الرئيسية
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
ماهية الخوصصة:
بعد فشل القطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية في الدول التي اعتمدت عليه كحل للنظام الاقتصادي الخاص بها، لجأت الدول إلى الاعتماد على القطاع الخاص قصد تحقيق ما عجز عنه القطاع العام، فعملية الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه مصطلح : الخوصصة أو الخصخصة أو الاستخصاص ترجمة لمصطلح Privatisation، حيث أعطت الخوصصة تطورا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول التي طبقت هذه السياسة.
ومن أجل ذلك، سنحاول في هذا المبحث من خلال تقسيمه لأربعة مطالب، التطرق إلى نشأة الخوصصة، تعريفها ومبادئها، أنواعها وكذا دوافعها وأهدافها
نشأة الخوصصة:
لقد ظهر عبر التاريخ الاقتصادي عدة قضايا من بينها قضية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة، نظرا للنتائج السلبية التي خلفها القطاع العام، حيث تعود "فكرة تطبيق الخوصصة للعالم ابن خلدون عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، وذلك منذ عام 1377م. فابن خلدون ينصح بعدم تدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري الواسع وترك هذا النشاط للتجار والمزارع لينمي السلطان أمواله من الجباية.
ولقد أكد هذا المعنى العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه "ثروة الأمم عام 1776"، حيث نادى بالاعتماد على آلية السوق والملكية الفردية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية.
أما في العصر الحديث، فظهرت سياسة الخوصصة لأول مرة في بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر بتطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه، من أجل الازدهار والرقي، و"بذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالحد من نفقات التعليم العام، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها، وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية
ومنذ ذلك الحين وعملية الخوصصة في انتشار وتوسع مستمر في العالم نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها التجربة البريطانية.
تعريف ومبادئ الخوصصة:
أولا : تعريف الخوصصة
هناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للخوصصة تتجاوز حدود مفهوم هذه السياسة ذاتها، والتي تحاول تحديد معنى للخوصصة، ومن هذه التعريفات نجد تعريف لغوي وتعاريف علمية :
1)- تعريف لغوي :
تشتق كلمة الخوصصة من الفعل الثلاثي "خصص"، ومعنى خصه بالشيء وجعله خصوصيا، أو اختصه بالشيء أي جعل الشيء خاص به، والخاصة ضد العامة، وكلمة خص تعني انفرد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية
)- تعاريف علمية :
أما بالنسبة للتعاريف العلمية المتعلقة بقضية الخوصصة فهي عديدة من بينها الآتي :
التعريف الأول : يعرف البنك الدولي الخوصصة على أنها "زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكه
التعريف الثاني : قانونيا، يمكن تعريف الخوصصة بأنها تتجلى في "أية معاملة تتمثل في نقل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين أو معنويين، خواص أو هيئات أو أجهزة تابعة للدولة ومؤسسة على شكل مدني أو تجاريا
التعريف الثالث : الخوصصة عبارة عن "نظام جديد لتقسيم العمل والمهام داخل الاقتصاد الوطني، وذلك بين الحكومة والقطاع الخاص
مبادئ الخوصصة:
من الضروري أن تكون هناك مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها عملية الخوصصة، ومن هذه المبادئ نذكر ما يلي :
1)- مبدأ التدرج :
تتم عملية الخوصصة بشكل تدريجي، بحيث تقوم الدولة بإدخال المؤسسات القابلة للخوصصة ضمن برنامجها بضمان العمل المتقن، وتطبيق البرنامج المصادق عليه من طرف الدولة.
2)- مبدأ حماية مصالح الدولة :
إن مستوى أسعار التنازل والمحافظة على الأسهم الخاصة يحدد واجبات العمليات الخاصة الجديدة، فلا تباع المؤسسات القابلة للخوصصة بأسعار منخفضة ورخيصة، وذلك عن طريق أخذ القيمة التجارية بعين الاعتبار.
3)- مبدأ الشفافية :
إن جميع العمليات التي تقوم على نقل وتحويل الملكية وخوصصة رأس المال يجب أن تكون معلنة أمام الجمهور، عن طريق الاطلاع عليها من خلال وسائل الاتصال البصرية والسمعية أو حتى المكتوبة.
4)- مبدأ عدم التمييز أو الانحياز :
من مزايا وإيجابيات هذا المبدأ، أن الأشخاص المستفيدين من عملية الخوصصة هم العاملين خصوصا في أسعار التنازل، بمعنى أنهم ليسوا متميزين عن باقي الفئات الاجتماعية الأخرى.
