ارجو منكم المساعدة لدي بحث للغد و لم اجد شيئ حول الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة

ارجو منكم المساعدة لدي بحث للغد و لم اجد شيئ [center][b]
حول الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة[u]

الرجاء الرد في اقرب وقت

السلام عليكم ..
مَّة اقتصاد جديد يتطوَّر ويترسَّخ هو اقتصاد المعرفة (knowledge economy)، أو الاقتصاد المبني على المعرفة. وهذا الاقتصاد يتطوَّر بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع، كما تتجلَّى وتتجذَّر خصائصه ومبادئه في مواجهة الاقتصاد الصناعي التقليدي، الأمر الذي يفرض على علم الاقتصاد مهمات جديدة تتمثَّل في دراسة هذا التحوُّل العظيم وتحليله، ومقاربة التحديات والتغيُّرات الناجمة عنه بنظرة علمية تجديدية وموضوعية.

وهذا البحث ليس سوى محاولة أولية للمشاركة في هذه الورشة البحثية، لدراسة هذه الحقبة الجديدة في مسار التطور الاقتصادي العالمي. وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة: المبحث الأول يتناول التحولات المعرفية العظيمة التي شهدتها البشرية في تاريخها، والثاني يتناول مفهوم الاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة) وخصائصه الأساسية التي تميِّزه عن الاقتصاد التقليدي، أما المبحث الثالث فيتوقَّف عند التحوُّلات الجوهرية في آلية عمل الاقتصاد الجديد.

تحولات معرفية عظيمة في تاريخ البشرية
لقد كان مسار تطوُّر المجتمع البشري دائماً مرتبطاً بتطوُّر معارف الإنسان. فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتَّح وعيُه، وارتقت معه من مستوياتها البدائية، مرافقة اتساع مداركه وتعمُّقها، إلى أن وصلت إلى ذُراها الحالية. وعلى مدى تاريخ البشرية كله نجد أن كل مجتمع من المجتمعات قد تمتَّع بمستوى معين من العلم والمعرفة، بحيث يمكننا القول أن مراحل تطور هذه المجتمعات كانت تشكِّل انعكاساً لتطور المعرفة بمعناها الشمولي، والمرتبطة بجوانب الحياة الروحية والمادية والاجتماعية والبيولوجية... إلخ.

ويمكن الجزم بأن تلك المعرفة اضطلعت بدور محوري ومتواصل في تطوير المجتمع البشري وفي دعم إنجازاته المادية، فضلاً عن إنجازاته المؤسساتية والثقافية. وهكذا، فإن مفهوم "المعرفة" ليس بالأمر الجديد، بل الجديد هو حجم تأثيرها الراهن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى نمط حياة الإنسان المعاصر عموماً. فقد شهد العالم ابتداءً من الرُّبع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في تاريخ البشرية، هو عبارة عن التحول الثالث، بعد ظهور الزراعة والصناعة. وتمثَّل هذا التحوُّل بثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور، والتي تشكل ثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات ذروتها اليوم. لذا نرى أن مقاربة اقتصاد المعرفة لا بد من أن تبدأ بإلقاء نظرة سريعة على التحوُّلات الكبرى في حياة المجتمع البشري، والتي كانت انعكاساً لمدى التطوُّر الذي بلغته المعرفة في كل مرحلة من تلك المراحل.

تمثّل التحوُّل الأوَّل، العظيم والبالغ الأهمية في حياة البشر، في قيام الزراعة المستقرة التي نشأت في أحواض الأنهار الكبرى، كالنيل ودجلة والفرات. ولقد عرفت البيئات الخصبة تلك، التي شهدت في العصور القديمة وما تلاها أعنف صراعات دموية للسيطرة عليها، الأشكال الأولى للدولة والسلطة والحكم والشرائع والقوانين. وأدَّى قيام تجمعات سكانية كبيرة نسبيًا إلى بروز تنظيم إداري وسياسي ملائم لمستوى تطور المجتمع البشري في تلك المرحلة.

