخاصة بلائحة صندوق النقد الدولي‏,‏ مما يضمن التدفق الحر لرأس المال من و إلي البلاد‏.‏

يعمل بمصر نحو ‏177‏ ألف موظف بالقطاعات المالية‏.‏ يتضمن ذلك‏93 ‏ ألف موظف يعمل بقطاع البنوك‏,‏ خلال السنة المالية ‏2004/2003,‏ تم تدريب‏328,3‏ موظف بالبرامج المتخصصة التي يمنحها البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي‏,‏ كما توفر مؤسسات أخري كالجامعة الأمريكية والغرفة الأمريكية عدد كبير من برامج التدريب للعاملين في مجال البنوك‏.‏

يوجد اختلاف كبير بين المرتبات الممنوحة من البنوك الخاصة‏,‏ فينما يعد متوسط الأجور في القطاع العام مابين ‏200‏ دولار ـ‏250 ‏ دولار يصل في القطاع الخاص إلي‏590‏ دولار‏.‏

احصاءات بالأرقام :

يوجد في مصر نحو ‏8‏ ملايين شخص له حساب بنكي .

نحو‏5,1‏ مليون مستخدم للكروت الائتمانية .

أما عن النظام المصرفي الالكتروني‏e-banking,‏ فقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس شركة البنوك المصرية للتقدم التكنولوجي عام ‏1995‏ ويوجد في الوقت الحالي نحو ‏32‏ بنكا مصريا متصلين بشبكة الانترنت‏.

وقد انتشرت بمصر خدمة البنك المتحرك وهي التي تختص باستخدام التليفونات المحمولة لمعرفة المسائل المختلفة بالحسابات البنكية‏,‏ ولم تنطبق بعد هذه الخدمة علي الصفقات الحقيقية بمصر‏,‏ فهي تقتصر علي معرفة ميزان الحسابات‏,‏ الاقرارات وأسعار الصرف‏,‏ ومن أهم نقاط القوة بنظام البنك المتحرك بمصر اعتماده علي اجهزة التليفون المحمول بالاضافة إلي ذلك استخدام التليفون المحمول يعد اكثر أمنا من استخدام الانترنت نظرا لاستخدام الرقم السري للتليفونات المحمولة‏.‏

و عن ماكينات الصرف الآلي‏ فان مصر تحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم من ضمن اكثر ‏10‏ دول عالميا تتمتع بتركيب اكبر عدد من ماكينات الصرف الآلي‏,‏ وذلك بعد الهند وبلغاريا‏.‏

استخدام الكروت الذكية في ‏8‏ بنوك.

بدأ حوالي ‏2%‏ من المتعاملين مع البنوك تحويل الحسابات عبر الانترنت‏.‏

أهم العوائق التي تواجه قطاع البنوك بمصر الآتي‏:‏

المخصصات التي يفرضها البنك المركزي علي القروض.

عدم قدرة البنوك المصرية علي استخدام اكثر من‏10%‏ من اجمالي استثماراتها خارج البلاد‏,

الزام البنوك بالمحافظة علي ‏14%‏ من الاحتياطي والعملة المحلية‏(‏ بدون تحمل الفوائد‏)‏ و‏10%‏ من الاحتياطي والعملة الاجنبية‏(‏ متحملة الفوائد‏).‏

إدارة الأصول والديون‏:‏ من أهم المشاكل في البنوك هي ان مواجهة اي زيادة عجز في السيولة يتم من قبل المعاملات بين البنوك و بعضها البعض ‏interbank‏ حتي عام‏1999.‏

أهم المشاكل التي تواجه عمليات الاندماج الاستحواذ نقص الشفافية الخاصة بالديون المتعثرة‏.‏

لا تتبادل البنوك المصرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء‏,‏ مما يعد عائقا ضد عمل مكتب المعلومات الائتمانية.

وتعاني البنوك المصرية من نقص الاستثمار بالبنية التحتية الفنية‏.‏

نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي :

نقاط القوة تكمن في:

يتمتع النظام البنكي بقيمة تنافسية عالية‏.‏

استقرار نظام سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي منذ عام‏2004.‏

يتضمن قانون البنوك الموحد‏2003/88‏ خطوات مهمة نحو الإصلاح والتحديث بالقطاع المصرفي اذا ما تم تطبيق هذه الخطوات بجدية‏.‏

تشجيع عمليات الاستحواذ وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بحيث يمكن للبنك الاجنبي ان يمتلك‏100%‏ من البنك المصري‏.‏

لا يوجد عقوبات للخروج من السوق‏,‏ مجرد دفع مصاريف التصفية وتعويضات العاملين‏.‏

قلة تكلفة تأسيس الشبكات التكنولوجية للبنوك في القاهرة والاسكندرية‏.‏

متوسط جودة البنوك المصرية يصل إلي‏60%‏ وهو نفس المعدل الموجود باوروبا‏.‏

شطبمن قائمة الدول التي تعني جرائم غسيل الاموال‏

‏يؤثر سعر الفائدة علي أداء قطاع البنوك‏.‏ وتعاني البنوك المصرية من مشكلة سوء إدارة لاسعار الفائدة والتي تكون محدودة في معظم الأوقات بسبب عدم منح البنوك قروضا علي المدي المتوسط‏.‏ ولذلك لابد من وجود أدوات فعالة لإدارة سعر الفائدة‏.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

