الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الحرس البلدي " يكتسح" ساحة الشهداء
المحتجون يطالبون بـ540 مليون تعويض و 28 ألف دينار كمعاش
صعد أعوان الحرس البلدي، أمس، حركتهم الاحتجاجية باعتصام حشد قبالة المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، ما يزيد عن حوالي 3 آلاف حرس بلدي ممثلين عن المفارز والفصائل، وتعطل قرابة 9 آلاف عون بالحواجز الأمنية خارج العاصمة، حسب ممثليهم، وكان أغلب المعتصمين يرتدون بدلاتهم الرسمية وآخرون يحملون أفرشة للمبيت، إلى غاية تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وأجمع المحتجون، الذين ملؤوا الطريق بشارع زيغود يوسف وكذا حظيرة السيارات للولاية، على رفض التفاوض مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، واشترطوا على رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، مقابلة الوزير الأول، أحمد أويحيى، وبالمقابل رفع آخرون شعارات معادية للوزير الأول وتحمله مصيرهم المرهون، فيما طالب8 ممثلين عن الوفود القادمة من مختلف الولايات من زياري الذي استقبلهم لقرابة3 ساعات رفع انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية.
وقد تعقدت حركة المرور وازدحمت الطرق بالسيارات، واستغرب المواطنون على محاور البريد المركزي، ساحة موريتانيا، حديقة صوفيا وساحة الشهداء، ما يحصل، نظرا للشلل الذي أصاب حركة المرور بشارع زيغود يوسف المؤدي إلى ساحة الشهداء، وكذا اختناق الحركة بباقي الطرقات المتصلة بالبريد المركزي.
وقامت مصالح الأمن بتطويق وسط العاصمة وأحكمت الخناق بأكثر من 2000 شرطي، وتم توقيف عدد من أعوان الحرس البلدي، وقد حاول ضباط الشرطة إقناع المحتجين بتحويل الاعتصام إلى ساحة الشهداء لفتح حركة المرور أمام السيارات، وهو ما رفضه المعتصمون، ملحين على ضرورة نزول الوزير الأول إلى البرلمان.
واستهجن المعتصمون تصريحات مندوب العاصمة، بكون أن هناك دخلاء وأطرافا سياسية تستغل احتجاجهم، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة ولا علاقة لها بالسياسة، وطالبوا بتفويض عناصر من مسؤولي المفارز للتفاوض بدل مندوبي الولايات، مطالبين رئيس الجمهورية بفتح تحقيق تسيير المندوبيات.
وقال القادمون من ولاية عين الدفلى إنهم من دون رواتب، منذ 9 ديسمبر الماضي،
وكشف ممثلون عن أعوان الحرس البلدي للعاصمة، أن المندوب الولائي قام بإجراءات عقابية في حق المفوضين الخمسة الذين التقاهم الأمين العام للولاية، والذين أطروا اعتصام 20 فيفري الماضي، حيث حول أحدهم وشطب آخر، تبعا للتصريحات التي وردت في "الشروق"، وقال أحدهم إن المندوب طالب بفتح تحقيق أمني بشأن المفوضين الخمسة، وباشر العقوبات قبل إنهاء التحقيق، ورفض عدد آخر من المعتصمين مقترح وزير الداخلية بإدماج عناصر الحرس البلدي في مؤسسات وشركات حكومية كأعوان حراسة، وطالبوا بحق التقاعد وتسوية المؤخرات المالية للعطل والساعات الإضافية.
أعوان الحرس البلدي ببوسعادة يحتجون ويتساءلون
أين الحقوق والكرامة التي أقرها رئيس الجمهورية؟
تجمع صبيحة أمس 43 عونا من أعوان الحرس البلدي بكل من بوسعادة والعليق أمام مقر دائرة بوسعادة للمطالبة بتجسيد الحقوق والكرامة التي أقرها رئيس الجمهورية بتاريخ 22 / 02 / 2010 ما يقولون، لا سيما وأنهم أدوا ما عليهم في مواجهة آلة الإرهاب.
