الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المادة القانون الإداري
المحور العقود الإدارية/ الصفقات العمومية
العنوان: تعريف الصفقات العمومية
معايير تحديد الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاءا
تمييز الصفقات العمومية عن سائر العقود المدنية
مقدمة
بهدف التحكم في مصطلح الصفقات العمومية يقتضي الأمر منا إعطاء تعريف لها سواء من ناحية التشريع أو اجتهادات القضاء أو الفقه .
كمايقتضي تحديد معايير الصفقات العمومية تشريعا وموقف القضاء والفقه منها.ثمتمييزها عن بعض العقود الأخرى المدنية والتجارية وعقود العمل. وهو مارأينا معالجته في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
المطلب الثاني : المعايير التشريعية للصفقات العمومية وموقف القضاء والفقه منها.
المطلب الثالث: تمييز الصفقات العمومية عن بعض العقود الأخرى.
المطلب الأول:تعريف الصفقات العمومية
"العقود الإدارية"
منمنطلق أن التعريف التشريعي يعلو على بقية التعريفات الأخرى. وبالنّظرللدور الكبير والرائد للقضاء الإداري كان علينا أن نسوق أولا التعريفالتشريعي لنتبعه بالتعريف القضائي ثم نتوج جهود المشرع والقضاء بتبيانجهود الفقه.
وعليه قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نستعرض في:
الفرع الأول: التعريف التشريعي.
الفرع الثاني: التعريف القضائي
الفرع الثالث: التعريف الفقهي
الفرع الأول: التعريف التشريعي
عرّف المشرّع الجزائري عبر قوانين الصفقات المختلفة الصفقات العمومية. نعرض هذه التعريفات حسب التدرج الزمني.
1- قانون الصفقات الأول أمر 67-90:
عرفتالمادة الأولى من الأمر 67-90 الصفقات العمومية بأنّها " إنّ الصفقاتالعمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أوالمؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمنالشروط المنصوص عليها في هذا القانون".
2- المرسوم المتعلّق بصفقات المتعامل العمومي(82-145):
عرفتالمادة الرابعة من المرسوم 82-145 المؤرخ في 10 أفريل 1982 المتعلّقبالصفقات الّتي يبرمها المتعامل العمومي الصفقات العمومية على أنها: "صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود،ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناءالمواد والخدمات".
3- المرسوم التنفيذي المتضمّن تنظيم الصفقات العمومية لسنة 91:
لميبتعد المرسوم التنفيذي رقم 91-343 المؤرخ في 9 نوفمبر 91 المتضمن تنظيمالصفقات العمومية عن سابقيه كثيرا وقدمت المادة الثالثة منه تعريفاللصفقات العمومية بقولها: " الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريعالساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجازالأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة ".
4- المرسوم الرئاسي 02-250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:
قدمتالمادة الثالثة من المرسوم الرئاسي تعريفا للصفقات العمومية بقولها: "الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به. تبرم وفقالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء الموادوالخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقد ".
ويبدو من خلال النّصوصالسابقة والتي صدرت في حقب زمنية مختلفة بل و في مراحل اقتصادية وسياسيةمختلفة، مدى إصرار المشرّع الجزائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية وإناختلفت صياغته بين مرحلة وأخرى.
ولعلّ إصرار المشرّع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية يعود بالأساس للأسباب التالية :
1-إنّ الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة ولإجراءات في غاية منالتعقيد.لذا وجب إعطاء تعريف لها لتمييزها عن باقي العقود الأخرى.
2- إنّ الصفقات العمومية تخضع لأطر رقابية خاصة داخلية وخارجية.
3- إنّ الصفقات العمومية تخول جهة الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية غير المألوفة في عقود أخرى وهو ما سنحلّله لاحقا.
ولماكانت الصفقات العمومية تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات معقّدة وتخضعلأنواع كثيرة من الرقابة، وأنّها تتيح لجهة الإدارة ممارسة جملة منالامتيازات أو السلطات، وجب حينئذ وبالنظر لهذه الأسباب خاصة إعطاء تعريفللصفقات العمومية، حتى يتسنّى معرفة العقود التي تبرمها جهة الإدارةوالمعنية بطرق الإبرام وبإجراءاته المحددة تنظيما والمعنية بالرقابةالمحدّدة في قانون الصفقات العمومية بأنواعها المختلفة. وكذلك معرفةالعقود الّتي تمارس فيها الإدارة مجموعة من السلطات و الامتيازات .