02/12/2010

شكرا لكم اخوتي جزاكم الله كل خير
اخي البارسا بارك الله فيك على المعلومات وجعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله
لقد بحثت كثيرا على النت عن هذا الموضوع لكن لم اجد الكثير كم وددت لو اجد بحثا عن هذا الموضوع لكي اخذ الفكرة عن الخطة
لكن المهم بارك الله فيك وشكرا مرة اخرى

05/08/2009

العفو اختي تقوى ونحن دائما في الخدمة ربي يوفقك في بحثك

16/11/2013

ممكن مساعدة . اريد بحث كامل حول : التمويل الدولي قصير الاجل Question

15/05/2012

تمهيد :

إن التدفقات الرأسمالية الدولية تنقسم من حيث الآجال الزمنية إلى :
1- تدفقات قصيرة الأجل.
2- تدفقات طويلة الأجل.
كما تنقسم حسب الجهات الدائنة إلى :
1- مصادر رسمية.
2- مصادر غير رسمية.
وقد تكون المصادر الرسمية ثنائية كما قد تكون متعددة الأطراف أما المصادر الخاصة فإنها تتمثل في تسهيلات الموردين والقروض المصرفية والسندات الدولية بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة.

المبحث الأول : المصادر الرسمية في التمويل الدولي

تتكون من مصادر رسمية ثنائية ومن مصادر دولية وإقليمية متعددة الأطرف كما تتضمن الجزء الخاص بتحليل مصادر التمويل الدولي متعدد الأطراف تلك التسهيلات التي يمنحها صندوق النقد الدولي لأعضائه.

1- مصادر التمويل الثنائية :
تتمثل المصادر الثنائية في التمويل الدولي في تلك القروض والمساعدات التي تعقد بين الحكومات المختلفة ويتم منح هذه القروض بعد عدة مفاوضات تجري بين حكومات الدول المانحة وحكومات الدول المتلقية للقرض وتدور عادة هذه المفاوضات حول:
قيمة القرض, أجل استحقاقه, معدل الفائدة, مصاريف الارتباط, طريقة الاتفاق والسحب من القرض, كيفية السداد, وفترة السماح إن وجدت.
ويجب التذكير هنا إلى وجود فرق بين ما يعرف بالتخصيص والتعاقد والسحب من القروض الخارجية, فإذا وقعت إحدى الدول إتفاقا معينا للتعاون لمساعدة الدولة الأولى فإن هذا المبلغ المخصص لا يدخل ضمن حسابات الديون الخارجية لهذه الدولة, فإذا لم تتعاقد الدولة على استخدام أي جزء من التخصيص فلا يوجد التزام في هذه الحالة على تلك الدولة من قبل الدولة التي قامت بتخصيص القرض, وإذا قامت الدولة بالتعاقد على توريد سلع وخدمات في إطار التخصيص السابق فإن المبالغ التي جرى التعاقد عليها ترتب التزاما في ذمة الدولة المتلقية, ويتحدد مقدار هذا الالتزام بنسبة يطلق عليها عادة بمصاريف الارتباط, وفي هذه الحالة لا يتم حساب فوائد على المبالغ المتعاقد عليها طالما أنه لم يتم سحب أي جزء من المبالغ المتعاقد عليها في إطار التخصيص الأصلي.
ولا تحسب الفوائد المتعاقد عليها ضمن المديونية الخارجية للدولة المتلقية, وحينما يتم توريد السلع المتفق عليها في إطار التعاقد يبدأ حساب الفوائد على الجزء المسحوب من التعاقد لتمويل وتوريد السلع والخدمات سالفة الذكر وهذا الجزء المسحوب هو الذي يدرج في المديونية الخارجية للدولة.
والواقع أن التمويل من المصادر الرسمية الثنائية لم يظهر بشكل محسوس إلا بعد الحرب العالمية الثانية, حيث قدمت الو.م.أ قروضها ومعوناتها لدول غرب أوربا في اطار مشروع مارشال الأمريكي, وحينما قررت الأمم المتحدة اعتبار الفترة (1960- 1980) بمثابة عقدي التنمية العالمية, إذ تم توجيه نداء دولي بضرورة تخصيص ما لا يقل عن 1% من إجمالي الناتج القومي للدول المتقدمة ليقدم على شكل معونات للدول النامية.
وتوضح إحصائيات الشكل الدولي أن التدفقات الرسمية الثنائية وغيرها المسيرة قد اقتربت من 35% من إجمالي التدفقات من كافة المصادر سنة 1970, مقابل ما لا يقل عن 50% في بداية الـ60, وقد أخذت النسبة المذكورة في التناقص بعد ذلك حتى وصلت إلى حوالي 26% في بداية الـ80.

خصائص التمويل الدولي ثنائي الأطراف:

