الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
السلام عليكم و رحمة الله...
البحث من اعداد الطالب الحقوق فوج 8 جامعة قالمة "هيليوبوليس"
مقدمة:
شرع الله الزواج ووضع أحكامه وشروطه
ليكون صحيحا مؤديا لأغراضه من إبقاء النوع الإنساني بالتناسل وتنظيم
العلاقات بين الرجل والمراة على أساس التعاون والمودة وبين لنا القران
الانكحة الصحيحة القائمة والانكحة الفاسدة والتي نهى عنها الرسول صلى الله
عليه وسلم، ومن بينها نكاح المحرمات أو موانع الزواج إذن فمن هن المحرمات
من النساء؟ وما هي الحالات التي يتضمنها تحريم النساء تحريما مؤبدا أو
مؤقتا؟ وماهي أدلتها؟
نصت م9مكررعلى انه:
"يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: -أهلية الزواج –الصداق –الولي –شاهدان –انعدام الموانع الشرعية للزواج".
ونصت م23على انه:
'يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة".
المبحث الأول: المحرمات المؤبدة:
ويقصد بهن النساء اللائي يحرم التزويج بهن تحريما مؤبدا
والحالات التي يقع فيها التحريم المؤبد سنذكرها على التوالي في المطالب الثلاث الموالية
وتتمثل هذه الحالات في:
-المحرمات بالنسب –المحرمات بالمصاهرة –المحرمات بالرضا ع
ووفقا للم24:'موانع النكاح المؤبدة هي: القرابة المصاهرة الرضا ع'
المطلب1:المحرمات بالنسب
وهن النساء اللواتي يحرم الزواج بهن بسبب قرابة الدم
الفرع1:أنواع المحرمات بالنسب
قال تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت..."
ادن فالمحرمات بالنسب هن:
1)أصول الشخص من النساء وان علون وهن: الأم, وأم الأم وان علت, وأم الأب وان علت
(أي: الأم والجدة سواء من جهة الأب أو الأم ومهما علت)
2) الفروع وهن: بنات الشخص وبنات أولاده وان نزلن فيحرم عليه التزويج ببناته وبنات أولاده الذكور أو الإناث مهما نزلوا.
3) فروع الأبوين أو احدهما وان بعدت
درجتهن وهن: أخوات الشخص سواء كن شقيقات أو لأب أو لام, وبنات الإخوة
والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن.
4) فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة
وهن: العمات والخالات سواء كن عمات أو خالات الشخص نفسه أو عمات وخالات
أبيه أو أمه أو احد أجداده وجداته, أما فروع العمات والخالات فلا يحرم
الزواج بهن بدليل قوله تعالى:" يا أيها النبيء إنا احللنا لك أزواجك
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك". وما يحل للرسول هو حلال
لامته مالم يدل دليل على توجيه النص للرسول فقط.
هذا وقد نصت م25ق.أ:"المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت"
الفرع2:الحكمة من التحريم:
1- تكوين الأسرة يقتضي عادة اتصال الأب
ببناته والأبناء بأمهاتهم والإخوة والأخوات بعضهم ببعض واجتماعهم في منزل
واحد فلو كان التزويج بينهم مباحا لما وجب اجتماع الرجل بالنساء على
انفراد وهذا لأنه يفتح باب الطمع ويؤدي للصراع بين الإخوة والأقارب فجاء
التحريم لتسود المحبة أفراد الأسرة ويكون اجتماعهم بريئا وطاهرا.
2-إباحة الزواج بين هؤلاء يؤدي لقطع
الصلة التي أمر الله بوصلها (صلة الرحم), فأساس الحياة الزوجية المتعة
واللذة دون وقار واحتشام أما القرابة فأساسها الاحترام والمودة وهذا قد
يؤدي إلى الخلاف والعداوة لهذا جاء التحريم.
3- أثبت الأطباء أن زواج الأقارب ينتج
نسلا ضعيفا لذا فمن مصلحة الطفل أن يولد من أبوين بعيدين عن الأقارب ليكون
قويا وسالما من الأمراض.
[size=9]المطلب2:المحرمات بالمصاهرة:
وهن المحرمات بسبب الزواج
الفرع1:أنواع المحرمات بالمصاهرة:
تنص م26ق.أ:"المحرمات بالمصاهرة هي:
-أصول الزوجة بمجرد العقد عليها –فروعها إن حصل الدخول بها
-أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا –أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا"
والمحرمات بالمصاهرة هن:
1) زوجة الأب والجد مهما علا لقوله تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء"
وهذا بمجرد العقد وان لم يدخل بها
فتحرم على الابن وابن الابن وابن البنت مهما نزلت درجته تحريما مؤبدا وهذا
لان زوجة الأب أو الجد في منزلة الأم في التقدير والاحترام أما ابنتها
وأمها فلا تحرم على الابن.