وبناءا على ذلك فإنّ إعطاء تعريف للصفقات العمومية يمكّننا من النّاحيةالقانونية من معرفة العقود الإدارية المشمولة بقانون الصفقات العمومية.
وليسالمشرّع الجزائري فقط من عرف الصفقات العمومية بل المشرّع التونسي أيضاوهذا طبقا لما جاء في الفصل الأول من الأمر عدد 3158 المؤرخ في 17-12-2002الّذي تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1638 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلّقبتنظيم الصفقات العمومية بأنها : " عقود مكتوبة تبرم لإنجاز أشغال أوللتزوّد بمواد أو لتقديم خدمات أو لإنجاز دراسات تحتاجها الإدارة ". كماعرّف المشرّع اللّيبي في لائحة العقود الإدارية رقم 263 بتاريخ 17-05-2000العقد الإداري في المادة 3 من اللائحة. " يقصد بالعقد الإداري في تطبيقأحكام هذه اللائحة كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادةالسابقة (جهة الإدارة) بقصد تنفيذ مشروع من المشاريع المعتمدة في الخطةوالميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطوير أوتسيير المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان ذلك العقد يشملعلى شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية ويستهدف تحقيق المصلحةالعامة".
الفرع الثاني: التعريف القضائي
رغمأن المشرّع الجزائري عرّف الصفقات العمومية في مختلف قوانين الصفقات، إلاّأنّ القضاء الإداري الجزائري، حال فصله في بعض المنازعات قدّم تعريفاللصفقات العمومية.
ولا مانع أن تبادر الجهة القضائية المختصة في المادةالإدارية إلى إعطاء تعريف لمصطلح قانوني ما ، خاصة إن كانت هذه الجهةتتموقع في قمّة هرم القضاء الإداري، وهذا هو الدور الطبيعي لجهة القضاء.
إنّالقضاء الإداري وهو يفصل في بعض المنازعات، وإن كان ملزم بالتعريف الواردفي التشريع والمتعلّق بالصفقات العمومية وأن لا يخرج عنه، غير أنّ الوظيفةالطبيعية للقضاء تفرض عليه إعطاء تفسير وتحليل لهذا التعريف إن كان ينطويعلى مصطلحات ومفاهيم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى. ومن هنا وجبعلينا تتبع اجتهادات القضاء وإضافاته.
وحتى نربط اجتهادات القضاءالإداري الجزائري بالقضاء المقارن تعيّن الاستدلال بقرارات قضائية لأنظمةمقارنة. وهو ما سنفصّله فيما يلي :
تعريف القضاء الإداري الجزائري:
ذهبمجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير منشورمؤرخ في 17 ديسمبر 2002 قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة ضد(ق.أ) تحت رقم 6215 فهرس 873 إلى القول :' ...وحيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات..."
يبدومن خلال هذا المقطع من تعريف الصفقات العمومية أنّ مجلس الدولة حصر مفهومالصفقة العمومية على أنّها رباط عقدي يجمع الدولة بأحد الخواص. في حين أنالعقد الإداري أو الصفقة العمومية يمكن أن تجمع طرفا آخر غير الدولة ممثلافي الولاية أو البلدية أو المؤسسة الإدارية خاصة وأنّ القوانين الجاري بهاالعمل تعترف لهذه الهيئات بحق التقاضي وعلى رأسها القانون المدني في نصمواده 49و50. وقانون البلدية لسنة 90 في نص مادته الأولى وكذلك المادة 60منه. وقانون الولاية لسنة 90 في نص مادته الأولى وكذلك المادة 87 منهوتنظيمات أخرى كثيرة.
كما أنّ التعريف أعلاه حصر الصفقة العمومية علىأنّها عقد يجمع بين الدولة وأحد الخواص في حين أنّ الصفقة العمومية قدتجمع بين هيئة عمومية وهيئة عمومية أخرى. ومع ذلك تظل تحتفظ بطابعهاالمميّز كونها صفقة عمومية.