أ‌- تتميز القروض بأنها طويلة الأجل, وتكون فترة السداد تزيد عن 5 سنوات وقد تصل في بعض الحالات إلى 40 عاما, وتدرج هذه النوعية من القروض تحت بند القروض السهلة (soft loans), إشارة إلى أن خدمة الدين المرتبطة أساسا بأصل القرض تكون منخفضة إلى حد كبير.
مثال: فإذا كان لدينا قرض مقداره مليون دولار سنتيم سداده على (40 عاما) فإن قسط سداد الأصل يصبح 25000 دولار فقط كل عام, أما إذا كانت فترة السداد 10 سنوات فقط فإن قسط سداد الأصل يصل إلى 100 ألف دولار سنويا.
ب‌- تصنيف القرض إلى قرض سهل أو قرض صعب, فإذا كان سعر الفائدة مرتفعا فإن نقطة الدين المرتبطة بسداد الفاتورة ترتفع بشكل يجعل المقدرة على سداد أصل القرض وفوائده أصعب من في حالة انخفاض سعر الفائدة.
ج‌- تحتوي التدفقات الثانوية على فترة سماح قبل البدء في سداد أصل القرض عادة تتراوح بين 3-10 سنوات, والمقصود بفترة السماح هي قيام المدين المقترض باستخدام القرض دون الالتزام بسداد أقساطه إلا بعد مرور فترة معينة تسمى بفترة السماح وهي تعتبر تخفيف حقيقي تكلفة الاقتراض وتعتبر من القروض السهلة, كل قرض يتضمن فترة سماح.
وتشير الخصائص الثلاث السالفة إلى أن تنظيم القرض والتدفقات الثنائية تعتبر قروضا سهلة نظرا لاحتوائها على فترة سداد طويلة وأسعار فائدة منخفظة وفترات سماح معقولة.

2- مصادر التمويل متعددة الأطراف :
تتمثل المصادر الرسمية للتمويل الدولي متعدد الأطراف في مصدرين أساسيين هما: مؤسسات التمويل
الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية.
وتضم مؤسسات التمويل الدولي ما يلي:
- البنك الدولي للإنشاء والتنمية.
- مؤسسة (شركة) التمويل الدولية.
- هيئة التنمية الدولية.
- صندوق النقد الدولي
كما تنقسم مؤسسات التمويل الإقليمية إلى كل من:
- بنك الاستثمار الأوربي.
- بنك التنمية الإفريقي.
- بنك التنمية الأسيوي.
- بنك الأمريكيتين للتنمية.
- البنك الإسلامي للتنمية.
- صناديق التنمية الإقليمية.
- صندوق النقد العربي.

أ- مؤسسات التمويل الدولية:
ويقصد بها تلك المؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها معظم دول العالم وتتعامل في مجال الإقراض الدولي ولا يقتصر تعاملها على مجموعة من الدول دون غيرها, واهم هذه المؤسسات:

أ-1- البنك الدولي للإنشاء والتنمية:
أ-1-1- نشأته وهيكله التنظيمي ورأسماله:
نشأ البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية في يوليو 1944 وقد جاء استجابة لانعقاد مؤتمر بريتون وودز في ذلك التاريخ, وقد غير في تنظيم هيكله الإداري عام 1987 ويوجد على قمة الهيكل التنظيمي للبنك مجلس للمحافظين يتكون من ممثلي دول الأعضاء منه, ولهذا المجلس سلطات وصلاحيات خاصة بجميع شؤون وأعمال البنك, وقد بلغ عدد محافظي الدول الأعضاء 155 عضوا حتى عام 1990.
مجلس المديرين التنفيذيين: يتكون من 21 عضو 5 أعضاء يتم تعينهم وفقا لأكبر الحصص في رأس مال البنك والباقي يتم انتخابهم من بين مجموعات الدول الأعضاء, ثم يأتي في السلم الإداري للبنك كل من الرئيس ونواب الرئيس وأخير مدير الإدارات1.
رأسماله: بلغ رأس ماله المكتب فيه 115.7 مليار دولار أمريكي في سنة 1989, وتسهم الدول الأعضاء بحصص في رأس المال الذي يتكون من الأسهم, قيمة السهم الواحد 100 وحدة من وحدات ح السحب الخاصة وتقوم هذه الوحدات بالدولار الأمريكي.
والواقع ان حصص الدولة العضو في البنك ترتب لها حقوقا معينة وترتبط هذه الحقوق بعدد الأصوات المستمدة من حصتها في رأس المال.

أ-1-2- أهداف ووظائف البنك:
إن الأهداف التي أنشئ من خلالها البنك هي مساعدة الدول على إعادة تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية وتحقيق معدلات معقولة من النمو الاقتصادي, ويمكن إيجاز الأهداف التي جاءت في اتفاقية إنشاء البنك على النحو التالي:
- المساعدة على تعمير أراضي الأعضاء والعمل على تقدمها الاقتصادي بتوفير رؤوس الأموال لها.
- تشجيع عمليات الاستثمار الخارجي المباشر عن طريق ضمان هذه الاستثمارات وتقديم القروض وتكملة النقص في القروض المباشرة (من أموال أو من مصادر أخرى).
- تشجيع تحقيق نمو متوازن في التجارة الدولية في الأجل الطويل وذلك بتشجيع الاستثمارات.
- تنظيم وتنسيق القروض الصادرة من البنك أو بضمان منه عن طريق مراعاة الأوليات للمشروعات.
- العمل على تهيئة البيئة التجارية الأفضل في الدول الأعضاء والمساعدة على الانتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم.
ويتولى البنك تمويل جميع الهياكل الأساسية مثل الطرقات والجسور والسكك الحديدية والكهرباء والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.
وقد جرت العادة على منح القروض لمشروعات محددة, حيث يتم التأكد من سلامة المشروع وقدرته على سداد مستحقات القرض قبل الموافقة على التمويل وتمر عملية تمويل وتنفيذ المشروع بعدة مراحل يطلق عليها "دورة المشروعات".
حيث تجري في البداية تحديد ودراسة المشروعات, كما يشرف البنك بعد ذلك على جميع مراحل إعداد وتنفيذ المشروع إلى جانب دراسة الأوضاع الإقتصادية داخل الدول المقترضة.
ومنذ عام 1980 بدأ البنك في منح نوع جديد من القروض للدول الأعضاء هي قروض التعديل الهيكلي وقد أطلق عليها قروض السياسات2 تميزا لها عن "قروض المشروعات (Project)" وتحتوي قروض التعديل الهيكلي على مجموعة من الشروط تتطلب ضرورة دخول الدولة في مناقشة مع مندوبي البنك حول السياسات الاقتصادية وامكانية تغير وتعديل هذه السياسات مما يوفر بيئة أفضل لمسار النمو في الدولة التي تطلب هذا النوع من القروض, وتتناول المناقشات الجوانب التالية:
1- كفاءة استخدام الموارد وأوليات الاستثمار.
2- سياسات الأسعار والحوافز والقطاع العام.
3- سياسة الميزانية العامة بما فيها الضرائب والنفقات العامة وأسعار الفائدة.
4- التجارة الخارجية والسياسات التجارة المختلفة.
ومن خلال ما سبق يتضح أن سياسات البنك تجاه أعضائه قد تغيرت كثيرا خلال السنوات الماضية.