وعلى مدى بضعة آلاف من السنين تكرَّست الزراعة، بحكم ارتباط أشكال النشاط الاقتصادي الأخرى بها، بوصفها العالم الرئيس المحدّد للنشاط البشري وللحضارة الإنسانية، باعتبارها مصدراً رئيساً للإنتاج والثروة في حياة المجتمعات. لقد قامت حضارات تلك الحقبة الطويلة على ما سمِّي "المعرفة الزراعية"، واتسمت بتركُّز تطوُّر المعرفة في مناطق محدَّدة، وبما سمِّي المعرفة واحتكارها. فعندما كانت جماعة ما تتوصل إلى ابتكار أو اكتشاف معين، فإنها كانت تحتكره وتحتفظ به لنفسها وتحجم عن تقاسم المعرفة الجديدة مع غيرها، الأمر الذي أدَّى إلى تباطؤ تطور المعرفة، وإلى ضياع الكثير من أسرارها وإنجازاتها مع زوال حَمَلتها (ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ضياع الكثير من إنجازات الحضارة الفرعونية أو الحضارات القديمة في أميركا الجنوبية). لقد عُرف ذلك المجتمع بالمجتمع ما قبل الصناعي.

أما التحوُّل الثاني العظيم فتمثَّل بقيام الثورة الصناعية ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر في إنكلترا، ومن ثم انتشارها على امتداد القرن التاسع عشر في أوروبا الشمالية والغربية وشمال القارة الأميركية واليابان، وروسيا لاحقاً. وتُعدُّ الثورة الصناعية بداية تقدُّم عظيم في البلدان التي تحقَّقت فيها، وبالتالي في العالم أجمع.

وقد شمل هذا التقدم فروع النشاط الاقتصادي كافة (الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والتجارة والمصارف...)، وشكَّل درجة أرقى وأعظم في اتساع مدارك الإنسان ومعارفه. وكان من سمات المعرفة في تلك المرحلة أنها كانت تستند إلى التطبيق، أي أن التطبيق كان يسبق النظرية، حيث صيغت نظريات كثيرة على أساس ابتكارات وتطبيقات كان يتوصَّل إليها المبتكرون والمخترعون في الممارسة العملية أولاً.

وقد أدت تلك الثورة وما تلاها من تطوُّر إلى حدوث زيادة هائلة في الثروة، كما أحدثت تحولاً كبيراً في المجالات السياسية والعلمية والثقافية، وكذلك الاجتماعية، لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل، كما أدت إلى انقسام العالم إلى عالمين: أحدهما صناعي متطوِّر، وآخر غير صناعي يلهث بعضه للحاق بالعالم الصناعي المتطوِّر من غير جدوى في غالب الأحيان، فيما البعض الآخر يعيش في تخلُّف وفقر مدقع من دون أمل في النهوض. وبذلك تعتبر الثورة الصناعية بداية لتأريخ جديد بين عصريْن: العصر ما قبل الصناعي والعصر الصناعي.

أما التحول الثالث الكبير، الذي حمل أعظم تغيير في تاريخ البشرية بأكمله، فقد بدأ في الربع الأخير من القرن العشرين، وتمثَّل بثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطوُّر وما نجم عنها من ثورة في المعلوماتية والاتصالات، حيث باتت المعلومات والمعرفة مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية، لا بل المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية المكمِّل للموارد الطبيعية ونشوء ما اتفق على تسميته "اقتصاد المعرفة" أو "الاقتصاد المبنى على المعرفة".

وهكذا، بعدما كانت الأرض والعمل هما المورد الرئيس للثروة في العصر ما قبل الصناعي، ثم حلَّ مكانهما رأس المال والطاقة (العمل) باعتبارهما المولِّد الرئيس للثروة، أصبح العلم والمعرفة هما العنصر الرئيس بين عناصر (عوامل) الإنتاج في المجتمع في العصر الراهن الذي صار يعرف باسم العصر ما بعد الصناعي، حيث صار إنتاج المعرفة واستثمارها واستهلاكها (بمعنى استخدامها) وتداولها (أو كما يقال تقاسمها أو تشاركها) المصدر الرئيس للنمو. وغدت المعرفة عبارة عن نوع جديد من رأس المال يقوم على الأفكار والخبرات والممارسات الأفضل. إنها تعبّر عن رأس المال المعرفي الذي يُعتبر في الاقتصاد الجديد أكثر أهمية بما لا يقاس من رأس المال المادي. وأدَّى التطور العلمي والتكنولوجي إلى التحوُّل من العمل الجسدي إلى العمل القائم على المعرفة. فأصبحت التكنولوجيا والمعرفة هما العاملان الرئيسان للنمو والتنمية المستدامة، إذ أن الثروة الحقيقية للأمم تكمن اليوم في العقول بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعدها الثروات المادية الكامنة في باطن الأرض أو على سطحها.