ولم يصرف التعريف القضائي أيّ أهمية لعنصرالشكل بأن أشار مثلا أنّ الصفقة العمومية تتمّ وفقا لأشكال وإجراءاتمحدّدة قانونا رغم تأكيد التشريع على هذا الجانب.
ولا تفوتنا الإشارةأنّ التعريف أيضا استعمل مصطلح مقاولة بقوله:" حول مقاولة أو إنجازمشروع..." وكان حري بمجلس الدولة أن لا يستعمل هذا المصطلح ذو المفهومالمدني.[1] ويستعمل عوضا عنه عقد الأشغال العامة تماشيا مع تنظيم الصفقاتالعمومية.وأن يقتصر على ذكر عبارة إنجاز أو تنفيذ أشغال لينصرف المفهوملعقد الأشغال العامة وهو عقد إداري. ولا ينصرف لعقد المقاولة وهو عقد مدنيلما للعقدين من اختلاف كبير وجوهري إن على مستوى طرق الإبرام وإجراءاته أوعلى مستوى سلطات الإدارة وامتيازاتها أو على مستوى رقابة تنفيذ العقد وطرقإنهاءه. وهي في مجملها تشكّل نظرية العقد الإداري والتي تتميّز بأحكامخاصة تجعلها تستقل عن نظرية العقد المدني .
تعريف العقد الإداري في القضاء العربي:
جرى القضاء الإداري في مصر على تعريف العقد الإداري بأنّه: " العقدالّذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أوبمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام . وذلكبتضمين العقد شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص".[2]
ولتفصيل هذا التعريف ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكم لها بتاريخ 02-12-1952 إلى القول :" إنّالعقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية في أنّها تكون بين شخص معنوي منأشخاص القانون العام وبين شخص أو شركاء أو جماعة وفي أنّها تستهدف مصلحةعامة لسير العمل في مرفق عام، وأنّ كفّتي المتعاقدين فيها غير متكافئة إذيجب أن يراعي فيها دائما وقبل كل شيء تغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد...".[3]
ثمذهبت ذات المحكمة إلى الاعتراف لجهة الإدارة، وفي العقد الإداري بممارسةجملة من السلطات أبرزها حق الإدارة في مراقبة تنفيذ العقد وحقها في تعديلشروطه وحقها في إنهاء الرابطة العقدية. وهكذا جاء تعريف محكمة القضاءالإداري[4] في مصر شاملا لمجموعة عناصر العقد الإداري كونه العقد الذي :
1- يكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام، كالدولة والولاية والبلدية والمؤسسة الإدارية.
2- أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام، ومن الطبيعي القول أن المرفق العام يستهدف في نشاطاته تحقيق المصلحة العامة.
3-أن تظهر فيه نية الإدارة للأخذ بقواعد القانون العام بما يعني أنّها ضمّنتالعقد شروطا استثنائية غير مألوفة على صعيد القانون الخاص.
غير أنّهوأخذا بعين الاعتبار تشريع الصفقات الجزائري فإنّ هذا التعريف لم يشر علىالإطلاق لعنصر الشكل والإجراءات وهو عنصر على غاية من الأهمية في النّظامالقانوني للصفقات العمومية في الجزائر. فالعقد الإداري تحكمه أشكالوإجراءات خاصة لا نجدها في غيره من العقود الأخرى وهو ما سنوضّحه عندالتطرّق لإجراءات إبرام الصفقات العمومية.
ولنفس الاتجاه ذهبت المحكمةالإدارية في تونس في قرار لها صدر بتاريخ 30 جانفي 1989 القضيـــة ع 573(غيــر منشــور)[5] بالقول :"...وحيث أنّ العقد المبرم بين شخص معنويعمومي وأحد الأفراد لا يكفي بذاته لاعتباره من صنف العقود الإدارية بللابدّ أن يستهدف تشريك المتعاقد في تسيير مرفق عام بغية خدمة أغراضهوتحقيق احتياجاته وأن تتضمّن بنوده شرطا من الشروط الاستثنائية غير مألوفةفي القانون الخاص والتي تنبّئ عن نية الإدارة في انتهاج أسلوب القانونالعام".
