الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
تمر خمسة أيام عن إنطلاق عملية "القط البري" العسكرية في مالي،
نفذت خلالها مقاتلات الميراج والرافال الفرنسية، ضربات على مواقع الجماعات
المسلحة في كبريات مدن الشمال المالي، فيما طالب الرئيس الفرنسي، دول
الخليج بتمويل نفقات الحرب، بعدما اعتذرت في وقت سابق هيئة الأمم
المتحدة عن تمويل الحرب، التي توقّعت الحسابات استهلاكها
لما لا يقل عن مليار دولار خلال سنة فقط.
مع التكلفة المالية المرتفعة للعملية العسكرية "استنجدت" فرنسا بدول
الخليج، حيث طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في زيارته إلى الإمارات
العربية المتحدة، من دول الخليج المساهمة في تمويل نفقات الحملة الفرنسية
في مالي. وفي مؤتمر صحفي بأبو ظبي، قال فابيوس إن "فرنسا تتوقع أن تقدّم
دول الخليج العربية يد المساعدة للحملة الإفريقية ضد المتمردين في مالي،
سواء مساعدة عينية أو مالية"، مضيفا أن "وجود القوات الفرنسية في هذه
الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة سيحبط محاولات تنظيم القاعدة في
تجنيد أفراد بالمنطقة"، بحسب تقديره.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن أهداف التدخل الفرنسي في مالي ثلاثة، وهي "وقف
الاعتداء وتأمين باماكو والحفاظ على وحدة أراضي البلد الأفريقي"، وقال
هولاند "لدينا ثلاثة أهداف لتدخلنا الذي يتم في إطار الشرعية الدولية، وقف
الاعتداء الإرهابي وتأمين باماكو حيث لدينا الآلاف من رعايانا، والسماح
لمالي باستعادة وحدة أراضيها"، من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي، جان -إيف
لودريان، في حديثه أمام الصحفيين بالعاصمة الفرنسية أمس، تفاصيل كثيرة عن
هذا الوضع الصعب، مكتفياً بالإشارة إلى أن "الاشتباكات متواصلة" مع
المجموعات الإرهابية التي وصفها بأنها "جيدة التسليح والتدريب".
وعن التقدم على الأرض بعد خمسة أيام من القتال، قال الوزير الفرنسي، إن
قواتهم نجحت في إخراج المقاتلين من بلدة "كونا" وإجبارهم على التراجع نحو
مدينة دوينتزا، مؤكداً أنهم كانوا على علم "بهجوم مضاد في غرب البلاد،
نظراً لوجود عناصر أكثر تصميماً وتنظيماً وتطرفاً".
ويأتي تقدم الجماعات المسلحة في غرب البلاد موازياً لتراجعها في الجهة
الشرقية، بعد أن نفذت المقاتلات الفرنسية ضربات مركزة بالقرب من غاو،
استهدفت قاعدة خلفية لجماعة التوحيد والجهاد، قال الوزير الفرنسي إنها
"أعطت نتائج جيدة للغاية"، غير أن هذه الضربات لم تمنع حركة التوحيد
والجهاد في غرب إفريقيا من إعلانها إغلاق الحدود مع النيجر وبوركينافاسو،
من خلال زراعة الألغام وإرسال تعزيزات عسكرية، وهو ما يأتي بعد إعلان
الدولتين نيتهما في إرسال قوات لمساندة الجيش المالي في الحرب.
سعي الجماعات الإرهابية إلى منع تقدم القوات الإفريقية نحو الشمال، لم
يمنع البعض من عرض المساعدة في مواجهة هذه الجماعات، حيث أعلن موسى أغ
السريد، مسؤول الإعلام في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، استعدادهم لمساعدة
الجيش الفرنسي في حربه الجديدة.
وأمام التطورات المتلاحقة في إقليم "أزواد"، أعلنت الجزائر إغلاق حدودها
مع الشمال المالي، وذلك في نهاية زيارة قام بها الوزير الأول المالي
ديانجو سيساكو للجزائر، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني، إلى
أنهم "أبلغوا الجانب المالي بالإجراءات التي اتخذت لإغلاق الحدود".
ويأتي قرار الجزائر إغلاق الحدود مع مالي بعد سماحها للمقاتلات الفرنسية
بعبور أجوائها، وهي في طريقها لقصف مواقع الجماعات الإسلامية المسلحة،
وذلك بعد أن كانت على رأس معارضي أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل.
