الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
أفرجت أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء ولاية مستغانم عن الشيخ أبي مسلم بلحمر، حيث برأت هيئة المحكمة الراقي من تهمة النصب والاحتيال، في حين تمت إدانته بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، عن تهمة ممارسة نشاط دون ترخيص واستعمال أجهزة طبية منها حقن المصل.
تعالت زغاريد الفرحة لدى عائلة بلحمر، بهذه النهاية السعيدة لقضية، قيل إنها مفبركة، على مستوى أجهزة إدارية، حيث ظهر الراقي أبو مسلم بلحمر أثناء جلسة الاستئناف أكثر أريحية في ظل تواجد عدد كبير من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه، بينهم منسق نقابة المحامين لناحية مستغانم، الأستاذ نور الدين المعسكري، فضلا عن حضور مكثف لمحبي وأنصار الراقي، حيث أجاب أبو مسلم عن أسئلة رئيس الجلسة بديبلوماسية عالية عكس المحاكمة الأولى أين ظهرت علامات الارتباك والخوف عليه .
وركز بلحمر على الجانب الإنساني والتضامني والخيري الذي يجعله دائما في خدمة المرضى من المواطنين من مختلف الشرائح والمستويات الاجتماعية في كل الأوقات والمواعيد، وهذا دون تحديد تسعيرة للرقية الشرعية، فأمر تكاليف الرقية الشرعية متروك للمريض- يقول بلحمر- الذي أكد على ضرورة احترام منطلق بحثه في مجال التداوي بحقن المصل خلال الرقية الشرعية على اعتبار أن جل مساعيه على مستوى الجهات الرسمية بهدف أخذها بعين الاعتبار. هذه الطريقة في العلاج لم تلق أي استجابة من عدة جهات إدارية.
من جهته، ركز دفاع بلحمر الذي مثله 8 محامين، خلال مرفعاتهم على براءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، خاصة وأن بلحمر يمارس هذا النشاط منذ سنة 1994 بمدينتي مستغانم وغليزان. ولم يسبق وأن تعرض لأي مضايقات من أي جهة، حيث تساءل المحامون عن سبب التحرش الذي تعرض له الشيخ الراقي في هذا التوقيت بالذات؟ الأمر الذي اعتبره الأستاذ المعسكري بمثابة مؤامرة حيكت خيوطها ضد الشيخ على مستوى دوائر مسؤولة، خاصة وأن الجميع يعلم أن الرقية الشرعية يجنح إليها كل الجزائريين، عالمهم وجاهلهم، وأن الشيخ بلحمر له مساهمات علمية في هذا التخصص من خلال إشرافه على تأطير رسالة تخرج بالجامعة فضلا عن الملتقيات العلمية التي شارك فيها وطنيا ودوليا. وهو راق معترف به على مستوى نطاق واسع من المعمورة.
واعتمد دفاع الشيخ بلحمر خلال جلسة الاستئناف على شهود اعترفوا أنهم ينشطون ضمن جمعية بشائر الشفاء بوصفهم يشغلون ضمن قطاع الصحة، وأنهم ينفذون عملية حقن المصل للمرضى من طالبي الرقية الشرعية.