إن السمة الرئيسة لهذه المرحلة هي في أن التطبيقات العملية صارت تأتي استناداً إلى النظرية. فعلى عكس المرحلة السابقة، صارت النظرية تسبق التطبيق. وتسارعت بصورة هائلة عملية وضع الاكتشافات النظرية موضع التنفيذ. فقصرت المسافة الزمنية بين الاكتشاف النظري ووضعه في موضع التطبيق. فعلى سبيل المثال، كانت الفترة الفاصلة بين اكتشاف الطاقة البخارية واستخدامها في الحياة العملية لا تقل عن ألفي سنة.

أما بالنسبة إلى الكهرباء فكانت هذه الفترة مئة سنة، وإلى التصوير الفوتوغرافي مئة سنة أيضاً، والبلاستيك 55 سنة، والهاتف 50 سنة، والراديو 35سنة، والمضادات الحيويَّة 12سنة، والاتصال اللاسلكي 10 سنوات، والألياف الصناعية 9 سنوات، والترانزيستور 5 سنوات... الخ. أما اليوم فإن الاكتشافات والاختراعات في الميادين العلمية الجديدة فتتوالى باستمرار، ولا يستغرق وضعها موضع التطبيق سوى أشهر أو أسابيع قليلة.

وصارت المؤسسات والشركات تنفق أموالاً طائلة على البحث العلمي، وتخصِّص جزءًا كبيرًا من ميزانياتها لهذا الغرض. فالأبحاث العلمية أصبحت اليوم أشبه بمناجم الذهب، ولكنها غير قابلة للنضوب، وغدت ربحيتها وجدوى الاستثمار فيها مسألة لا شك فيها.

لقد كان للتطور العلمي الكبير في الميادين الإلكترونية والنووية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والفضائية، التأثير الأكبر في إحداث تغييرات حادة وجذرية في حياة الناس والمجتمعات، وجاءت ثورة المعلوماتية والاتصالات لتقلب هذه الحياة تفاوتاً في مستويات التطوُّر بين البلدان الصناعية نفسها، حيث نجح بعضها في ولوج مرحلة ما بعد الصناعية، بينما يسعى بعضها الآخر جاهداً لتحقيق ذلك. أما الغالبية الساحقة من بلدان ما كان يسمَّى العالم الثالث فإنها ما تزال تتخبَّط في محاولات التخلُّص من قيود التخلُّف وضعف التطوُّر. وتعمَّقت أكثر الفجوة المعرفية بين البلدان والمجتمعات.

وتمارس ثورة المعلوماتية تأثيراً استثنائياً على مجمل منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية اليوم. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفائقة التطوُّر تتيح إقامة "مدى معلوماتي عالمي موحد". وقد بدأ العالم منذ اليوم يجني ثمار هذا بوتيرة متسارعة. فمع نهاية القرن المنصرم وبداية القرن الجديد أخذ يتكوَّن نظام العلاقات الدولية الذي يتحقَّق عبر شبكة الإنترنت تلك. إن الأهمية العظيمة والمستقلَّة لهذا النظام الجديد سوف تتجلَّى بالكامل في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

إن ثورة المعلوماتية واتساع "المدى المعلوماتي الموحَّد" لا يؤثِّر تأثيراً جذرياً في الاقتصاد فحسب، بل وفي حياة المجتمع وطبيعة العلاقات بين البشر والمواطن والسلطة، ويؤدي إلى تعاظم نفوذ وسائل الإعلام وتأثيرها، الأمر الذي يمكِّنها من السيطرة على سلوك الفرد وخصوصاً في مجال الاستهلاك وتكوين الوعي، ومقاربة الكثير من القضايا والمشكلات التي يواجهها.

مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه:
1- مفهوم اقتصاد المعرفة:
إذا كان الاقتصاد بمفهومه التقليدي هو علم الندرة، أي ندرة الموارد في مقابل التطوُّر اللامحدود لحاجات الناس ومتطلباتهم، فإن اقتصاد المعرفة، في أبرز خصائصه التي سنحاول الإضاءة عليها لاحقاً، وخصوصاً في ظل التكنولوجيا الرقمية، هو اقتصاد الوفرة. فمع تطوُّر المعرفة، من حيث هي لا تستهلك (بمعنى أنها لا تستنفد) بل تتوالد ذاتياً بالاستهلاك، أي عند تقاسمها وتشاركها من خلال نقلها إلى الآخر أو الآخرين، وبفضل التكنولوجيا الرقمية، فإن التكلفة الحدية لأي نسخة لاحقة على النسخة الأولية (التي تكون مكلفة جداً غالباً) تتضاءل تدريجاً إلى أن تصبح أقرب إلى الصفر. وهذا ما يخلق الوفرة في الإنتاج، بحيث يصبح مبدأ الوفرة هو السمة الأبرز لاقتصاد المعرفة.

ولو أردنا تقديم تعريف مختصر لاقتصاد المعرفة لأمكننا القول بأنه "الاقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها، هي المحرِّك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات". إنه يقوم على أساس إنتاج المعرفة (أي خلقها) واستخدام ثمارها وإنجازاتها، بحيث تشكل هذه المعرفة (سواء ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الإفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم) مصدراً رئيساً لثروة المجتمع المتطوِّر ورفاهيته.

2- خصائص اقتصاد المعرفة
استناداً إلى التعريف أعلاه يمكن القول بأن أهم الخصائص التي يتسم بها اقتصاد المعرفة يتمثَّل في التوسع المستمر والمتزايد في توظيف العلم والتكنولوجيا في جميع ميادين الاقتصاد، وفي الدور الفاعل والجوهري الذي تضطلع به المعرفة كعامل حاسم في عملية الإنتاج، وتأثيرها الكبير على الخبرات، والقدرة على التعلم والتنظيم والابتكار في المنظومة الاقتصادية. فقد حلَّت المعرفة المستقاة من المصادر العلمية والتقنية في المكان الأول محل رأس المال وغدت المصدر الرئيس للنمو، وباتت تستثمر كعنصر أساسي لتعزيز الميزة التنافسية للشركات. وبرز توسُّع كبير في صناعة الخدمات وفي حجم دورها ضمن المنظومة الاقتصادية.
وإذا أردنا مقاربة أبرز خصائص اقتصاد المعرفة بشيء من التفصيل، فيمكننا التوقف عند الخصائص التالية:

أولاً: مفهوم القيمة في ظل اقتصاد المعرفة
يعتبر مفهوم القيمة أهم ركائز المنظومة الاقتصادية. وقد قام الاقتصاد الصناعي على أساس ثنائية القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية للسلعة. وجاء اقتصاد المعرفة ليضيف إليها قيمتين جديدتين، هما:
1) قيمة المعلومات والمعرفة، وذلك بعدما صار بالإمكان قياس كمية المعلومات وتقدير عائدها، وبعدما صارت المعرفة مكوناً أساسياً من مكونات الإنتاج، وليس مجرد عامل إضافي لرفع كفاءته كما كانت في ظل الاقتصاد التقليدي.
2) والقيمة الرمزية، مثل قيمة العلم وقيم الحضارة والهوية القومية وما شابه.

وعلى عكس قيمة الأصول المادية (من أراض وعقارات ومنقولات وما شابه ذلك) التي تتسم بالثبات النسبي، لا بل تحتفظ بجزء أساسي من قيمتها حتى في حال عدم استخدامها (الأرض ترتفع قيمتها عادة مع مرور الزمن)، فإن الأصول المعرفية تفقد قيمتها إن لم تستخدم، كما أنها قابلة لأن تفقد قيمتها بسرعة حالماً تظهر معرفة أو تكنولوجيا أكثر جدة وتطوراً تقوم بإزاحتها.

إن تسارع إنتاج المعرفة، وتقادمها وتلاشي قيمتها، تتطلَّب قيام مؤسسات وأساليب تنظيم وعمل تتسم بالسرعة والدينامية، والقدرة على اقتناص الفرص من أجل سرعة تحويل هذه المعرفة المتجدِّدة إلى منتَج معرفي قبل أن يصيبها التقادم. وهذا الأمر يدفع المستثمر إلى السعي لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن، خشية ظهور منتَج منافس قائم على معرفة أكثر تقدماً تبخس من قيمة سلعته. وهذا ما يدفع منتجي السلع المعرفية إلى المبالغة في تحديد أسعارها عند ظهورها للمرة الأولى، على نحو لا يتناسب مع كلفة إنتاجها (فلنتذكر، مثلاً، كيف كانت مرتفعة أسعار أجهزة الكمبيوتر الفردية عند ظهورها، أو أجهزة الهاتف النقال، أو الكاميرات الرقمية وغيرها من السلع ذات الكثافة المعرفية قبل أن تنخفض لاحقاً).

