الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الماء العنصر الاستراتيجي المستقبلي
(وجعلنا من الماء كل شيئ حي. ص الله العضيم)
أزمة المياه في المنطقة العربية
ان النسبة الكبرى من مناطق الوطن العربي تعانِي من ندرة المياه، ويرجع السبب إلى وُقُوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية، ومع تزايُد السُّكَّان في الوطن العربي، فإن مشكلة الندرة تتفاقَم كنتيجة منطقية لتزايُد الطلب على المياه؛ لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.
فجوة مائية:
كما هو معروفٌ تتمثَّل مصادر المياه الطبيعية في الوطن العربي في: مياه الأمطار، والمياه الجوفية، ومياه الأنهار، والموارد المائية السطحية، ويتعرَّض الكتاب بشيء من التفصيل لمشكلة المياه في حوض نهر النيل، ويوضح أنه عندما يصل عدد سكان مصر إلى (68 مليون نسمة عام 2025)، فإن الموارد المائية التي تظل ثابتة (74.50 مليار متر مكعب وفقًا لتقديرات عام 2000) تعجز عن مقابلة الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة، والتي تُقَدَّر بنحو 103.25 مليار متر3، كما ينخفض نصيب الفرد إلى 637 متر مكعب، وهو أقل من حدِّ الاستقرار بـ 363 متر مكعب (يبلغ حد الاستقرار المائي 1000 متر مكعب).
وفي السودان الشريك العربي في حوض النيل ليس الوضع أفضل حالاً، خاصة أن الموارد المائية تظل ثابتة - على الرغم من إمكانيات زيادتها، فإن الاستثمارات المطلوبة ضخمة للغاية - عام 2025 عندما يصل حجم السكان إلى ٥٥ مليون نسمة، وفي الوقت ذاته فإن الاحتياجات تصل إلى 34.04 مليار متر مكعب، مما يحدث فجوة قدرها 9.47 مليار متر مكعب، بينما يتفاقم العجز بمقياس الاستقرار المائي حتى يصل إلى 20.7 مليار متر مكعب.
ثم يَتَطَرَّق الكتاب إلى الموارد والاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول شبه الجزيرة العربية، والتي تضم: المملكة السعودية، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.
وبالنسبة للملكة السعودية يُشير إلى أن العجز المائي سيظهر في المملكة مع تزايُد عدد السكان، فيبلغ عام 2025 ما قدره 1.65 مليار متر مكعب، أما عندما يصل عدد السكان إلى 89 مليون نسمة وهو الحد الافتراضي لثبات عدد السكان في السعودية - وذلك عام 2051 - فإن الميزان المائي يُظهر عجزًا قدره 6.48 مليار متر مكعب، وذلك حتى في ظل استخدام أقصى استخدامٍ للموارد السطحية البالغة 3.21 مليار متر مكعب عبر إقامة المنشآت اللازمة لذلك.
ولا تقتصر الفجوةُ المائية على الدول العربية، بل تمتد أيضًا إلى دول الجوار الجغرافي؛ مثل: إسرائيل، التي يذكر المؤلفان أنها قد خفضتْ من استهلاكها الزراعي للمياه بمقدار النصف تقريبًا، وذلك ضمن خطة لتخفيض الاستهلاك؛ إذ قللت حصة الزراعة إلى 40 % من موارد المياه، بينما رفعتْ نسبة الاستخدامات المدنيَّة إلى 52 %.
وتُقدر كمية العجز المرتقب في الكيان الصِّهْيَوْني بما يزيد على800 مليون متر مكعب، وقد قدَّرَتْ سلطات الانتداب البريطاني كميَّة المياه العذبة داخل الخط الأخضر - خط الهدنة - بها بين 150 -180 مليون متر مكعب، وقد تطوَّر الطلبُ على المياه في إسرائيل من 350 مليون متر مكعب عام 1949 حتى وصل إلى 1481 مليون متر مكعب عام 1967، ثم قفز عام 1978 إلى 1951 مليون متر مكعب - 95% من الموارد المتجددة - أي: إن الطفرة التي حدثتْ في الطلب تصل إلى 577 % خلال 37 سنة.
وكما هو معروفٌ تضمن المشروع الصِّهْيَوْني ودولته باستمرار هاجسًا مائيًّا، يرتبط بالطموح التوسُّعي الاستيطاني من جهة، والرغبة في الهيمنة من جهة أخرى.
البدائل الفنيَّة:
وحسب المؤلفينِ، فإنَّ البدائل الفنيَّة المطروحة بقوة لتجاوز أزمة المياه في الوطن العربي تتمثَّل في:
ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وذلك من خلال:
أ- رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه: نجد أن ما يفقد في نظم توزيع المياه في معظم بلدان الوطن العربي يتراوح ما بين 40 - 50 % من إجمالي المياه المنقولة، ويُقَدرها البعض بنحو 60 %.
1- رفع كفاءة الري الحقلي.
2 - تغيير التركيب المحصولي:
دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها بالأراضي اﻟﻤﺨتلفة، وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولي بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة؛ فمثلاً يستخدم في مصر قرابة 18.5 مليار متر مكعب سنويًّا من إجمالي موارد مائية، قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا لزِراعة قصب السُّكَّر، بينما تكفي تلك الكمية من المياه لثلاث مرات من الزراعات التقليديَّة.
3- تطوير نظم الري: إن طرق الري المتَّبعة في الوطن العربي هي طريقة الري بالغمر باستخدام الأخاديد أو الأحواض، وهي طرق بدائيَّة وذات كفاءة منخفضة من جراء التبخُّر الحادث، وإهدار كميات كبيرة من المياه؛ لذا كان من الضروري تطوير نُظُم الري، وإدخال الطرُق الحديثة في توزيع المياه من الأنابيب ذات البوابات - خراطيم دقيقة من البلاستيك تستعمل كأقنية توزيع - أو الري بالمرشات، أو التنقيط لخفْض المقننات المائية، وتوفير كميات كبيرة من المياه.