أ-1-3- موارد البنك وشروط الإقراض:
تتكون الموارد من:
- رأس المال المدفوع من الدول الأعضاء ومن الاقتراض من أسواق المال الدولية وتسديد القروض والفوائد.
- إصدار سندات بالعملات الرئيسية إما مباشرة أو عن طريق مجموعات مصرفية.
شروط الاقتراض:
يقرض البنك الأعضاء بأسعار فائدة تجارية ولفترة زمنية طويلة تصل إلى 20 سنة تقريبا, وتنص بنود إتفاقية إنشاء البنك على عدم منح قروض للدولة العضو إلا إذا انعدم الحصول على هذه القروض من المصادر الأخرى لتجنب المنافسة مع مصادر الاقتراض الخاصة.
كما تنص الاتفاقية على أن قروض البنك توجه أساسا إلى إنشاء أو المشاركة في إنشاء مشروعات بعينها, ويتم فتح حساب باسم المقترض يجعله دائنا بمبلغ القرض بالعملة او العملات التي قدم لها القرض, ثم يسمح للمقترض أن يسحب شيكات على هذا الحساب لمواجهة النفقات الخاصة بهذا المشروع عند القيام بها فعلا, ويشرف البنك بخبراته على جميع المراحل الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الممول.
قبل عام 1980 كان البنك يقدم قروضه بعملة معينة وبأسعار فائدة ثابتة إلا ان التحركات السريعة في أسعار صرف العملات المختلفة دفع البنك إلى إيجاد صيغة جديدة لعمليات الإقراض والسداد وقد تمثلت هذه الصيغة في إنشاء مجمع للعملات بحيث يمكن التنبؤ بمخاطر تغيرات أسعار الصرف وبالتالي إمكانية إدارة هذه المخاطر بشكل أفضل من جانب البنك والمقترضين.
كما قد تميز البنك سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض التي يقدمها لأعضائه في 1989 حيث يتم إعادة حساب سعر الاقتـراض كل ستة أشهر في يناير ويوليو من كل عام1.

أ-2- مؤسسة (شركة) التمويل الدولية I F S:
تعتبر إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي وقد أنشأت سنة 1956 وكان الهدف الأساسي من إنشائها هو تشجيع النمو الاقتصادي في الدول النامية عن طريق القطاع الخاص وتتراوح فترتها الزمنية بين 5- 15 سنة ولا تتطلب أي ضمانات حكومية لهذه القروض وتقدم المشورة التقنية للدول الأعضاء في مجال الاستثمار الخاص وأسواق رأس المال ويمكن حصر الخدمات التي توفرها المؤسسة فيما يلي:
- المساعدة في تمويل وتأسيس وتحسين وتوسيع المشروعات الانتاجية الخاصة وذلك بالتعاون مع المستثمرين في القطاع الخاص.
- تقديم المساعدة الفنية للجمع بين كل من قرض الاستثمار ورأس المال المحلي والأجنبي والخبرة الفنية.
- العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب تدفق رأس المال الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا نحو تلك الاستثمارات الإنتاجية الممكنة في الدول الأعضاء وتقدم المؤسسة قروضا بأسعار فائدة تعكس تلك الأسعار السائدة في أسواق المال الدولية أخذا في الاعتبار المخاطر التي يتعرض المشروع الممول.
هذا وقد قامت المؤسسة بتمويل نحو 90 مشروعا عام 1989 دفعت من مواردها الخاصة حوالي 1.3 مليار دولار وشجعت مستثمرين آخرين على تمويل نفس هذه المشروعات بمقدار 8.4 مليار دولار وبذلك وصل عدد الشركات والمشروعات التي استثمرت فيها المؤسسات أموالها حوالي 468 شركة في 79 دولة.