وهو ذات المسلك الذي كرّسته المحكمة العليا في ليبيا في كثيرمن قراراتها من ذلك القرار الصادر في 20-06-1976 والّذي ذهبت فيه إلىالقول:" وحيث أنّه تبيّن من الإطّلاع على العقدين موضع التدّاعي أنّهمايتّصلان بمرفق عام هو مرفق الحجّ ويهدفان إلى تحقيق مصلحة عامة هي تمكينالحجاج الليبيين الرّاغبين في أداء هذه الفريضة المقدّسة على أكمل وجه...وأنّهما قد تضمّنا شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة المماثلة...ومن حيثأنّه على مقتضى ما تقدم يكون العقدان المذكوران قد اتسما بالطابع المميّزللعقود الإدارية من حيث اتصالهما بمرفق عام وأخذهما بأسلوب القانون العامفيما يتضمّن من شروط استثنائية ومن ثمّ يكونان عقدين إداريين.[6]
الفرع الثالث: التعريف الفقهي
لقدأجمع فقه القانون الإداري أنّ نظرية العقد الإداري هي نظرية من منشأ قضائيأرسى مبادئها وأحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبراجتهاداته من خلال القضايا والمنازعات المعروضة عليه.[7]
ورغم الطابعالقضائي لنظرية العقد الإداري ومع محاولة المشرّعين في غالبية النّظمتقنين جوانب في النّشاط التعاقدي للإدارة، إلا أنّ دور الفقه في تحليلالأجزاء المختلفة لهذه النّظرية يظل بارزا في كل الدول. وإذا كان العقدالإداري يلتقي مع العقد المدني بالنظر أنّ كل منهما يعبّر عن توافقإرادتين بقصد إحداث الأثر القانوني المترتّب على العقد، إلا أنّ تميّزالعقد الإداري عن العقد المدني يظلّ واضحا في كثير من الجوانب والأجزاء.وهو ما تولّى الفقه الإداري توضيحه وتحليله.
ولقد عرّف الفقه العقدالإداري على أنه: " العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصدإدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانونالعام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانونالخاص."[8]
المطلب الثاني:
المعايير التشريعية للصفقات العمومية وموقف القضاء منها
إذاكانت الصفقات العمومية عقودا إدارية محدّدة بموجب التشريع فلا شك أنالمشرع بتقنينه للعمل والنشاط التعاقدي للإدارة يكون قد حدّد معالم وعناصرتتميّز بها الصفقة العمومية. وهو ما أكد عليه المشرّع في مختلف قوانينالصفقات العمومية.
غير أنّ وضع معايير للصفقات العمومية من جانبالمشرّع لم يمنع القضاء وكذلك الفقه من تقديم التفصيل حول هذه المعايير.بل إنّ كثيرا من هذه المعايير ذات منشأ قضائي ولعب الفقه دورا كبيرا فيتحليلها وتأصيلها سواء في فرنسا أو مصر أو في الجزائر.
وعليه قدّرناتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع خصّصنا الفرع الأول للمعايير التشريعيةللصفقات العمومية، والفرع الثاني للتطبيقات القضائية لهذه المعايير،والفرع الثالث للمعايير الفقهية للصفقات العمومية.
الفرع الأول: المعايير التشريعية للصفقات العمومية "العقود الإدارية"
من التعريفات سابقة الذكر للصفقات العمومية والواردة في قوانين مختلفة يمكن حصر معايير الصفقات العمومية في:
أولا : المعيار العضوي .
ثانيا : المعيار الشكلي .
ثالثا : المعيار الموضوعي .
رابعا : المعيار المالي .
خامسا : معيار الشرط غير المألوف .
وهو ما سنفصله فيما يلي:
أولا: المعيار العضوي:
يتميّزالعقد الإداري أو الصفقة العمومية من حيث الجانب العضوي أنّ الدولة أوالولاية أو البلدية أو المؤسسة الإدارية طرفا أساسيا فيه. أي أنّ أحدأطراف الصفقة شخص من أشخاص القانون العام. فالعقد الذي لا تكون أحد الجهاتالإدارية المستقلة طرفا فيه أو الجهات التي حدّدها التشريع لا يمكناعتباره صفقة عمومية.