بعد فشل القطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية في الدول التي اعتمدت عليه كحل للنظام الاقتصادي الخاص بها، لجأت الدول إلى الاعتماد على القطاع الخاص قصد تحقيق ما عجز عنه القطاع العام، فعملية الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه مصطلح : الخوصصة أو الخصخصة أو الاستخصاص ترجمة لمصطلح Privatisation، حيث أعطت الخوصصة تطورا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول التي طبقت هذه السياسة.
ومن أجل ذلك، سنحاول في هذا المبحث من خلال تقسيمه لأربعة مطالب، التطرق إلى نشأة الخوصصة، تعريفها ومبادئها، أنواعها وكذا دوافعها وأهدافها
نشأة الخوصصة:
لقد ظهر عبر التاريخ الاقتصادي عدة قضايا من بينها قضية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة، نظرا للنتائج السلبية التي خلفها القطاع العام، حيث تعود "فكرة تطبيق الخوصصة للعالم ابن خلدون عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، وذلك منذ عام 1377م. فابن خلدون ينصح بعدم تدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري الواسع وترك هذا النشاط للتجار والمزارع لينمي السلطان أمواله من الجباية.
ولقد أكد هذا المعنى العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه "ثروة الأمم عام 1776"، حيث نادى بالاعتماد على آلية السوق والملكية الفردية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية.
أما في العصر الحديث، فظهرت سياسة الخوصصة لأول مرة في بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر بتطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه، من أجل الازدهار والرقي، و"بذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالحد من نفقات التعليم العام، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها، وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية
ومنذ ذلك الحين وعملية الخوصصة في انتشار وتوسع مستمر في العالم نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها التجربة البريطانية.
تعريف ومبادئ الخوصصة:
أولا : تعريف الخوصصة
هناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للخوصصة تتجاوز حدود مفهوم هذه السياسة ذاتها، والتي تحاول تحديد معنى للخوصصة، ومن هذه التعريفات نجد تعريف لغوي وتعاريف علمية :
1)- تعريف لغوي :
تشتق كلمة الخوصصة من الفعل الثلاثي "خصص"، ومعنى خصه بالشيء وجعله خصوصيا، أو اختصه بالشيء أي جعل الشيء خاص به، والخاصة ضد العامة، وكلمة خص تعني انفرد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية
)- تعاريف علمية :
أما بالنسبة للتعاريف العلمية المتعلقة بقضية الخوصصة فهي عديدة من بينها الآتي :
التعريف الأول : يعرف البنك الدولي الخوصصة على أنها "زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكه
التعريف الثاني : قانونيا، يمكن تعريف الخوصصة بأنها تتجلى في "أية معاملة تتمثل في نقل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين أو معنويين، خواص أو هيئات أو أجهزة تابعة للدولة ومؤسسة على شكل مدني أو تجاريا
التعريف الثالث : الخوصصة عبارة عن "نظام جديد لتقسيم العمل والمهام داخل الاقتصاد الوطني، وذلك بين الحكومة والقطاع الخاص
مبادئ الخوصصة:
من الضروري أن تكون هناك مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها عملية الخوصصة، ومن هذه المبادئ نذكر ما يلي :
1)- مبدأ التدرج :
تتم عملية الخوصصة بشكل تدريجي، بحيث تقوم الدولة بإدخال المؤسسات القابلة للخوصصة ضمن برنامجها بضمان العمل المتقن، وتطبيق البرنامج المصادق عليه من طرف الدولة.
2)- مبدأ حماية مصالح الدولة :
إن مستوى أسعار التنازل والمحافظة على الأسهم الخاصة يحدد واجبات العمليات الخاصة الجديدة، فلا تباع المؤسسات القابلة للخوصصة بأسعار منخفضة ورخيصة، وذلك عن طريق أخذ القيمة التجارية بعين الاعتبار.
3)- مبدأ الشفافية :
إن جميع العمليات التي تقوم على نقل وتحويل الملكية وخوصصة رأس المال يجب أن تكون معلنة أمام الجمهور، عن طريق الاطلاع عليها من خلال وسائل الاتصال البصرية والسمعية أو حتى المكتوبة.
4)- مبدأ عدم التمييز أو الانحياز :
من مزايا وإيجابيات هذا المبدأ، أن الأشخاص المستفيدين من عملية الخوصصة هم العاملين خصوصا في أسعار التنازل، بمعنى أنهم ليسوا متميزين عن باقي الفئات الاجتماعية الأخرى.