مطالب الحرس البلدي التي طرحوها على طاولة اجتماع ضم رئيس دائرة بوسعادة وممثل عن مصالح الأمن والقطاع العسكري بالإضافة إلى أعوان الحرس البلدي المحتجين تمثلت بالدرجة الأولى في زيادة الرواتب بأثر رجعي منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، ومنح 24 ساعة لكل عون كل 10 أيام عمل، والتعويض عن العطل السنوية التي لا تتجاوز 21 يوما لكل عون عوض 40 يوما، كما هو معمول به في مناطق وقطاعات أخرى، كما طرح البعض مشكل منحة التقاعد الهزيلة جدا التي لا تتجاوز الـ05 آلاف دينار والتي لا بد من مراجعتها، ويبقى مشكل السكن الوظيفي والاجتماعي يؤرق بعض أعوان الحرس البلدي خصوصا أولئك الذين يفدون من بلديات وقرى نائية وبعيدة عن مقر عملهم ببوسعادة.
رياض شتوح
قائمة بـ 14 مطلبا تسلمتها وزارة الداخلية
الحرس البلدي يطالبون بـ540 مليون تعويض و28 ألف دينار كمعاش شهري
سميرة بلعمري
رفع أعوان الحرس البلدي قائمة مطولة من المطالب احتوت 14 نقطة، لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ورفضوا التفاوض على أي من النقاط المرفوعة، معتبرين مطالبهم غير قابلة للنقاش أو التفاوض، يتقدمها طلب 540 مليون سنتيم، ومبلغ 28 ألف دينار جزائري كمعاش شهري مع إحالة الجميع على التقاعد على غرار رتباء وجنود الجيش الوطني الشعبي، فيما بادرت وزارة الداخلية بقرار يقضي بتعليق حل السلك ودراسة وضعيات هؤلاء حالة بحالة .
كما طالب هؤلاء بإعادة الاعتبار لسلك الحرس البلدي من خلال إشراكه كطرف أساسي في تقرير مصيره والتعويض المادي عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية، إضافة إلى مراجعة جميع علاواته المتأخرة وكذا الزيادة بأثر رجعي في الأجر منذ 01 / 01 / 2008.
ومنح الحرس البلدي امتيازات جديدة من خلال منحهم تسهيلات وتمكين جميع الأفراد من الحصول على سكنات اجتماعية تضمن الحياة الكريمة لأسرهم وأبنائهم؛ إلى جانب إعادة النظر في منح المتقاعدين وتخصيص منح وتعويضات لمعطوبي السلك ولأصحاب العاهات والأمراض المزمنة الذين تضرروا أثناء فترات خدمتهم من أجل إنصافهم وتمكينهم من بعث مشاريعهم الخاصة لحياة مدنية مشرفة؛ إلى جانب إعادة النظر في الرواتب المخصصة لأبناء وأسر الشهداء وإعطائهم حقهم من الأولوية في السكن والعلاج .
كما طالب المعتصمون أمس أمام البرلمان بتخليد إنجازات هذا السلك وتبيان إنجازاته؛ ومنح جميع الأفراد بطاقة تثبت مكافحة الإرهاب؛ إلى جانب المطالبة بتثبيت جميع الأفراد الموجهين إلى المؤسسات العمومية في مناصب قارة إذا كانت إعادة الانتشار حتمية؛ وضم جميع الأفراد المتبقين إلى سلك الشرطة البلدية لإتمام سنوات التقاعد وإعادة النظر في جميع المشطوبين من صفوف بطريقة تعسفية وغير قانونية.
طلبات المنح لم تتوقف بل تجاوزت طلب الحصول على منحة الخطر، وحمل السلاح ومراجعة منحة الإعاشة 3 آلاف دينار جزائري شهرياً منذ 1994؛ وخلصت مطالب الأعوان إلى المطالب الـ14 بتخصيص منحة أخرى للذين تحملوا المسؤولية بدون تقاضي المنحة الخاصة بهذه الأخيرة في بعض الولايات كمنحة قائد المفرزة، نائب قائد المفرزة، قائد الفوج، قائد الزمرة.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/69992.html