-
2) زوجة الابن وابن الابن وابن البنت
وان نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل فإذا عقد الابن على امرأة تحرم على
أبيه وجده مهما علا وسواء كان هذا الابن من النسب أو الرضا ع.
لقول الرسول عليه السلام:"يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب"
وقوله تعالى:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" ولو طلقها أو مات عنها.
3) اصول الزوجة وهن: أمها وجدتها مهما
علت سواء كانت لأب أو لام وسواء دخل بابنتها أو لم يدخل بها (بمجرد العقد)
وحتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
لقوله تعالى:"وأمهات نسائكم"
-والتحريم هنا لما في ذلك من إثارة للكراهية بين الأم وابنتها وتنقطع بذلك صلات القرابة
4) فروع الزوجة وهن:بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت إذا دخل الزوج بالأم ويحرمن عليه حتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
-أما إن لم يدخل بها(عقد عليها ثم
طلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول) فلا يحرم عليه الزوج بأحد فروعها.
لقول الفقهاء:'الدخول بالأمهات يحرم البنات'.
وقوله تعالى:"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".
الفرع2:ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا:
اختلف الفقهاء فيه:
*أبو حنيفة: الزنا كالزواج يحرم بالمصاهرة.
فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ويحرم عليها أصول الزاني وفروعه والحق بالزنا الوطء واللمس والتقبيل والنظر بشهوة.
*الحنابلة: نفس الرأي. لقوله تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا".
فقالوا أن المراد بالنكاح في الآية الوطء سواء كان حلالا أو حراما.
كما أن المعاشرة سبب للولد سواء كانت حلالا أم حراما.
*الشافعي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة.
*مالك: نفس الرأي.
بدليل ما روي عن عروة عن عائشة قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو
ابنتها فقال:'لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان من نكاح'.
وقال الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن الشيباني:"إن الزواج أمر حمدت عليه والزنا فعل رجمت عليه فكيف يشتبهان؟"
المطلب3المحرمات بالرضا ع:
الفرع1: أنواعهن:
1) الأم من الرضاعة والجدات مهما علون لقوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
2) البنت من الرضاعة وبنات الأولاد
مهما نزلن فان رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة بالرضا ع فتحرم على زوج
المرأة هي وفروعها وان رضع طفل يصير ابنه بالرضا ع فيحرم عليه الزواج
بابنته وبنات أولاده مهما نزلن.
3) فروع الأبوين:وهن, أخته من الرضا ع وبنت أخيه وبنت أخته وان نزلتا. فكما يحرم زواج الأخت بالنسب يحرم زواج الأخت بالرضا ع.
4) العمات والخالات من الرضا ع (أي أخت زوج المرضعة وأخت المرضعة) أما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة فيحلون له.
5) أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون سواء دخل بالزوجة أم لا.
6)
بنت الزوجة من الرضا ع وبنات أولادها مهما نزلن إذا كانت الزوجة مد خولا
بها فان لم يكن دخل بها فلا تحرم فروعها من الرضا ع عليه.
7) زوجة الأب أو الجد من الرضا ع مهما علا سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها.
زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضا ع وان نزلوا وسواء دخل بها أم لا.
قال الرسول(ص):" يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب". نص م27ق.أ.
ويقول تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"
·وهناك حالات لا يحرم فيها الزواج بسبب الرضاعة وان كان يحرم بالنسب وهي:
1) أم الأخت أو الأخ من الرضا ع فانه
يجوز الزواج بها فان كان لرجل أخت من النسب رضعت من امرأة أجنبية فيحل
زواجه بها لأنه لا تربطهما صلة أما في النسب فتحرم لأنها تكون أمه أو زوجة
أبيه.
2) أخت الابن أو البنت من الرضا ع فان
كان لرجل ولد ولرجل آخر بنت وزوجة الرجل الثاني أرضعت ابن الرجل الأول
فالولد والبنت أخوان من الرضا ع ولا يحرم على الرجل الأول الزواج ببنت
الرجل الثاني لكن لو كانت أخت ابنه من النسب فلا يجوز له الزواج بها لأنها
إما ابنته أو بنت زوجته المد خول بها.
