الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
-1 تعريف التضخم:
ھو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وھي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.
عناصر التضخم:
وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون ھذا الارتفاع وقتيا.
أن يكون ھذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماھو معروض منھا.
-2 أنواع التضخم:
التضخم الظاھر: ھو الذي يظھر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرھا من
النفقات التي تتميز بالمرونة.
التضخم الكامن: ھو تضخم غير ظاھر للعيان رغم وجوده، وتحصل ھذه الحالة عندما تكون ھنالك قيود مفروضة على
الأسعار وبمجرد رفع ھذه القيود تُرفع الاسعار. وينتشر ھذا النوع من التضخم في حالات الحرب.
التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع التضخم وأكثرھا ضرر اً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية
مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انھيارھا و فقدان الثقة فيھا.
التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وھو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.
-3 أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: ھذا النوع يظھر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: ھذا النوع يظھر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات . إذ
أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة
وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
-4 آثار التضخم:
الآثار الاقتصادية الآثار الاجتماعية
- انخفاض قيمة العملة - ارتفاع نسبة البطالة
- انخفاض الادخار وزيادة
الاستھلاك
- ارتفاع معدل الفقر
- محدودية الاستثمار ات - ظھور الآفات الاجتماعية
- انخفاض الإنتاج
- انخفاض معدل الفائدة
- التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة
والمحدودة
-5 وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بھدف الحفاظ
على ثبات القدرة الشرائية للأجراء .
2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجھة التضخم وتتمثل في :
رفع سعر إعادة الخصم بھدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
سياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من
السوق.
رفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى ھذا
الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض
القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
رفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بھدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.
3) تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
تخفيض الإنفاق الحكومي.
زيادة الضرائب على السلع الكمالية.
اللجوء إلى الدين (القرض) العام .
