الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
سحب الجنسية الأردنية من أكثرمن 2700 شخص من أصول فلسطينية.
أوردت تقاريرصحفية، اليوم الاثنين، بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان ، دعت السلطات الأردنية إلى وقف
سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين ذوي أصول فلسطينية.
وأؤكدت التقريرنفسها نقلا عن ذات المنظمة الحقوقية غير الحكومية"أن المملكة سحبت "تعسفا"
بين العامين 2004 و2008 ، مالايقل عن 2732جنسية " في هطذاالصدد.
من جهته أورد "كريستوف ويلكي"، الباحث في قسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناشط بالمنظمة، بأن "السلطات
الاردنية جردت 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين العامين 2004
و2008 والعدد الاجمالي أكبر بكثير من ذلك"، حسبما ذكرفي مؤتمر صحفي عقده بالأردن.
ويعطي التمتع بالجنسية الأردنية الحق للأردنيين من أصل فلسطيني "في التمتع بالحقوق الأخرى ، على غرارالحق في
التعليم والرعاية الصحية والعمل".
وتابع الرجل الحقوقي القول: "في الأردن يتم سحب الجنسية
وتحويل الشخص من أردني يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية".
ووفقا لبيان وزع
خلال المؤتمر، فإن "المسؤولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط اسرائيلية في المستقبل، لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة
الغربية إلى الأردن".
الإجراء السالف اعتبره حقوقيون إقحاما "للسياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".
وتضيف وجهات الحقوقيين الذين من بينهم عرب، بأنه بموجب الإجراء المنتهج ضد المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية، فإن "المسؤولين يحرمون
أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان ، يتمتع به معظم
مواطني الأردن ، ويعتبرونه من الأمور المسلم بها".
في سياق متصل ، قالت تقارير صحفية بنفي مسؤولين أردنيين لإقدام المملكة على سحب الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطيني.
يذكربأن الأردنيين من أصل
فلسطيني ، يشكلون نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
ووفقا لتقرير حقوقي تناولته وسائل الإعلام العربية والدولية، "فان مئات الآلاف من
الأردنيين من أصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 200 ألف
أردني من أصل فلسطيني عادوا إلى الأردن من الكويت في العامين 1990 و1991" بعد الغزو
العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990.
ودعت المنظمة الأردن في تقريرها الى "وقف أعمال السحب المتعسف للجنسية من الاردنيين من أصول فلسطينية "..." وتعيين لجنة
للتحقيق في الوضع القانوني للاردنيين من أصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة
الغربية وقت فك الارتباط العام 1988".
وكان الاردن ضم الضفة الغربية العام
1950 بعد نشوب الحرب العربية الاسرائيلية العام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية
الأردنية ، وخضعت لإدارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
وفي العام 1988،
قررت عمان فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" ، فان "تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشكل صريح لمسألة ما اذا كان
الأردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما
زالوا أردنيين".
ورأت المنظمة ان "هذه المسألة تؤثر تحديدا على نحو 250 الف أردني من أصول فلسطينية عادوا الى الأردن أثناء احتلال العراق للكويت العام 1990 أو
بعد انتهاء الاحتلال بقليل في فبراير/شباط 1991".
واستقبل الاردن
موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 وما
عرف بـ"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح
الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003.
عن الوكالات ـ بتصرف ـ
أوردت تقاريرصحفية، اليوم الاثنين، بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان ، دعت السلطات الأردنية إلى وقف
سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين ذوي أصول فلسطينية.
وأؤكدت التقريرنفسها نقلا عن ذات المنظمة الحقوقية غير الحكومية"أن المملكة سحبت "تعسفا"
بين العامين 2004 و2008 ، مالايقل عن 2732جنسية " في هطذاالصدد.
من جهته أورد "كريستوف ويلكي"، الباحث في قسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناشط بالمنظمة، بأن "السلطات
الاردنية جردت 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين العامين 2004
و2008 والعدد الاجمالي أكبر بكثير من ذلك"، حسبما ذكرفي مؤتمر صحفي عقده بالأردن.
ويعطي التمتع بالجنسية الأردنية الحق للأردنيين من أصل فلسطيني "في التمتع بالحقوق الأخرى ، على غرارالحق في
التعليم والرعاية الصحية والعمل".
وتابع الرجل الحقوقي القول: "في الأردن يتم سحب الجنسية
وتحويل الشخص من أردني يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية".
ووفقا لبيان وزع
خلال المؤتمر، فإن "المسؤولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط اسرائيلية في المستقبل، لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة
الغربية إلى الأردن".
الإجراء السالف اعتبره حقوقيون إقحاما "للسياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".
وتضيف وجهات الحقوقيين الذين من بينهم عرب، بأنه بموجب الإجراء المنتهج ضد المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية، فإن "المسؤولين يحرمون
أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان ، يتمتع به معظم
مواطني الأردن ، ويعتبرونه من الأمور المسلم بها".
في سياق متصل ، قالت تقارير صحفية بنفي مسؤولين أردنيين لإقدام المملكة على سحب الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطيني.
يذكربأن الأردنيين من أصل
فلسطيني ، يشكلون نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
ووفقا لتقرير حقوقي تناولته وسائل الإعلام العربية والدولية، "فان مئات الآلاف من
الأردنيين من أصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 200 ألف
أردني من أصل فلسطيني عادوا إلى الأردن من الكويت في العامين 1990 و1991" بعد الغزو
العراقي للكويت في آب/اغسطس 1990.
ودعت المنظمة الأردن في تقريرها الى "وقف أعمال السحب المتعسف للجنسية من الاردنيين من أصول فلسطينية "..." وتعيين لجنة
للتحقيق في الوضع القانوني للاردنيين من أصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة
الغربية وقت فك الارتباط العام 1988".
وكان الاردن ضم الضفة الغربية العام
1950 بعد نشوب الحرب العربية الاسرائيلية العام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية
الأردنية ، وخضعت لإدارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
وفي العام 1988،
قررت عمان فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" ، فان "تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشكل صريح لمسألة ما اذا كان
الأردنيون من أصل فلسطيني خارج المملكة أو في الضفة الغربية وقت فك الارتباط ما
زالوا أردنيين".
ورأت المنظمة ان "هذه المسألة تؤثر تحديدا على نحو 250 الف أردني من أصول فلسطينية عادوا الى الأردن أثناء احتلال العراق للكويت العام 1990 أو
بعد انتهاء الاحتلال بقليل في فبراير/شباط 1991".
واستقبل الاردن
موجات من الفلسطينيين الذين لجأوا اليه قسرا بعد اعلان قيام اسرائيل العام 1948 وما
عرف بـ"النكبة الفلسطينية" ثم بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية العام 1967 واجتياح
الكويت العام 1990 وحرب العراق العام 2003.
عن الوكالات ـ بتصرف ـ
