الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أعلن، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تمسكه بالإضراب الوطني الذي حدد تاريخه في الـ25 نوفمبر الجاري، في حال إذا رفضت وزارة التربية الوطنية التكفل بالمطالب الموصوفة "بالاستعجالية"، التي رفعتها النقابة لدى انعقاد مجلسها الوطني.
أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته ستودع إشعارها بالإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه ابتداء من 25 نوفمبر الجاري يوم غد الأحد على مستوى وزارة التربية الوطنية، مؤكدا في ذات السياق بأن النقابة متمسكة بحركتها الاحتجاجية وهي قائمة، ولن تتراجع عن قرارها، لأنه ليس قرار فرد معين وإنما قرار منبثق عن المجلس الوطني المنعقد الأسبوع الماضي بولاية البليدة.
وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن لونباف قد مددت تاريخ الإضراب إلى غاية الـ25 نوفمبر للبحث مع وزارة التربية الوطنية عن الحلول "السلمية" للمطالب المرفوعة والموصوفة بالاستعجالية، وعليه فالحركة الاحتجاجية ليست بهدف في حد ذاته، وبالتالي فالوزارة لديها الوقت الكافي لدراسة المشاكل ومن ثمة معالجتها وتسويتها.
وتطرق صادق دزيري إلى جملة المطالب المرفوعة وهي 5، تتعلق أساسا -عقب تقييمها للنتائج والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بين لونباف والوصاية، مؤخرا-، بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في اطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمة الثلاثة، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال.
ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويون، موظفي المخابر، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي، من خلال تثمين الخبرة المهنية، لإدماجهم في الرتب المستحدثة.
وكذا فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار التعليمة، بالإضافة إلى العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث "منحة خاصة"، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. كما نددت لونباف بالتضييق على الحريات النقابية، مع الرفض القاطع لجر النقابيين إلى أروقة المحاكم.