ثانياً: مفهوم الملكية في ظل اقتصاد المعرفة
تتسم الملكية المعرفية بميزة خاصة لا بد من الإشارة إليها. ففي ظل الاقتصاد التقليدي عندما يبيع المرء شيئاً فإنه لا يعود يمتلكه، أي تحصل عملية انفصال بين المالك السابق وما كان ملكاً له قبل بيعه. وذلك لأن الأشياء تتسم بالملكية الحصرية.

أما في ظل اقتصاد المعرفة فإن المرء عندما يبيع المنتج المعرفي، فإنه يظل عمليًا يمتلك المعرفة الكامنة فيه. كما أن الذي يشتري المنتج المعرفي فإنه يمتلك عملياً المعرفة الكامنة فيه (بمعنى قدرته على استخدام نتاج هذه المعرفة والاستفادة منه حتى ولو كان غير قادر أو غير مؤهل لتجسيد هذه المعرفة في منتج جديد). لذا فإن المعرفة تتسم بالملكية التعددية غير المحدودة وغير الحصرية. وهذا ما يحول اقتصاد المعرفة إلى اقتصاد الوفرة، نتيجة لتقاسم المعرفة وتشاركها.

لقد كانت الملكية المادية، من أراض وعقارات وأصول مادية مختلفة ما تزال هي السائدة في الاقتصاد التقليدي. أما اليوم فقد صارت الملكية الفردية هي محور الاقتصاد القائم على المعرفة. على عكس الملكية المادية، ثمة، في ما يخص الملكية الفكرية، صعوبات كثيرة في تحديدها وتوثيقها ومن ثم حمايتها. وتعود الصعوبة الأساسية بالنسبة إلى منتجات صناعة المعلومات، التي تعتبر من أهم فروع اقتصاد المعرفة، إلى كون تكنولوجيا المعلومات قد وفَّرت إمكانات هائلة للنسخ والإرسال والتحويل والتحوير، خصوصاً عبر شبكة الانترنت.

وتمثل حقوق النشر وبراءات الاختراع أهم أساليب حماية الملكية الفكرية. ويجري اليوم البحث عن أساليب مستحدثة لتلائم الطبيعة الخاصة بالمنتج المعرفي. وليس من قبيل الصدف أن تكون مسألة حماية الملكية الفكرية واحدة من أهم المهمات التي تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيقها وتعميمها.

ويتمتَّع بحماية الملكية الفكرية اليوم نطاق واسع من الإنتاج الإبداعي والبرمجيات وقواعد البيانات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. وقد أقرّت منظمة التجارة العالمية اتفاقية "الجوانب التجارية الخاصة بالملكية الفكرية TRIPS"، وألحقتها باتفاقية تحدِّد أساليب فض المنازعات، وقد انطلقت هذه الاتفاقية من ميثاق "بيرن" الخاص بالملكية الفكرية.

ولكن هذا لم يعد كافياً نتيجة التحديَّات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبصورة خاصة شبكة الإنترنت، اليوم، علماً أن الملكية الفكرية وسعي الدول المتقدمة لتكريس احتكارها للمعرفة ونتاجاتها، يمكن أن تساهم في اتساع الهوة الرقمية والمعرفية بين العالم المتقدِّم وما يسمَّى العالم النامي.

ثالثاً: علاقة الطلب والعرض في اقتصاد المعرفة
من المعروف أن الطلب هو الذي يحدِّد، عموماً، العرض في الاقتصاد التقليدي، حيث أن حاجات المجتمع كانت أكبر من قدراته الإنتاجية على إشباعها. أما في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة فإن العرض صار، إلى حدٍّ كبير، هو الذي ينشئ الطلب. وهذا يعني أن قدرات المجتمع الإنتاجية صارت أكبر من حاجاته. علماً أن العرض صار أكبر من حيث الكم وأفضل من حيث الجودة وأثرى من حيث التنوُّع، وذلك بفضل التكنولوجيا الفائقة التطوُّر (خصوصاً الرقمية والشبكية)، أي تم الانتقال من مرحلة الكم إلى مرحلة الجودة. ويتسم اقتصاد المعرفة بالعرض المعرفي الفائق، سواء من حيث المفاهيم أم من حيث التطبيقات، بما يفوق قدرة الأفراد والشركات وقطاعات الأعمال على الطلب.