أ-3- هيئة التنمية الدولية:
أنشئت هذه الهيئة كمؤسسة تابعة للبنك الدولي سنة 1960 برأس مال قدره 750 مليون دولار وتعمل هذه المؤسسة في تقديم المساعدات للبلدان الأكثر فقرا في العالم وتوفر قروضا طويلة الأجل والتي تمتد آجال استحقاقها لأكثر من 50 سنة وبشروط ميسرة, حيث لا تتقاضى أية فائدة على هذه القروض ولكنها تتقاضى رسما بسيطا يصل إلى ¾ % سنويا (0.75%).
ورغم ان قروض المؤسسة ميسرة بدرجة كبيرة إلا انها تتفق في أسلوب تقييم وتنفيذ المشروعات التي تمولها على أسلوب البنك الدولي, وتختلف معه في شروط وتكاليف الاقتراض.
وتتكون مواردها من اكتتابات الأعضاء في رأسمالها إضافة إلى الإيرادات الممولة من البنك الدولي لهذه المؤسسة سنويا, وتعتبر هذه الهيئة المصدر الوحيد متعدد الأطراف الذي يمنح مساعدته بشروط ميسرة إلا أن مواردها لازالت دون المستوى المطلوب.
وتشير الإحصائيات إلى أن مجموع ما قدمته المؤسسة من مساعدات سنة 1986 قد بلغ 39.6 مليار دولار لحوالي 75 دولة نامية1.

أ-4- صندوق النقد الدولي (IMF)
1 ـ نشأة الصندوق :
أنشئ صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية بريتون وودز عام 1944 و قد استهدفت هذه الاتفاقية وضع أسس تكفل حسن سير النظام النقدي العالمي و تشجيع التعاون النقدي الدولي و تهيئة المناخ النقدي الملائم لتوسيع حجم و نطاق التبادل التجاري الدولي و الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملات العالم و فتحت العضوية لجميع الدول بدون استثناء، و تم تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق مرتين
المرة الأولى في ماي 1968 – عند إنشاء وحدات حقوق السحب الخاصة.
و المرة الثانية في أبريل 1976 –إلغاء دور الذهب كوسيط لتقييم عملات الدول الأعضاء.

2ـ إدارتــه :
ينكون الصندوق من مجلس المحافظين الذي تضم عضويته محافظا و نائب محافظ يتم تعيينه من قبل الدولة العضو ( عدد الأعضاء حوالي 155 دولة ) و يجتمع مرة واحدة في السنة و مجلس الإدارة يضم خمسةاعضاء من الدول صاحبة الحصص الكبرى و هي(فرنسا،ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الامريكية، الهند)، بالاضافة إلى عدد آخر يتم انتخابهم من بين الدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التمثيل الجغرافي المتوازن واللجان المختلفة مثل لجنة 24 ، و لجنة التنمية.

3ـ موارد الصندوق :
تتكون من رأس المال المكون من حصص الدول الأعضاء بالإضافة إلى الموارد الأخرى مثل الاقتراض و موارد أخرى مستحدثة سنة 1969 مثل حقوق السحب الخاصة ، و قد بلغ رأس مال الصندوق سنة 1987 حوالي 90 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، و تتحدد حصة كل دولة عضو استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي(PIB) و نصيب الدولة من التجارة الدولية و حجم الاحتياطات الرسمية، و يتم دفع حصة الدولة كما يلي :
25 % من الحصة عملات أجنبية قابلة للتحويل ( كان يدفع الذهب و ذلك حتى التعديل الثاني لمواد الاتفاقية 1978 ).
75 % من الحصة تدفع بالعملة الوطنية للدولة العضو و لكل دولة 250 صوتا يضاف إليها صوت عن كل 100 ألف وحدة ح س خ من حصتها، ويتضح أن الدول ذات الحصص الكبرى في رأس المال الصندوق تصبح ذات قوة تصويتية كبيرة ويمنحها حقا أكبر من التصويت على قرارات الصندوق (قرارات مراجعة الحصص وزيادتها خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات) وإمكانية الحصول على تسهيلات من الصندوق كلما كانت الحصة أكبر.

4- أهداف ووظائف الصندوق:
1-تشجيع التعاون النقدي الدولي ....
2-تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية ...
3-العمل على ثبات و استقرار أسعار الصرف ( التعديل 10 %) صعودا أو هبوطا )
4-( جعل عملات الدول الأعضاء قابلة للتحويل بين بعضها البعض وإقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات ) و إلغاء القيود و الرقابة على الصرف سنة 1953 .
5-إتاحة تسهيلات و موارد مالية للدول الأعضاء لإصلاح الخلل في موازين مدفوعاتها .

5ـ التسهيلات التي يقدمها الصندوق :
لقد تطورت التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء و خلال العقود الثلاثة الأخيرة بشكل ملحوظ (70-80-90) و تتمثل فيما يلي :
1-حقوق السحب العادية،
2-تسهيلات التمويل التعويضي،
3-حقوق السحب الخاصة،
4-التسهيلات البترولية،
5-تسهيلات ممتدة (موسعة)،
6-صندوق الائتمان،
7-تسهيل التمويل الإضافي،
8-تسهيل التعديل الهيكلي وسنقوم بشرح كل نوع من التمويل.

