اعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات أن السلطات الجزائرية طلبت
من فرعها في الجزائر دفع متأخرات ضريبية وغرامات بنحو 600 مليون دولار.
واحتجت
اوراسكوم تيليكوم على هذه المطالبة التي تبلغ 596,6 مليون دولار عن
الأعوام 2005 و2006 و2007 واعتبرت انها "لا تستند إلى أساس معقول".

وأكدت
الشركة في بيانها أن إدارة الضرائب الجزائرية قدرت عائدات فرع أوراسكوم في
الجزائر ب 5,25 مليار دولار بينما بلغت وفقا لحسابات الشركة 4,42 مليار
دولار.

واتهمت المجموعة المصرية السلطات الضريبية الجزائرية بفرض ضرائب على مصروفات معفاة من الضرائب.

ويتزامن هذا الخلاف مع التوتر القائم بين الجزائر ومصر بسبب التنافس على التأهل لمونديال 2010.

وقالت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الثلاثاء أن 25 من موظفي اوراسكوم
في الجزائر غادروا هذا البلد مع أسرهم بناء على قرار من شركتهم.

وكان
حميد جرين مدير "جزي" فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر قد أعلن الاثنين ان
15 فرعا للشرطة تعرضت لهجمات "آلاف" الجزائريين مما أدى إلى خسائر مادية
تقدر بخمسة ملايين دولار.

ولم يشر بيان اوراسكوم بشأن الخلافات في حساب الضرائب الى التوتر الحالي بين البلدين.

وتراجعت قيمة أسهم أوراسكوم بنسبة 11,2 في المئة بعد ورود هذه الأخبار.

ونقلت
وكالة رويترز عن محللة شؤون الاتصالات نادين غبريال قولها إن المجموعة
المصرية جانبا من السيولة المالية لديها إذا ما اضطرت إلى أداء هذه
المبالغ للضرائب الجزائرية.

وتقول أوراسكوم إن زبائنها في الجزائر
يقدرون بـ14,5 مليون مشترك في شبكة الهاتف المحمول، أي ما تناهز نسبته
63,7 في المئة من السوق الجزائري في مجال الاتصالات.

وقد فازت أوراسكوم بصفقة الجزائر عام 2001. وبلغت قيمة العقد –الذي تبلغ مدته 15 عاما- 737 مليون دولار.


المصدر:
News-All