وإذا عدنا لتعريف الصفقات العمومية في الجزائروفي مختلف المراحل المشار إليها (مرحلة 67-82-91-2002) نسجل مدى التذبذبالكبير الذي وقع فيه المشرّع بين مرحلة تشريعية وأخرى فيما يخص مجال تطبيققانون الصفقات العمومية والهيئات المعنية به. فأحيانا يضيّق من مجالالتطبيق فيخص هيئات ويبعد أخرى، وأحيانا أخرى يوسّع من مجال تطبيق قانونالصفقات العمومية ثم يعود فيضيّق ويرجع تفسير ذلك قطعا لطبيعة كل مرحلةالتي سنّ فيها قانون أو تنظيم الصفقات العمومية وهو ما سنفصله فيما يلي:
موقف المشرّع الجزائري من المعيار العضوي:
المرحلة السابقة على صدور تنظيم الصفقات العمومية الحالي(ما قبل 2002):
إنّهذه المرحلة الطويلة نسبيا عرفت صدور ثلاثة قوانين للصفقات العمومية. أمر67-90 مرسوم 82-145- والمرسوم التنفيذي 91-434 فهذا أمر67 نصّ صراحة علىالهيئات المعنية بالصفقة وهي الدولة الولاية (العمالة) البلدية المؤسسةوالمكاتب العمومية مستبعدا بذلك المؤسسات الصناعية والتجارية وواعدابإصدار مرسوم يبيّن كيفيات تطبيق هذا القانون على الشركات الوطنيةوالمؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهذا ما نصّتعليه المادة الأولى الفقرة 2 من الأمر 67-90، وعلى ذلك اعتبرت المؤسساتالصناعية والتجارية في أول الأمر غير معنية بالخضوع لقانون الصفقاتالعمومية الأول لسنة 67.
أمّا المرسوم 82-145 المتعلّق بالمتعامل العمومي فقد قدمت المادة 5 منه مفهوما واسعا للهيئات المعنية بمجال تطبيقه فجاء فيها عبارة:
- جميع الإدارات العمومية .
- جميع المؤسسات والهيئات العمومية.
- جميع المؤسسات الاشتراكية.
- أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية يتلقى مديرها تفويضا لعقد الصفقات .
ولميكتفي المرسوم المذكور بشمول أحكامه لأشخاص القانون الإداري كالدولةوالولاية والبلدية والمؤسسة الإدارية بل مدّها أيضا لجميع المؤسساتالاشتراكية سواء كان نشاطها تجاريا أو صناعيا وحقّق بذلك ما لم يحققه أمر67-90، ووسع المرسوم من نطاق الهيئات المعنية بأحكامه حتى شملت وبمنطوقالمادة 20 الإستغلالات الفلاحية المنظّمة والمسيّرة في إطار التسييرالذّاتي والتعاوني.[9] وبعبارة (جميع وكل) الواردة في المادة 5 من المرسوم82-145 أراد المشرع لتنظيم الصفقات العمومية الثاني شمولية أكثر ومجالاأوسع فخص به جميع القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية والفلاحية، وهذاما يؤكد الطابع الأيدلوجي لمرسوم 82 ومدى تأثّره بالفكر الاشتراكي وهو أمركان يتماشى وهذه المرحلة .
غير أنّ هذه المرحلة لم تدم طويلا إذ صدرالقانون 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلّق بالقانون التوجيهيللمؤسسات العمومية الاقتصادية وتكريسا له صدر المرسوم رقم 88-72 المؤرّخفي 29 مارس 1988 والذي نصّت مادته الأولى على أن: " تطبقأحكام هذا المرسوم على الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارات العموميةوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط والمسماة أدناه المتعاملالعمومي."
وهكذا أخرج المشرّع عقود المؤسسات الاقتصادية بعد أن كان قد أدمجها في ظلّ الصفقات العمومية بموجب المرسوم 82-145 المذكور.
وبخصوصالمرسوم التنفيذي 91-434-فقد ضيّق المشرّع من مجال تطبيقه وهذا ما يتضّحمن خلال مادته الثّانية الّتي عددت على سبيل الحصر الهيئات المعنية فذكرتالإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلّة والولايات والبلدياتوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وهكذا عاد المشرع واستبعدالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري فلم يشملها بالنص. وهذا إصلاح يلائمطبيعة المرحلة الجديدة بعد إقرار دستور جديد للبلاد لسنة 1989.