1-حقوق السحب العادية :
و هي تلك الحقوق التي أقرتها إتفاقية إنشاء الصندوق و يستطيع العضو أن يشتري و ليس يقترض عملات أجنبية من الصندوق مقابل تقديم عملته الوطنية، و تكتسب الدولة العضو هذا الحق في السحب من حصتها في راس مال الصندوق، و التي تتكون من 25 % ذهب و عملات أجنبية قابلة للتحويل و 75% عملات وطنية و هناك شروط لاستخدام هذا الحق و هي :
أ-لا يستطيع العضو أن يقوم بسحب عملات أجنبية من الصندوق بما يجاوز 25 % من قيمة حصته في راس مال الصندوق و ذلك خلال سنة، و بهذا تصبح العملة الوطنية للدولة العضو تساوي 100% من حصة الدولة ، و يعرف السحب في هذا الإطار : بالشريحة الذهبية.
ب -يمكن للدولة أن تسحب عملات أجنبية إضافية تحت بند الشريحة الائتمانية و تصبح العملة الوطنية للدولة العضو 125 % من الحصة، و تتعهد الدولة ببذل الجهود اللازمة لحل المشاكل المالية لها .
ج - يفقد العضو حقه في السحب من الصندوق متى بلغ رصيده من العملة الوطنية 200% من قيمة حصته في راس مال الصندوق ويدخ تحت بند الشريحة الائتمانية العليا.
حيث يتشدد الصندوق في هذا و تقدم الدولة المعنية برنامجا تصحيحيا يبرر استخدام هذه التسهيلات
د -تلتزم الدولة العضو بسداد ( بشراء ) ما سبق أن سحبته من عملات أجنبية و ذلك مقابل حصولها على عملتها الوطنية و ذلك خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ، و تدفع الدولة على هذه المسحوبات عمولة قد تصل إلى ¾ % من المبالغ المسحوبة.
ه ـ-يشترط لاستخدام ح س ع أن يكون الهدف من السحب علاج عجز مؤقت في ميزان المدفوعات ( ليس للاستثمارات أو لتمويل عجز هيكلي من ميزان المدفوعات ).

2-تسهيلات التمويل التعويضي Compensatory Financing :
يمنح الصندوق هذا النوع من التسهيلات لمواجهة العجز الطاريء في ميزان المدفوعات و الناتج عن إنخفاض حصيلة الصادرات من المواد الأولية و استخدام عام 1963.

3- -حقوق السحب الخاصة (( SDR :
تم التفكير في إصدار أصل نقدي جديد سنة 1969 هو ح س خ و ذلك بأسلوبين :
الأسلوب الأول – عن طريق تحويل ما يملكه العضو من وحدات ح س خ بعملات قابلة للتحويل من أي عضو آخر في الصندوق سواء عن طريق الصندوق أو بالاتفاق مباشرة مع عضو آخر دون الرجوع للصندوق .
الأسلوب الثاني : عن طريق الحساب العام المفتوح لدى الصندوق حيث يكن للدولة استخدام هذه الحقوق في إعادة شراء عملتها الوطنية أو تسديد التزامات أخرى في ذمةة الدولة العضو .
ووحدات ح س خ ليست إلا دفترية يمسكها الصندوق للدول الأعضاء، و لا يمكن التعامل بها لغير الأغراض المصدرة لها. وقد تتحدد قيمة الوحدة من هذه الحقوق بحوالي 0.88867 غ من الذهب و أوقية الذهب كانت تعادل في ذلك الوقت 35 دولار أمريكي.و قد تغيرت و تم تقييمها على أساس متوسط مرجح ل 16 عملات الدول التي لا يقل نصيب صادراتها من الصادرات العالمية 1% ( عام 1974) .
و في بداية عام 1981 أعيد تقييم هذه الوحدات مرة أخرى على أساس المتوسط المرجح لسلة من العملات ل 5 دول هي ( الدولار ، الجنيه الاسترليني ، المارك ، الفرنك الفرنسي ، الين اليباني ) و يتحدد تالوزن النسبي لكل عملة من هذه العملات الخمسة بأهميتها النسبية في مجال التجارة الدولية ( الصادرات ، و رصيد الدول الأعضاء من هذه العملات في الصندوق).

4-التسهيلات البترولية :
بسبب ارتفاع أسعار البترول في نهاية السبعينات 1974 استحدث الصندوق هذه التسهيلات لمساعدة الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها نتيجة هذا الارتفاع.
5-التسهيلات الممتدة ( االموسعة) Extended Facility
استحدث الصندوق في سبتمبر 1974. تسهيلات جديدة أطلق عليها التسهيلات الممتدة لعلاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات ، و تلتزم الدولة باتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية للنواحي المالية النقدية على أن يتم خلال فترة ما بين 2 او ثلاثة أعوام و تصل الفائدة إلى 4% في السنة الأولى.
و تتزايد حتى تصل 6.5 % في الفترات التالية و تلتزم بسداد الاقتراض خلال فترة تتراوح ما بين 4-إلى 8 اعوام ( ومنحت الجزائر هذا التسهيل : ( 95 –98 ) .

6-تسهيلات ص ندوق الائتمان :
وافق الصندوق على اقتراح لجنة التنمية بإنشاء صندوق إئتمان لمساعدة الدول الأعضاء ذات العجز في بداية 1977 و تمنح الدول المعنية قروضا ميسرة بفائدة بسيطة تصل إلى ½ % و آجال استحقاق تصل إلى 6 سنوات.
و تتكون موارد الصندوق من أرباح بيع ½ ما يمتلكه صندوق النقد الدولي من ذهب بالاضافة إلى حصيلة استثمارات الصندوق ، و قدم صندوق الائتمان قروضا بلغت 3 مليار دولار خلال الفترة (1977-1981)لعدد 55 دولة .

7-تسهيلات التمويل الاضافية :
عام 1979 هذه التسهيلات لتمويل إضافية للدول الأعضاء على إصلاح الخلل الخارجي و الداخلي و يتم بموجب اتفاق مساعدة أو ترتيبات موسعة .

