الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
عتبرت منظمة هيومن رايتس
ووتش أن اسرائيل لم تقم بتحقيق "محايد ومعمق" في الاتهامات المتعلقة بجرائم
حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك
الاحد 7-2-2010، ان "اسرائيل لم تبد نية في اجراء تحقيق معمق ومحايد حول
مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب"
التي شنتها على قطاع غزة.
واوضحت المنظمة انها التقت في الرابع من شباط (فبراير)، خبراء قانونيين في
الجيش الاسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي
اجراها الجيش الاسرائيلي "محايدة ومعمقة" و"تشمل القيادات السياسية
والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال المسؤول في المنظمة جو ستورك "من
الاساسي اجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من
ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون".
ولفت الى ان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة
جنودا عصوا الاوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون ان تكترث لمعرفة ما
اذا كانت هذه الاوامر تنتهك قوانين الحرب".
واشارت المنظمة الى "مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا تظهر ملابساتها ان الجيش
الاسرائيلي انتهك قوانين الحرب".
ونفذت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) استمر من 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 الى 18 كانون
الثاني (يناير) 2009. وكان الهدف من الهجومن وفق التبرير الرسمي، وقف اطلاق
الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية. واسفرت هذه العملية عن
مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13
اسرائيليا معظمهم من الجنود.