مرحلة تنظيم الصفقات العمومية الحالي (المرسوم الرئاسي 02-250)المعدل والمتمم.
نصت المادة الثّانية من المرسوم الرئاسي أعلاه على ما يلي:" لاتطبّق أحكام هذا المرسوم إلاّ على الصفقات محل مصاريف الإدارات العموميةوالهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذاتالطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العموميةالخصومة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابعالعلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريعندما تكلّف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائيةلميزانية الدولة وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة."
واضحمن المادة أعلاه أنّ المشرّع وخلافا لنصوص سابقة فصل بشأن الهيئات الخاضعةلتنظيم الصفقات العمومية فذكر هيئات ومؤسسات قديمة ذكرت في نصوص سابقة.وذكر هيئات جديدة وردت لأول مرة نوضح ذلك فيما يلي :
1- الإدارات العمومية:
إنّهذا الوصف يتسم بشيء من الشمولية والإطلاق. فتدخل تحت طائلته الدولةباعتبارها تتمتع بالشخصية القانونية والمعنوية طبقا للمادة 49 و50 منالقانون المدني الجزائري. ويدخل تحت هذا الوصف الكبير الأشخاص المركزيةالأخرى كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى أو رئاسة الحكومة والوزاراتالمختلفة والمصالح الخارجية للوزارات المتمثّلة في المديريات التنفيذيةعلى مستوى الولايات.وهذا أمر طبيعي طالما تمتعت كل هذه الهيئات بالطابعالإداري.
ويجدر التنبيه أن تعديل تنظيم الصفقات العمومية لسنة 2008 لميخضع الصفقات المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المرسوم المنظم للصفقاتالعمومية. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسومالرئاسي 08/338. ولعل القصد من وراء هذا الاستثناء يكمن في تشجيع التعاملبين الإدارات العمومية.
2- الهيئات الوطنية المستقلّة:
لميشر قانون الصفقات العمومية الأول لسنة 1967 لهذه الهيئات بصريح النّصواقتصرت المادة الأولى كما رأينا على ذكر الدولة والعمالات والبلدياتوالمؤسسات والمكاتب العمومية. ثم جاء المرسوم 82-145 وذكرت المادة 5 منهعبارة جميع المؤسسات والهيئات العمومية، وتلي بالمرسوم التنفيذي 91-434والذي أوردت المادة 2 عبارة الهيئات الوطنية المستقلة وهو ذات الوصفالمشار إليه في المادة 2 من المرسوم الرئاسي 02-250.
ويقصد بالهيئاتالوطنية المستقلة موضوع المادة 2 من المرسوم الرئاسي 02-250 السلطات غيرالتنفيذية المستقلة كالبرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني ومجلسالأمة) والمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبةوالهيئات الاستشارية الوطنية كالمجلس الإقتصادي والاجتماعي. إذ قد تضطّرهذه الهيئات جميعا إلى الدخول في علاقة عقدية بعنوان صفقة عمومية من أجلقيامها بنشاطها.
وما يميّز الهيئات الوطنية المستقلّة عن الهيئاتالمحلية أنّ نشاط الأولى ( الهيئات الوطنية) يمسّ ويشمل كامل إقليم الدولةكما هو الحال بالنسبة للهيئات المذكورة. فلا يتصور مثلا أنّ هيئة وطنيةكالبرلمان يقتصر نشاطها على جزء من إقليم الدولة دون الجزء الآخر ومثل ذلكبالنسبة لباقي الهيئات.
3- الولايـــــــة:
تعتبر الولايةمجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي وحدةإدارية منفصلة عن الدولة من جهة انفصالا عضويا وقانونيا، ومنفصلة أيضا عنالبلدية. ونظرا لأهميتها ذكرت الولاية كتنظيم إداري في كل الدساتيرالجزائرية دستور 1963 في المادة 9 منه و دستور 1976 في المادة 36 و دستور1989 في المادة 15 و دستور 1996 في المادة 15 منه.
فالولاية تشكل كياناذاتيا ولها وجود مستقل كرّسه القانون المدني في المادة 49 و50، وكرّسهأيضا قانون الولاية الأول لسنة 69 في مادته الأولى والثانية وكذلك قانونالولاية لسنة 90 في مادته الأولى.
