الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
ينزل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، غدا إلى المجلس الشعبي الوطني بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن لقانون العقوبات، وذلك في خطوة لمعالجة بعض الفراغات القانونية المتعلقة باختطاف القصّر واستغلالهم، حيث يقترح النص الإعدام في حالة وفاة الضحية، موازاة مع إدراج تكييف للأحكام المتعلقة بالأفعال الإرهابية مع المعايير الدولية، وتجريم التمييز بكل أنواعه.
وحسب نص مشروع القانون في الشق المتعلق بمراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة التهريب، يقترح النص إتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الإتفاقيات الدولية، إذ يدرج النص قائمة جديدة تدرج ضمن التمويل الإرهابي أو منظمة إرهابية، ويتعلق الأمر بتحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل، وإتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية إلى جانب تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، والاعتداءات باستعمال متفجرات أو مواد نووية.
أما بخصوص العقوبات المقررة لجريمة الاختطاف، فيقترح النص الجديد تعديل أحكام جريمة الاختطاف من خلال تشديد العقوبة تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة، وحرمان مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف، ومراجعة مدد السجن المؤقت، وذلك بمراجعة أحكام المادة 5 وذلك بالنص على إمكانية أن ينص القانون على حدود أقصى للسجن المؤقت، إذ سيسمح هذا التعديل بالنص على عقوبات للسجن المؤقت تفوق 20 سنة بالنسبة للجرائم الخطيرة، لاسيما تلك التي تمس بحياة الأشخاص.
وحسب المادة 291 من النص التشريعي، فيعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وتشمل العقوبة نفسها من أعار مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص، وفي حال استمر الحبس أو الحجز مدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبّد، وتصل عقوبة كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا، أو تهديدا أو غشا الـ20 سنة سجنا مؤقتا، ويكون مصير الفاعل السجن المؤبّد، إذا تعرّض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف الفدية.
وتطبّق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263، من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف، وذلك عملا بمضمون هذه المادة التي تنص صراحة على الإعدام في حالة إذا تلا القتل أو صاحب جناية أخرى كجناية الخطف، وفي هذه الوضعية يؤكد النص على استحالة أن يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون.
مراجعة قانون العقوبات من قبل الحكومة، والتي جاءت في أعقاب جريمة القتل بعد الاختطاف التي اهتزت لها مدينة قسنطينة، إثر قتل الطفلين هارون وإبراهيم، أكدت أن المادة 263 المتعلقة بالإعدام إذا تعرّض القاصر المخطوف إلى تعذيب جسدي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف تسديد الفدية أو ترتبت عنه وفاة الضحية.
وعاد المشرّع الجزائري في التعديلات التي أدرجها على قانون العقوبات إلى المادة 60 مكرر ليجعل من مدة الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها 20 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. ويقترح النص الذي سيناقشه نواب البرلمان بداية من يوم الغد، مراجعة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في المادة 60 مكرر، والتي يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط لمدة محددة، يقترح هذا المشروع رفعها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، وإلى 20 سنة في حالة الحكم المؤبّد.
ويعود مشروع النص إلى عقوبات المتاجرة بالأطفال، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل 500 ألف دينار كل من باع أو اشترى طفلا دون 18 سنة، ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرّض أو توسط في عملية بيع الطفل.
وفي الشق المتعلق بحماية الأطفال دائما، فالنص الجديد يقر عقوبة بين 6 أشهر إلى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول، وتضاعف العقوبة عندما يتعلق الفعل بأحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
وفي الشق المتعلق بتجريم مكافحة التمييز، والذي يرمي إلى تكريس المساواة أمام القانون بين المواطنين، إذ لا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف شخصي أو اجتماعي، فالتشريع الوطني لا يتضمن أي تمييز قائم على اللون أو الجنس أو الإنتماء لعرق أو لأصل وطني، ويقترح المشروع تعزيز ذلك بإقرار حماية جزائية لضحايا هذه الأفعال. ومن بين المواد الجزائية في هذا الإطار نجد الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى 150 ألف دينار كل من يقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب إنتمائهم العرقي أو الديني أو يروج ويشجع لأعمال دعائية.
وحسب عرض أسباب تعديل الأمر المتضمن قانون العقوبات، فإنه يرمي إلى تشديد العقوبات وتجريم بعض الأشكال الخطيرة من الإجرام، وعلى الخصوص بيع الأطفال والتسول بالقصّر واستغلالهم في الدعارة، وخطف القصّر وهي جرائم في تنام ملحوظ في ظل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال. كما يعتبر أصحاب التعديلات أن هذه الخطوة هي تجسيد هذا الالتزام في الصياغة الجديدة للمادة 49 من قانون العقوبات، عن طريق تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء، وفي المواد الإباحية المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06 -29 .
