الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
ميثاق السلم.. تلميع صورة الجزائر دوليا ودعم حرية الصحافة
مقتل 17969 إرهابي وتعويض 10 آلاف مغتصبة وألف مليار لتعويض المسرّحين
تتحدث وثيقة حصيلة الرئيس بوتفليقة، 1999 ـ 2014، عن جهوده لإعادة السلم الاجتماعي، وتم التركيز بالخصوص على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما تتناول ما تم تحقيقه في مجال بناء دولة القانون وتحسين الحكومة، كما عرجت على التحديات التي مرت بها الدبلوماسية الجزائرية.
22.6 مليار دينار للجوانب المالية والمصالحة
وتقول الوثيقة ــ تحوز الشروق على نسخة منها ـ أن ميثاق السلم والمصالحة حقق خمس نقاط أساسية، هي اعتراف الجزائريين بالفاعلين في الحفاظ على الجمهورية الجزائرية، واتخاذ إجراءات مخصصة لتعزيز الأمن، وأخرى في المصالحة، ورابعة لدعم التكفل بالمفقودين، وإجراءات لدعم التماسك الاجتماعي، وأخرى للتكفل بالمخلفات المالية، لتطبيق ميثاق السلم، حيث خصصت السلطات العمومية، غلافا ماليا قدر بـ22.6 مليار دينار، منها 6.634 مليار دينار كتعويضات فقط.
وتقدم الوثيقة حصيلة لما تم تحقيقه، فمن 31 جويلية 2008، تم إحصاء 8023 حالة مفقود تم قبول 5704 ملف، منها 5579 تم تسوية وضعيتها بصفة نهائية، ورفض 934 لعدم الاختصاص الإقليمي، أو وجود اسم المعني في قائمة الأشخاص المتوفين في صفوف الجماعات الإرهابية، أو أن الشخص المفقود لا يزال البحث جاريا عنه من طرف قوات الأمن، إضافة إلى أسباب أخرى، ولتعويض الحالات السابقة تم تخصيص 371.45 مليون دينار، و1.32 مليار دينار كتعويضات شهرية.
كما تضمنت الإجراءات المتخذة تطبيقا لميثاق السلم، توظيف 858 أخصائي نفسي للتكفل بالأطفال الذين تضرروا من المأساة الوطنية، زيادة على تخصيص حصة سكنية للأرامل وأبنائهم بمعدل 100 سكن في كل ولاية.
تعويض 10 آلاف مغتصبة وألف مليار لتعويض المسرّحين
بحسب التقرير، تم إصدار مرسوم في فيفري 2014، يتضمن تعويض النساء اللائي تم اغتصابهن كضحايا المأساة الوطنية، وتم إرسال المرسوم التنفيذي كتعليمة تتضمن تقديم تعويضات لضحايا الإرهاب من خلال مرسوم 1997، وفي هذا الإطار يقول التقرير حول هذه النقطة أن 10 آلاف امرأة استفادت من الأحكام، حيث لم تجبر على تقديم شهادة طبية تثبت الاغتصاب، حيث تم اعتماد شهادة من طرف مصالح الأمن.
كما تحدث التقرير، عن الإجراءات المتخذة لفائدة المسرّحين من العمل خلال المأساة الوطنية، فمن تاريخ 31 جويلية 2008، تم استقبال من قبل المصالح المختصة20511 شخص، تم بموجبه معالجة 9861 ملف، تم التأشير بالقبول على 5430 ملف، حيث تم إصدار 1368رأي بإعادة إدماج، و 4008 رأي بالتعويض، وتم تخصيص 1.038 مليار كغلاف مالي للتعويض.
القضاء على 17969 إرهابي.. و3.38 مليار دينار لتعويض عائلاتهم
وتناولت الوثيقة المساعدات التي منحتها الدولة للعائلات، التي انخرط أحد أفرادها في صفوف الجماعات الإرهابية، وبحسب الأرقام تم تسجيل 17969 قتيل في صفوف الجماعات الإرهابية، وتقدم للمصالح المختصة لإثبات الحالة 18945 شخص، ونتيجة لذلك تم معالجة 12646 ملف، تم قبول 7702 بصفة نهائية، ولا يزال 139 ملف في طور الدراسة، فيما رفض 4805 ملف، لأسباب متعلقة بعدم الاختصاص الإقليمي، أو تلقي المعنيين تعويضات وفق آليات أخرى، أو أن البحث الاجتماعي أثبت عدم أحقيتهم في التعويض، حيث منحت السلطات العمومية تعويضا إجماليا لتلك العائلات قدره 3.38 مليار دينار.
