الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
سيستفيد جميع متقاعدي عمال التربية، ممن سيحالون على التقاعد
ابتداءا من هذا الموسم، من معاشات بقيمة آخر أجر يتقاضونه لعام 2013، وهو
ما يعني أن معاش موظف التربية سيبقى دون زبر، وستقدر قيمته بنفس آخر راتب
تقاضاه، وذلك بسبب مرور 5 سنوات كاملة ابتداء من 2008، على الزيادات في
الأجور التي تلقاها موظفو القطاع.
تعيش عدد من مديريات التربية على وقع تزاحم ملفات عدد الراغبين في
الخروج إلى التقاعد، بالنسبة لموظفي قطاع التربية سواء كانوا في الطور
الأساسي أو الطور الثانوي أو إداريين، يحدث هذا التدافع لأول مرة بسبب رغبة
الكثير من موظفي التربية في الاستفادة من منحة التقاعد التي تمنحها اللجنة
الوطنية للخدمات الاجتماعية، المسماة منحة التقاعد التي تقدر بـ 25 مليونا
إلى جانب حصول هذه الدفعة التي استوفت 5 سنوات من معاش يساوي راتب آخر
شهر، وهو ما يعني عدم دحرجة معاشه بعد خروجه للتقاعد.
كما فرض القانون الأساسي معادلة منطقية بواسطتها سيحصل موظف قطاع
التربية على معاشه بنفس قيمة راتبه لآخر شهر، أي بمعنى أن معاش موظف قطاع
التربية سيحسب وفق 5 سنوات الأخيرة، أي وفق راتب 60 شهرا، وهذه السنوات
عرفت زيادات معتبرة قفزت براتب موظفي قطاع التربية، مما سيجعل معاشات موظفي
تقاعد هذه الدورة، ستحتسب وفق آخر أجر.
وتقدر معادلة التقاعد احتساب تقاعد موظف في قطاع التربية على حساب 60
شهرا الأخيرة، وإذا كان الموظف قد استوفى شروط الحصول على التقاعد ابتداءا
من استفادته من النظام التعويضي الأخير ودخوله في شبكة الأجور الجديدة
والشبكة الاستدلالية وتطبيق القانون الأساسي 315 / 08 وبالتالي فإن أجر
موظفي القطاع يبقى ثابتا.
هذا وتقرّر تمكين الأسرة التربوية من منحة الخدمات الاجتماعية، والتي
تقرر خلال أكتوبر 2012 حصول كل متقاعدي التربية على منحة نهاية التقاعد
والمقدرة بـ25 مليونا، وهو ما جعل الكثير من المعلمين والأساتذة يفضلون
التوجه لخيار التقاعد عكس السنوات الماضية، التي كان فيها موظف القطاع
عندما يستفيد من التقاعد يتدحرج راتبه إلى حوالي النصف.
وكشفت مصادر "الشروق" أن منحة التقاعد للموظفين المحالين على التقاعد
ستبقى ثابتة، وهي تخص كل الموظفين في قطاع التربية أساتذة أم إداريين،
وسيحصلون عليها فور دفع ملفات التقاعد والتأشير عليها، ويتعلق قرار
الاستفادة من التقاعد بجميع موظفي قطاع التربية ممن تقدر سنوات عملهم في
القطاع 32 عاما، بغض النظر عن وصولهم للسن القانوني والمحدد بـ60 عاما
للرجال و55 عاما للنساء.