8-تسهيلات التعديل الهيكلي :
انشا المجلس التنفيذي للصندوق تسهيل التعديل الهيكلي في مارس 1986 بهدف تقديم العون المالي بشروط ميسرة للبلدان المؤهلة لهذا التعديل لإصلاح مسارها الاقتصادي و علاج الاختلالات و التشوهات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني ، و قد قدم الصندوق .هذا النوع من التسهيلات بسعر فائدة ½ % سنويا و فترة سداد تتراوح بين 5 الى 10 سنوات .
و تقدم الدولة طلب قرض مع توضيح الحاجة إلى موارد إضافية لعلاج الاختلالات طويلة الأجل في ميزان المدفوعات كما تبدي الدولة استعدادها لتنفيذ برنامج الإصلاح و يتم التشاور بشأنه معمندوبي الصندوق و أهم الموضوعات التي تخضع للتفاوض بينهما هي :
1-السياسة المالية ( تخفيض العجز من خلال خفض الانفاق العام و زيادة الايرادات ( الضرائب ).
2-السياسة النقدية : ( سياسة انكماشية للحد من الطلب الكلي ، و تخفيض الائتمان و التوسع النقدي ، رفع سعر الفائدة ).
3-سياسة سعر الصرف : أكثر واقعية بتخفيض قيمة العملة المحلية ، و تحرير التجارة )
4-وضع سياسات للحوافز ( تحرير الأسعار).

ب- مؤسسات التمويل الإقليمية:
يوجد عدد من المؤسسات الإقليمية والتي تهدف إلى تمويل مجموعة معينة من الدول, ترتبط ببعضها في موقع جغرافي, لكن في كثير من الأحيان تقوم بتقديم مساعدات للغير من الدول النامية بغض النظر عن موقعها, وتتكون من مجموعة من بنوك التنمية الإقليمية وصناديق التمويل الأخرى, وأهمها هي:

1- بنك الاستثمار الأوربي : قد تأسس هذا البنك سنة 1958 بين عشر دول أوربية هي: المملكة المتحدة, فرنسا, إيطاليا, هولندا, ألمانيا, بلجيكا, ايرلندا, الدانمارك, اليونان, لوكسومبورغ, ومن أهدافه:
- تحقيق معدلات نمو في الدول الأعضاء.
- تشجيع أساليب التكامل الاقتصادي.
- تقديم قروض للمساهمة في إنشاء المشروعات في الدول النامية, وغالبا ما تعقد قروض البنك على آجال زمنية طويلة تتراوح بين 12-20 سنة مع فترة سماح.
- طرح سندات في أسواق المال الدولية.

2- بنك التنمية الإفريقي
أنشأت مجموعة من الدول الأفريقية هذا البنك عام 1963 بهدف تقديم المساعدات المالية لدفع عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدول الأعضاء، و تتكون موارد البنك الإفريقي من حصص الدول الأعضاء المدفوعة من رأس المال ،بالإضافة إلى القروض التي يتمكن البنك من الحصول عليها من الأسواق المالية الدولية أو من الأعضاء.
و يستخدم البنك موارده في تمويل المشروعات الاستثمارية في الدول الأعضاء و تتحدد شروط الأقراض حسب طاقة كل دولة على السداد من ناحية و حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع الممول من ناحية أخرى .

3 -بنك التنمية الأسيوي
تم إنشاء بنك التنمية الأسيوي عام 1965 بهدف تمويل المشروعات المختلفة داخل الدول الأسيوية ، و يعمل البنك منذ إنشائه على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و حفز تدفقات رأس المال للداخل، و ذلك عن طريق المساهمة في تمويل مشروعات البنية الأساسية بمنحها قروضا بشروط ميسرة ، كما يقدم البنك قروضا لتمويل جانب من تكلفة إنشاء المشروعات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدول الأعضاء .
و عادة ما يحصل البنك على موارده عن طريق الاقتراض من أسواق المال الدولية بالإضافة على استخدام رأسماله المدفوع من قبل الأعضاء في التمويل.
و أخيرا فإن هناك عددا آخر من البنوك و الصناديق الإقليمية مثل بنك الأمريكتين للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية ، و صناديق التنمية العربية.

المبحث الثاني : مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

ويقصد بالتحركات غير الرسمية لرؤوس الأموال القروض الممنوحة من جهات خاصة (أفراد ومؤسسات خاصة) إلى حكومات الدول الأجنبية أو المؤسسات العامة آو الخاصة و يأخذ هذا النوع من التحركات الدولية لرؤوس الأموال الأشكال الفرعية التالية:

1- تسهيلات موردين: Supplier Crédits:
ويطلق عليها أحيانا قروض التصدير, وهي عبارة عن ائتمان مضمون من حكومات الدول المقترضة, تمنحه الشركات المنتجة والمصدرة في دولة ما للمستوردين في دولة أخرى وتستخدم حصيلة هذا القرض في شراء سلع وخدمات من الشركات المانحة للائتمان, وعادة ما يتم عقد هذه القروض على أساس فترات زمنية تتراوح بين 360 يوما إلى 10 سنوات, وبأسعار فائدة تعتمد في تحديدها على أسعار الفائدة السائدة في سوق الاقتراض الدولي طويل الأجل.
ويوجد بصفة عامة نوعان من قروض التصدير:
الأول : عبارة عن ائتمان يقدمه المصدر إلى المستورد مباشرة.
الثاني: تمنحه غالبا مؤسسة مالية في بلد المصدر للمشتري ويطلق عليه ائتمان المشتري (Buyercrédit).