11 إجراء لبناء دولة القانون
وتتناول وثيقة حصيلة الرئيس بوتفليقة، في شقها الثاني، الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل ما تم تسميته "بناء دول القانون وتحسين الحكومة"، وتم تضمينها في 11 إجراء، ومن ذلك تعزيز دولة القانون، ومنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة، مكافحة الفساد وتبييض الأموال، مكافحة البيروقراطية، تحسين الخدمة العمومية وإصلاح العدالة.
هذه مكاسب الجزائر على الصعيد الدولي
وتحت عنوان "مكاسب الدبلوماسية الجزائرية"، تحدثت الوثيقة عن ما اعتبرته إنجازات وتحديات مرت بها الجزائر على الصعيد الخارجي، منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وتم التأكيد من خلال الوثيقة "عودة الجزائر إلى المحافل الدولية والحضور المتميز لها، كما تحدثت عن إعادة هيكلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية".
142 جريدة في الجزائر
وتحدث التقرير كذلك عن حرية التعبير والإعلام، وأكد أن الفترة بين 2009 / 2013، عرفت ارتفاع الصحف اليومية من 78 جريدة إلى 142، وتم منح 36 اعتماد لإصدار جرائد في سنة 2012 ، و39 في سنة 2013، مع الإشارة إلى إصدار قانون الإعلام سنة 2012، والقانون العضوي المتعلق بالنشاط السمعي ـ البصري هذه السنة، وتتحدث الوثيقة عن تكوين الصحفيين الذي بلغ في الخمس سنوات الماضية 5664 شخص.
دعم مشاريع "لونساج" و"الكناك" وتعزيز النقل والأشغال العمومية
2.7 مليون مسكن.. و260 مليار دينار لامتصاص البطالة
طبقا لحصيلة الرئيس بوتفليقة، فإنه في القطاع الزراعي تم اعتماد استراتيجية للتنمية المستدامة منذ 2006، ثم سياسة التجديد الريفي اعتبارا من 2008، وتجديد الاقتصاد الزراعي 2009 / 2013، وكلها سياسات تركزت حول تدعيم وتعزيز الأمن الغذائي للبلد، وتخلل كل ما سلف ذكره مسح لديون الفلاحين والمربين، والتي كانت في حدود 41 مليار دينار، وتمكين المنتجين الصغار من الاستفادة من برامج دعم أخرى، منها تسهيلات ضريبية، ضبط التوزيع وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وبالنسبة للموارد المائية تم إحصاء 72 سدا، منها 60 دخلت الخدمة، و13 محطة للتحلية وأكثر من 2000 مليار دينار.
وعرف قطاع السكن، توزيع 2.7 مليون وحدة سكنية، حيث تم إطلاق عدة صيغ مكّنت من تحسين ظروف حياة الساكنة، فضلا عن تخصيص برامج مناطق الهضاب والجنوب الكبير، ببرنامج قدر بـ90 ألفا و56 ألف وحدة سكنية على التوالي.
وعرجت حصيلة بوتفليقة، على البرامج التي مست تحديث المنشآت القاعدية، على غرار النقل بجميع أنواعه، حيث حاز النقل البري على غلاف مالي ناهز 30 مليار دولار، ومس جميع أنواع النقل البري، وبلغت شبكة السكك الحديدية 3800 كيلومتر في 2013، بعدما كانت 1769 عام 2000، كما أن القطاع استفاد من ميزانية خلال الخماسي المنقضي قدرت بـ2816 مليار دينار لإنجاز 6000 كيلومتر أخرى بزيادة 330 بالمئة.