4 - استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل، والاهتمام بعلوم وتطبيقات الهندسة الوراثية.
علاوة على ضرورة إنشاء السدود والخزانات التي تُقَلِّل نسبة الفاقد من المياه، وتعظيم الاستفادة من الموجود منها، والتوسُّع في مشروعات تحلية مياه الصرف الصحي للاستخدام في الأنشطة الصناعية على وجْه الخصوص، وأيضًا تحلية مياه البحر.
مُستقبل الأوْضاع المائيَّة في المنطقة:
ثُمَّ يتطرَّق المؤلفان إلى مستقبل الأوضاع المائية في المنطقة، ويذكران أن عملية بناء المشاهد الاحتمالية للمستقبل وعملية الاستشراف المستقبلي تتباين وفقًا للهدف من إجراء هذه العمليَّة، ويُمكن أن نلمسَ هذا بالرُّجوع إلى معالجات سابقة للمستقبل المائي.
فقد خلص التقريرُ النهائي للدِّراسة المستقبلية الشاملة - "مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي" - إلى أن مقابلة النمو السكاني في الغذاء والاستخدام العائلي للمياه واحتياجات النمو الصناعي منها تجابهه أزمات حقيقيَّة على مستوى أغلب أقطار وأقاليم الوطن العربي، وغاية الخلاصة السابقة هي تنبيه صنَّاع القرار في الوطن العربي إلى تحدٍّ مستقبلي بغية التخطيط لِمُواجهته.
بينما توصلت دراسة أمريكية إلى تبنِّي مجموعة من التوصيات التي تُشَكِّل في مجموعها إستراتيجية مستقبلية لحماية وتدعيم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أشارت الدراسة إلى أنه إذا استمرتْ أنماط الاستهلاك الحالية مع نقص كمية المياه وتغير نوعيتها للأسوأ، فإن هذا يقود إلى احتدام المنافسة حول المياه، ومِن ثَمَّ الصِّراع.
إن السيناريوهات المستقبلية تنحصر في أنماط ثلاثة هي:
1 المشروع العربي.
2 المشروع التُّركي.
3 المشروع الإسرائيلي.
وتتوقف درجة الهيمنة لأي من هذه المشروعات على نَوْع ودرجة التفاعُل في إطار الجدلية العربية / الشرق أوسطية، فكلما زاد ثقل النظام العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي، زادت هيمنة المشروع العربي، بينما في حالة زيادة ثقل النظام الشرق أوسطي في مواجهة النظام العربي، فإن المشروع التركي والإسرائيلي تزداد درجة هيمنتهما.
يهدف المشروع المائي العربي إلى تحقيق الأمن المائي العربي الحالي والمستقبلي على المستوى القطري والعربي الشامل، وذلك عبر إيجاد ودعْم آليات ملائمة لتحقيق هذا الهدَف الشامل، والذي يصب بدوره في مجرى تحقيق الطمُوحات العربية في مجالات التنمية واﻟﻤﺠالات السياسية والإستراتيجيَّة.
وترتكز الإستراتيجيَّة المطلوبة في هذا الصَّدد على دعامتَيْن رئيستَيْن:
الأولى: التمسُّك بالحقوق المائية العربية في مواجهة أي أطراف تنتقص من هذه الحقوق.
الثانية: تنمية الموارد المتاحة على المستوى القطري والمستوى العربي الشامل إلى حدِّها الأقصى، مع تدبير موارد جديدة، كلما كان ذلك ممكنًا.
ولتحقيق هذه الإستراتيجية؛ فإنه يلزم إيجاد آليَّة تضطلع بمسؤولية تخطيطها، والإشراف على تنْفيذها، والآلية المقترحة على المستوى الشامل تتمثَّل في إنشاء شبكة إقليميَّة، تضمُّ الأقطار العربيَّة والمنظمات الإقليمية والصناديق العربية، مع إقامة المناخ الملائم للمشاركة الفعالة من قبَل المنظمات الدولية المتخصِّصة، على أن تعمل هذه الشبكة تحت مظلَّة جامعة الدول العربية ومنظماتها ومراكزها المتخصصة.
وبالنسبة للمشروع التركي الذي يلقى قبولاً لدى الأطراف الفاعلة في البيئة الإقليمية والدولية، فقد ورد في حديث لشمعون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي عام 1995ما نصه: "إن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي: النفط السعودي+ الأيدي العاملة المصرية + المياه التركية العقول الإسرائيلية".
وينطوي المشروع التركي الشامل على مشروعَيْن رئيسين هما:
1 مشروع جنوب شرق الأناضول الكبير.
2 مشروع أنابيب السلام التركية.
وبخصوص المشروع المائي الصهيوني، فإنه يقوم على عدد من المرتكزات، منها:
1 تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية، ويطرح المشروع النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها، كمصدر رئيس خارجي.
ويصف هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات تقنية، فضلاً عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع المائي المرتقب في هذه المنطقة، والذي قد يُشَكِّل خطرًا على السلام.
2 نقل مياه النيل إلى شمال النقب؛ حيث يزعم المشروع أن كميات ضئيلة من المياه بالمقياس المصري (0.5 % من الاستهلاك) لا تشكل عنصرًا مهمًّا في الميزان المائي المصري.
3 مشروع أردني/ إسرائيلي مشترك لاستغلال مياه نهر اليرموك، وذلك بتخزين مياه السيول الشتوية لنهر اليرموك في بحيرة طبرية الواقعة داخل حدود إسرائيل.