وبذلك يمكن القول بأن الاقتصاد لم يعد يهتم بمعالجة مسألة الندرة، بل صار يرتبط بمسألة الوفرة، إذ أن المعرفة بوصفها عنصراً جديداً من عناصر الإنتاج، وخلافاً لكل عناصر الإنتاج التقليدية، لا تواجه مشكلة النضوب لأنها تتسم بالنمو المستمر. فبينما تنضب الموارد الاقتصادية مع استهلاكها، فإن الموارد المعرفية تنمو كلما زاد معدل استهلاكها.

رابعاً: مفهوم الكلفة في اقتصاد المعرفة
في اقتصاد المعرفة تكون التكلفة الثابتة لإنتاج النسخة الأولى من المنتج المعرفي عالية، ولكن التكلفة الحدية لإعادة إنتاج النسخ الإضافية تكون عادة منخفضة جداً أو أقرب إلى الصفر. وهذه السمة الجديدة تقلِّل من أهمية، إن لم تكن تلغي، مفهوم "الحجم الأمثل" للإنتاج. إذ أنه صار بالإمكان إنتاج أي حجم لاحق على النسخة الأولى من السلعة ذات الكثافة المعرفية مهما كان كبيراً، ونظرياً إلى ما لا نهاية بسبب تضاؤل كلفة الإنتاج إلى الحدود الدنيا. هذه الظاهرة، أي التكلفة الثابتة العالية المقترنة بتكلفة حدية متدنية جداً، تحفز الميل إلى الاحتكار في الأسواق، وتدفع الشركات إلى تعزيز رأسمالها المعرفي لكي تتميَّز في السوق.

وهذا ما يفسِّر تفرُّد عدد محدود من الشركات في ميدان المنتجات ذات الكثافة المعرفية، وحالات الاندماج والابتلاع المتزايدة. فضلاً عن ذلك، تدفع هذه الظاهرة الشركات إلى الاكتفاء ببيع النسخة الأولى من السلعة، ثم تعمد بعد ذلك إلى توزيع النسخ الإضافية مجاناً في حال اقترن ذلك مع خدمة يطلبها المستهلك. والمثال على ذلك لجوء عدد كبير من شركات الهاتف النقَّال في العالم إلى تقديم جهاز الهاتف مجاناً لمن يشتري خطاً. وهكذا، فإن الأصول المعرفية لا تشبه الأصول المادية، لأنها لا تُستهلك عند استخدامها، وهي قابلة للاستنساخ بتكلفة حدية متضائلة تقترب من الصفر.

فالاقتصاد ينقسم إلى قطاعات مختلفة، بعضها ينتج سلعاً مادية، كالأغذية والسيارات والملبوسات.. الخ، وهذه السلع تخضع لسلوك قانون تناقص العوائد المعروف، حيث أن العوائد تأخذ بالزيادة إلى مستوى معيَّن، يبدأ بعده تناقص العوائد. وثمة قطاعات أخرى تنتج سلعاً وخدمات ذات كثافة معلوماتية ومعرفية عالية. في هذه القطاعات تكون التكلفة الأولية (الاستثمارية والثابتة) لتطوير المعرفة الرقمية أو البرمجية عالية جداً، ولكن كلفة إنتاج النسخ الإضافية تكون منخفضة جداً. وهذا يؤدي إلى زيادة العوائد، حيث الربحية ترتفع بسرعة وبصورة مطَّردة مع زيادة الإنتاج. وبإمكاننا الحديث هنا عن قانون تزايد العوائد.