ولمّا كانت الولاية تتمتع بأهليةالتعاقد الثابتة والمؤكدة في هذه النصوص، فإن وظيفتها داخل التنظيمالإداري للدولة وأعبائها المختلفة تفرض عليها الدخول في علاقات عقديةلتنفيذ مشاريع تنموية وخدمة الجمهور. لذا كان يجب الاعتراف لها من جهةبأهلية التعاقد، ومن جهة أخرى اعتبار عقودها كأصل عام من قبيل العقودالإدارية إذا توفرت فيها العناصر والشروط المذكورة في قانون الصفقاتالعمومية.
ومن أجل ذلك خصّ المشرّع الولاية بالذكر في كل قوانينالصفقات العمومية، فقد ورد ذكرها في المادة الأولى من الأمر 67-90 باسمالعمالة (الولاية). وذكرت وصفا في المادة 4 من المرسوم 82-145 بعبارة جميعالإدارات. ثم عاد المشرّع وذكرها بالتحديد في المادة 2 من المرسومالتنفيذي 91-434 بعبارة (الولايات) وهي ذات العبارة الواردة في المادةالثانية من المرسوم الرئاسي 02-250 .
ولقد أكد المشرع على خضوع الولايةلتنظيم الصفقات العمومية في المادة 113 من قانون الولاية، لسنة 1990 والتيجاء فيها:" تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريد للولايةومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري وفقا للتشريع المعمول به". ومنهتتضح الإحالة الصريحة والمعلنة من قانون الولاية لقانون الصفقات العموميةوهذا مسلك من جانب المشرّع نباركه.
4- البلديـــة:
تعتبرالبلدية البنية القاعدية في التنظيم الإداري الجزائري وتتمتع بالشخصيةالمعنوية والاستقلال المالي. وهي وحدة إدارية منفصلة انفصالا عضوياوقانونيا عن كل من الدولة والولاية.
وقد تمّ ذكرها هي الأخرى في كلدساتير الدولة، دستور 1963 في المادة 9 ودستور 1976 في المادة 36، دستور1989 في المادة 15، دستور 1996 في المادة 15.
فالبلدية تشكل كيانامستقلا وذاتيا ثبّته القانون المدني في المادة 49 و50 وكرّسه أيضا قانونالبلدية لسنة 1990 في المادة الأولى منه.
ولمّا كانت البلدية تتمتعبالشخصية المعنوية وبأهلية التعاقد فإنّ وظيفتها ضمن إطار التنظيم الإداريللدولة ومهامها المختلفة والمتنوعة تفرض عليها هي الأخرى الدخول في علاقاتعقدية من القانون العام بهدف النهوض بأعباء التنمية المحلية وخدمة الجمهور.
ولاشك أنّ البلدية حين استعمالها لوسيلة القانون العام فإنها تخضع حينئذلتنظيم الصفقات العمومية سواء عند إبرامها لعقود الأشغال أو الخدمات أوالتوريد أو عقود الدراسات.
ولهذا السبب ورد ذكر البلدية في كل قوانينالصفقات العمومية وتمّت الإشارة إليها بالوصف الدقيق وبعنوان البلديات فيالمادة الأولى من أمر 67-90. وورد ذكرها بالوصف المطلق في المادة 5 منالمرسوم 82-145 بعبارة جميع الإدارات. ثمّ ذكرت بالتحديد في المادة 2 منالمرسوم التنفيذي 91-434. وذات الأمر في المادة 2 من المرسوم الرئاسي02-250.
وإلى جانب قواعد قانون الصفقات العمومية، أفرد المشرّع فيقانون البلدية لسنة 1990 أحكاما خاصة بصفقات البلدية ورد ذكرها في الموادمن 117 إلى 120. وقد جاءت هذه المواد لا سيّما المادة 117 بالتحديد مؤكدةعلى خضوع صفقات البلدية المتعلّقة بالأشغال والخدمات والتوريد لقانونالصفقات العمومية. بل حتى المؤسسات البلدية التي تحدثها البلدية والتيتتمتع بالطابع الإداري تخضع لقانون الصفقات العمومية.
يتبع