2- تسهيلات مصرفية : Banc crédit :
وهي قروض قصيرة الأجل تمنحها المصارف التجارية الأجنبية للبلاد النامية بغرض تمويل عجز موسمي ومؤقت في حصيلة النقد الأجنبي, وتتراوح آجال استحقاق هذه القروض بين 06 أشهر وسنة, وتكون أسعار فائدتها حسب أسعار الفائدة السائدة في الأسواق الدولية.

3- الأسواق المالية الدولية :
تعتبر مصدرا رئيسيا للحصول على التمويل كما أنها تمثل مجالا واسعا لتوظيف الأموال الفائضة عبر الحدود, ويجب أن نفرق بين قسمين رئيسين:

الأول : السوق النقدية الدولية :
يكون التعامل في هذه السوق بين البنوك التجارية في تلك الودائع التي تكون بمبالغ كبيرة ولمدة قصيرة (تتراوح من يوم إلى سنة), وتتأثر هذه السوق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف, وهذا يعود إلى أن التعامل يجري بالعملات الأجنبية.

الثاني : سوق رأس المال الدولية :
ويتم التعامل في هذه السوق من خلال أسواق الأوراق المالية أو بما تعرف بالبورصات, ويشترك فيالتعامل في هذه السوق صناديق الاستثمار والشركات الدولية, وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق التقاعد...إلخ, وتكون الفترة الزمنية للسندات المصدرة بين 3- 5 سنوات, ويتم التعامل في هذه السوق بعقد القروض المشتركة إضافة إلى إصدار وتداول السندات الأوربية والأجنبية, وتتأثر هذه السوق بتغيرات أسعار الفائدة بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف العملات.

آلية التعامل في سوق النقد الدولية :
يتم التعامل في هذه السوق على أساس من الثقة الكاملة في أطراف التعامل, كما أن السرعة في الأداء والثقة في التنفيذ من أهم السمات التي تحكم هذه التعاملات, بالإضافة إلى الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على حركة التعاملات والتحولات للعملات الأجنبية, وقد نجم عن هذا التدخل وجود ما يعرف ببنوك الأوف شور (offshore) وهي مراكز مالية تعمل في مجال الإقراض والاقتراض وتلقي الودائع خارج حدودها الوطنية, ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية على كافة العمليات, ويجري التعامل في هذه المراكز استنادا لشروط التعامل بين بنوك لندن أو ما يعرف بالليبور "معدل الفائدة السائد بين البنوك في لندن" (LIBOR :London Inter bank Offer Rate).
وتقوم الشركات ذات النشاط الدولي بإيداع فوائدها المالية والاقتراض قصير الأجل من البنوك المتعاملة في هذه السوق لتمويل تجارتها الدولية.
وقد أثر الارتفاع الشديد في أسعار البترول سنة 1973 على تراكم الفوائض البترولية لدى الدول المصدرة له, وقد تم إيداع هذه الفوائض في هذه البنوك, وهو ما جعلها تنشط في مجال الاقتراض للدول والهيئات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك هناك أطراف أخرى تتعامل في هذه السوق أهمها السماسرة والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية, وبعض الصناديق الإقليمية وبيوت المقاصة وبعض الشركات المالية التي تتبع البنوك التجارية وتتخصص في عمليات مصرفية دولية.
أما أدوات التعامل في السوق النقدية الدولية فهي:
الودائع لأجل والتي تمتد مدتها بين يوم إلى عدة سنوات.
شهادات الإيداع القابلة للتداول بالتظهير في السوق الثانوية, وتستخدمها البنوك لجذب الفوائض لدى الشركات والمؤسسات غير المصرفية.
شهادات الإيداع المغلقة أو المخزنة: هي شهادات تصدرها البنوك التجارية للحصول على أموال لفترة محدودة على أن يتم الاحتفاظ بهذه الشهادة في خزائن البنك دون أن يجري التعامل عليها في السوق الثانوية للتداول, كما تتمتع هذه الشهادات بسعر فائدة ثابتة وبسعر فائدة معوم حيث يتحدد سعر الفائدة عليها في حدود (4/1%) فوق سعر الليبور (LIBOR), ويتم تعديلها كل ستة أشهر.
بالإضافة إلى شهادات الإيداع الأمريكية, القبولات المصرفية والأوراق التجارية.

آلية التعامل في سوق رأس المال الدولية :
تتضمن سوق رأس المال الدولي كلا من سوق القروض المشتركة وسوق السندات الدولية والتي تتميز بما يلي:
1- تعتبر سوق السندات الدولية أحد أهم أجزاء أسواق المال الدولية, وهو أداة هامة للحصول على السيولة طويلة الأجل.
2- تتنوع السندات المصدرة تنوعا كبيرا, فهناك السندات بأسعار فائدة متغيرة حسب أسعار الفائدة السائدة في أسواق المال الدولية, على العملة التي تم بها إصدار هذه السندات, كما يمكن إعطاء الحق لحاملها في تحويلها إلى سندات ذات فائدة ثابتة إذا ما انخفضت أسعار الفائدة السائدة عن مستوى محدد, أو إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم ملكية في الشركات التي أصدرتها.
3- يمكن الاكتتاب في السندات المقومة بسلة عملات تجنبا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.
4- بعد الاكتتاب تصبح السندات قابلة للتداول في السوق الثانوية بعد 5 أيام من تاريخ تسليمها للمكتتبين, ويتم التعامل في السوق الثانوية للسندات بالبيع والشراء من خلال البنوك والسماسرة وبيوت المقاصة, والشركات الدولية.