الفرع2:الرضا ع المحرم:
هو مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة الرضا ع ويثبت التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع ولتحقق الرضا ع المحرم يجب توافر3 شروط هي:
أ- تيقن انتقال اللبن إلى الرضيع فلو أدخلت حلمة ثديها في فمه وشكت في رضاعه انتفت الحرمة.
ب- أن يصل اللبن إلى الجوف بطريق الفم أو الأنف.
ج- أن يحصل الإرضاع في مدة الرضا ع وهي
سنتين عند جمهور الأئمة فإذا حصل الرضا ع بعد حولين لم يكن محرما سواء كان
قبل الفطام أم بعده.
لقوله(ص):"لا رضاع إلا ما كان في حولين".
1/ مقدار الرضا ع المحرم:
·الحنفية والمالكية: قليل الرضا ع وكثيره سواء في التحريم فلم يشترطوا مقدارا معينا وسبب التحريم أن الرضيع يصبح جزء من المرضعة.
·الشافعية:
يثبت التحريم ب5رضعات متيقنات متفرقات فأكثر لان الرضا ع ينبت اللحم وينشر
العظم وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل وهو 5رضعات مشبعات.
وقال(ص):"لا تحرم المصة والمصتان".
م29:" لا يحرم الرضا ع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا".
*حكم اختلاط لبن المرضعة:
-إذا اختلط لبن المرضعة بطعام فان طبخ معه على النار لا يثبت التحريم سواء كان اللبن أكثر أم اقل.
-وإذا اختلط بسائل آخر( ماء أو دواء) فان كان غالبا ثبت التحريم وان كان مغلوبا لم يثبت التحريم وان استويا ثبت التحريم احتياطا.
-وإذا اختلط اللبن بلبن امرأة أخرى = نفس حكم الاختلاط بسائل.
2/ما يثبت به الرضا ع: يثبت الرضا ع بالشهادة والإقرار.
1- الشهادة: اختلف فيها الفقهاء:
* الحنفية: الرضا ع يشهد عليه رجلان عادلان أو رجل وامرأتان أما شهادة النساء وحدهن فتبطل.
* مالك: تكفي شهادة امرأة واحدة معروفة بالعدالة.
* الشافعي: يقبل شهادة4نساء لان امرأتين تقومان مقام الرجل والرضا ع كالولادة لا يطلع عليه إلا النساء غالبا.
- وفساد الزواج يكون بتصديق الزوجين أو الزوج لا بمجرد إخبار المراة.
فقد روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت
امرأة تزعم أنها أرضعتهما فسال الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقل
له: هي امرأتك ليس احد يحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل وسال عبد لله بن
عباس رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك.
-وإذا وقع شك في عدد الرضعات أو في مدة الرضا ع فلا يثبت التحريم لقوله(ص):
" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
2-الإقرار: هو اعتراف الرجل والمراة أو احدهما بوجود الرضا ع المحرم بينهما وقد يكون الإقرار قبل أو بعد الزواج.
1/إذا اقر رجل وامرأة بوجود الرضا ع
المحرم بينهما قبل الزواج فلا يحل له الزواج بها لانهما أخوان فان تزوجا
فالعقد فاسد وان كان الإقرار بعد الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي
جبرا.
-فان كان الإقرار والتفريق قبل الدخول فلا مهر لها وان دخل بها وجب لها الأقل من المسمى ومهر المثل.
- وان كان الإقرار بعد الدخول فلها كل المهر لان العقد كان صحيحا ولا تجب لها نفقة العدة في الحالتين.
2/لو اقر الرجل وحده بحصول الرضا ع
المحرم ولم تصدقه المراة فان كان قبل الزواج لا يحل له الزواج وان كان بعد
الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي جبرا ولها نصف المهر قبل الدخول
وكل المهر بعده ولها النفقة والسكنى في العدة.
-وان رجع عن إقراره وقال:أخطأت, وكان على حق ودون شك فلا يفرق بينهما فان وجد شك لا يقبل منه الرجوع.
3/إذا كان الإقرار من المراة وحدها
وكان قبل الزواج فلا يحل لها أن تتزوجه لكن يمكنه الزواج بها إذا وقع في
قلبه كذبها لان إقرارها يحتمل أن يكون لغرض تخفيه في نفسها فلا يلتفت إليه.
-وان كان بعد الزواج فلا اثر له على
صحته فهو صحيح شرعا ويرتب آثاره لأنها متهمة في هذا الإقرار لاحتمال أنها
فعلت ذلك للتخلص منه فلا يعول على قولها
يتبع ....
