المصدر: وكالات. القدس أون لاين. كوم:
أكدت وزارة شؤون الأسرى في
السلطة الفلسطينية، أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة
اعتقالهم أصبحت منهجًا راسخًا وأسلوبًا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز
المخابرات الإسرائيلي، وبطريقة غير قانونية، وغير شرعية.
وقال تقرير أصدرته الوزارة أمس، السبت (26/6)، بمناسبة اليوم العالمي
لمناهضة التعذيب: "إن تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم بطريقة وحشية يتم منذ
لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش، وفي أثناء نقلهم في
السيارات العسكرية الإسرائيلية، وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم،
وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.
وبين التقرير أن 95 في المائة من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب الوحشي من
قبل الجنود خلال اعتقالهم، خاصة الأطفال والشبان، وتمارس بحقهم أساليب
تعذيب مهينة ولا أخلاقية، وبغطاء ومعرفة المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز الاستخبارات أصبح سياسة، ولا
يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائمًا، وأن المحققين
والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الإسرائيلية بعدم الملاحقة
والمساءلة.
وكشف التقرير أن 90 في المائة من شكاوي المعتقلين تقيد ضد مجهول؛ بحجة عدم
وجود أدلة وإثباتات، مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة
ولا محاكمة.
أكدت وزارة شؤون الأسرى في
السلطة الفلسطينية، أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة
اعتقالهم أصبحت منهجًا راسخًا وأسلوبًا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز
المخابرات الإسرائيلي، وبطريقة غير قانونية، وغير شرعية.
وقال تقرير أصدرته الوزارة أمس، السبت (26/6)، بمناسبة اليوم العالمي
لمناهضة التعذيب: "إن تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم بطريقة وحشية يتم منذ
لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش، وفي أثناء نقلهم في
السيارات العسكرية الإسرائيلية، وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم،
وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.
وبين التقرير أن 95 في المائة من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب الوحشي من
قبل الجنود خلال اعتقالهم، خاصة الأطفال والشبان، وتمارس بحقهم أساليب
تعذيب مهينة ولا أخلاقية، وبغطاء ومعرفة المسؤولين الإسرائيليين.
وأكد التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز الاستخبارات أصبح سياسة، ولا
يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائمًا، وأن المحققين
والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الإسرائيلية بعدم الملاحقة
والمساءلة.
وكشف التقرير أن 90 في المائة من شكاوي المعتقلين تقيد ضد مجهول؛ بحجة عدم
وجود أدلة وإثباتات، مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة
ولا محاكمة.