وتحدثت الحصيلة عن مشاريع "الترامواي" التي دخلت الخدمة، والمشاريع التي ستشهدها 6 مدن أخرى، وتدشين مشروع مترو الجزائر، وإطلاق مترو وهران وإطلاق دراسات لمشاريع بولايات أخرى، وتعزيز النقل بالتيليفيريك، ومشاريع صيانة لـ12 ميناء تجاريا، وتحديث 25 منشأة للنقل الجوي، وتعزيز أسطول الجوية الجزائرية التي استفادت من 600 مليون أورو لتحديث وتجديد الأسطول.
طرق وطنية وطرق سيّارة
وركزت الحصيلة على قطاع الأشغال العمومية، الذي أنجز 9000 كيلومتر جديدة، وتسليم العديد من الطرق السريعة على غرار الطرق الاجتنابي الثاني للعاصمة، حيث تم تخصيص ميزانية بـ3132 مليار دينار، حيث ستبلغ شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة 117 ألف و498 كيلومتر.
ناتج داخلي خام فردي يقارب 6 آلاف دولار
وفي الشقّ الاقتصادي والاجتماعي، استعرضت حصيلة الرئيس المنتهية ولايته عضلاتها بجملة من الأرقام والأغلفة المالية، وتحدثت عن التحسن الملحوظ للتوازنات العامة للاقتصاد الوطني، بتضخم تراجع من 5 بالمئة عام 1998، إلى 3.3 بالمئة نهاية 2013، وارتفاع احتياطات الصرف من 4.4 عام 99 إلى 194 مليار دولار عام 2013، وتراجع المديونية من 25 مليار دولار عام 99، إلى أقل من 5 مليار دولار بتراجع قدر بـ86 بالمئة.
وبخصوص الناتج الداخلي الخام فقد ارتفع إلى 17 ألف مليار دينار، أما الناتج الداخلي الخام الفردي فقد ارتفع من 1801 دولار عام 2000، إلى 5764 دولا نهاية 2013، فضلا عن ارتفاع الأجر الأدنى الوطني المضمون خلال 15 سنة بنسبة 134 بالمئة.
وعرفت الحماية الاجتماعية تطورا هي الأخرى بدخول بطاقة الشفاء الخدمة منذ 2009، ووصل عدد البطاقات المسلمة 9 ملايين و18 ألفا و951، بمجموع قارب 30 مليون مستفيد منها، إضافة إلى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين بزيادة 5 بالمئة عام 2009، و15 إلى 30 بالمئة عام 2012 .
معركة الحد من البطالة
ووصفت حصيلة بوتفليقة، سياسته لمجابهة البطالة بمثابة المعركة الحقيقية، بعد أن رصدت لها غلافا ماليا قدر بـ260 مليار دينار، منها 150 مليار دينار مخصصة لإدماج أصحاب شهادات التعليم العالي والتكوين المهني، و80 مليارا لخلق مؤسسات مصغرة، وتخصيص قروض بصفر بالمئة فوائد عن القروض البنكية الموجهة للشباب البطال في إطار "لونساج" و"كناك". وتم تخصيص 130 مليار دينار للإدماج المهني، ما مكّن من خفض البطالة من 29.8 عام 2000، إلى 9.8 عام 2013، منها خلق 3 ملايين منصب عمل ما بين 2010 و2014.
ومكنت آليات وكالة "أنام" من تثبيت مليون بطال، وتعتزم بلوغ 300 ألف أخرى خلال 2014، بينما مول صندوق "كناك" 86 ألف مشروع مكّن من خلق 162 ألف منصب عمل، أما وكالة "أونساج" فقد مولت 159 ألف مشروع ما بين 2009 / 2013، ومكن من خلق 436 ألف منصب عمل، وتتطلع عام 2014 لتمويل 70 ألف مشروع، وخلق 189 ألف منصب عمل.
ولم تستثن حصيلة بوتفليقة قطاع الجالية، بإجراءات شملت التسيير القنصلي والإداري، والحماية القضائية والقنصلية للرعايا، فضلا عن عمليات إجلاء الجزائريين في مناطق التوتر على غرار ليبيا وسوريا وإفريقيا الوسطى، والبحارة المخطوفين والمعتقلين في العراق وغوانتانامو، فضلا عن التكفل بجثامين المهاجرين المتوفين في الخارج، وتمكينهم من الاشتراك في الصيغة بـ 25 أورو فقط.