خامساً: اقتصاد المعرفة هو اقتصاد اللاملموسات

يشهد الاقتصاد المادي انكماشاً وتقلصاً. وإذا كان العصر الصناعي قد اتسم بتجميع الملكيات ورأس المال المادي، فإن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد اللاوزن واللاحجم، بل تتمثَّل أصوله الأساسية في الأصول المعرفية. لذا، يمكن القول أنه اقتصاد اللاملموسات القائم على رأس المال المعرفي بالدرجة الأولى. وتساهم كل من مواد البناء الخفيفة وبدائل المعادن والتوجُّه نحو التصغير والاستعاضة عن المحتوى المادي بالمعلومات والدور المتزايد للخدمات، تساهم كلها في عملية تقليص الطبيعة المادية للمخرجات الاقتصادية. وقد بدأ التغيُّر في القيمة من الأصول الملموسة (المادية) إلى الأصول غير الملموسة (المجرَّدة) يظهر جليًّا في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي. وتشير المعطيات إلى أن حوالى 90% من القيمة السوقية لرساميل بعض الشركات ذات الكثافة المعرفية العالية مثل مايكروسوفت وأميركا أون لاين وساب تتمثَّل في الموجودات المعنوية.

وتمثِّل شركة "مايكروسوفت" مثالاً نموذجياً على المنطق الجديد السائد في اقتصاد المعرفة، والذي يسعى إلى تخفيف وزن المؤسسة المادي وتعزيز فيمتها السوقية في المقابل. فهي تصرف معظم طاقتها على خلق أصول وموجودات غير ملموسة (معرفية). والقيمة السوقية لرأس مال شركة "مايكروسوفت" وميزانيتها تتباين مع مثيلاتها من الشركات الأكثر عراقة، كشركة IBM مثلاً. فقد كانت القيمة السوقية لرأس مال IBM في أواخر تسعينيات القرن المنصرم تقدر بحوالى 79 مليار دولار، في حين بلغت في شركة مايكروسوفت 85.5 ملياراً. ولكن في المقابل كانت شركة IBM تمتلك ما قيمته 16.6 مليار دولار كأصول مادية على هيئة مصانع ومعدات وأجهزة وأملاك، في حين أن الموجودات الثابتة في شركة مايكروسوفت لم تتجاوز 930 مليون دولار!

ومع ذلك كان المستثمرون مستعدين لدفع قيمة أكبر مقابل سهم مايكروسوفت. ومن الواضح أن ما يجذب المستثمرين هو الموجودات والأصول غير الملموسة على شكل أفكار وتطبيقات معرفية وبرامج ومواهب وخبرات العاملين المعرفيين فيها. فالإبداع المعرفي هو عملياً الموجودات والأصول الوحيدة في هذه الشركة. إن المستقبل في ظل اقتصاد المعرفة هو للشركات "الرشيقة"، حيث تقاس القيمة بالأفكار بدلاً من الموجودات والأصول المادية.

سادساً: اقتصاد المعرفة هو اقتصاد السرعة
لقد كان الاقتصاد التقليدي في العصر الصناعي هو اقتصاد الحركة البطيئة نسبياً، حيث كان يعتمد على القطار والسيارة والطائرة والبريد التقليدي. أما الاقتصاد المبني على المعرفة فهو اقتصاد الحركة الفائقة السرعة، ويعتمد على الأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة. وتساعد هذه السرعة الفائقة على كسر حاجزي الزمان والمكان، وذلك نتيجة لتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي والتعامل في الفضاء المعلوماتي. لقد أصبح من الممكن إنشاء شركات رشيقة وافتراضية، وكذلك أسواق افتراضية تستثمر خلالها معايير السرعة وتذلَّل العقبات التقليدية، حيث تقوم التجارة والأعمال على مدار الساعة وفي كل أنحاء العالم. وتعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من أبرز تجليَّات ظاهرة كسر حاجزي الزمان والمكان في الاقتصاد الجديد.

كانت تلك بعضًا من الخصائص والسمات التي يتسم بها الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة، والتي لا يتسع هذا البحث لتناولها كلها بالبحث والتحليل. وتنعكس هذه السمات على شكل تحوُّلات وتغيُّرات تطال جميع جوانب الحياة الاقتصادية (وغير الاقتصادية) سواء على المستوى المحلي أم على مستوى الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية. وسوف نحاول التطرق إلى بعضها في المبحث الآتي.
إلك هي المعلومات تصرفي فيها لإنجاو بحثك ..بالتوفيق إن شاء الله.
للأمانة : البحث لأستاذ لبناني .

لأي قسم مناسب

ايهم اسبق الاحساس ام الادراك؟
من فضلكم